فياض يدعو لدعم جهود الرئيس لإنجاح الحوار وتشكيل حكومة توافق وطني

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر العاشر لجمعيه الهلال الأحمر الفلسطيني على مواصلة السلطة الوطنية في سعيها لتحقيق المساواة الكاملة للمرأة الفلسطنيه، وإزالة كافة أشكال التمييز الذي مازالت تتعرض له لتتبوأ المكانة التي تستحقها في كافه الميادين، كما أكدت على ذلك وثيقة الاستقلال التي تشكل المرجع الدستوري الأهم، معتبرا أن تقدم الشعوب يقاس بالقدر الذي تتمكن فيه المرأة من نيل حقوقها وتعزيز مكانتها والانتصار علي ثقافة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها.

كما شدد د. فياض على أهمية تعزيز العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الأهلي التي تعتبر جمعية الهلال الأحمر احد ابرز رواده.

وعدد رئيس الوزراء انجازات جمعيه الهلال الأحمر والمؤسسات الصحية الأهلية الأخرى في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ، وخاصة أثناء تعرض قطاع غزة للعدوان الاسرائيلي، وما ألحقه من ضحايا وجرحى، وتدمير العديد من المنازل والمنشآت بما في ذلك عدد من المؤسسات الصحية. الأمر الذي أظهر همجية العدوان وتنكر إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيه جنيف الرابعة.

وجدد فياض موقف السلطة الوطنية بأن وقف الاستيطان والاجتياحات يشكلان شرطاً أساسياً لحماية حل الدولتين ولإعطاء المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال بالاضافة إلى رفع الحصار.

ودعا رئيس الوزراء الشعب الفلسطيني لدعم الجهود التي يقوم بها الرئيس أبو مازن لضمان نجاح الحوار، وتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تعيد الوحدة للوطن.

كما هنأ فياض الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي متمنياً أن تأتي هذه المناسبة وقد تحققت طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال .


وفيما يلي النص الكامل للكلمة

السيدات والسادة
الأخوات و الأخوة
الحضور الكرام جميعا مع حفظ الألقاب

يصادف انعقاد مؤتمركم اليوم مع مناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، واسمحوا لي في البداية وأنا أتوجه لكم بالتحية على ما حققته جمعية الهلال الأحمر من انجازات، بأن أتوجه بالتحية للمرأة الفلسطينية على دورها في بناء المجتمع وتعزيز صموده، وعلى ما تبذله من تضحيات وكفاح مستمر لنيل حقوقها المشروعة في المساواة والعدالة والمواطنة، وكذلك حق شعبنا في نيل حريته واستقلاله. فتقدم الشعوب أيتها الأخوات والأخوة يقاس بالقدر الذي تمكن فيه المرأة من نيل حقوقها، وتعزيز مكانتها، والانتصار على ثقافة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها، كما تقاس كذلك بتعزيز العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الأهلي التي تعتبر جمعية الهلال الأحمر احد ابرز رواده. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أؤكد لشعبنا، أن السلطة الوطنية ستواصل سعيها لتحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وإزالة كافة أشكال التمييز الذي ما زالت تتعرض له لتتبوأ المكانة التي تستحقها في كافة مجالات الحياة كما أكدت على ذلك وثيقة الاستقلال التي تشكل المرجع الدستوري الأهم، على حق المرأة في المساواة، وكونها حارسة نارنا الدائمة، ونحن أحوج ما نكون ونحن في الطريق إلى الحرية والاستقلال إلى استنهاض طاقة المجتمع برمته وعدم السماح لإقصاء أو تهميش نصفه الذي تمثله المرأة.

السيـدات والسـادة
الأخـوات والأخـوة

أشعر بالفخر، وتغمرني السعادة وأنا أشارككم إفتتاح مؤتمركم العاشر، والذي يشكل محطة بارزة في مسيرة عمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وسنوات عطائها المتواصلة على مدار الأربعين عاماً الماضية. فمنذ أن تأسست رسمياً في السادس والعشرين من شهر كانون أول عام 1968، تكرست كمؤسسة صحية واجتماعية رائدة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تضم في فعالياتها وأنشطتها آلاف الكوادر والأعضاء والمتطوعين. وتم ترسيم هذا الأمر بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني عام 1969.

لقد واكبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ ذلك التاريخ مسيرة العقود الأربعة من نضال وتضحيات وآلام وآمال شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، على طريق الحرية والاستقلال، وإنتزاع حقه في تقرير المصير، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

واسمحوا لي، أيها الأخوات والأخوة، وفي هذه المناسبة الهامة أن نقف إجلالاً لشهداء شعبنا، ولقائد مسيرة ثورته، الرئيس الخالد ياسر عرفات، مؤسس المشروع الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وباني أول سلطة وطنية في فلسطين، وأن نتذكر بكل الوفاء اللبنات الأولى لجمعية الهلال الأحمر التي وضعها المرحوم د.فتحي عرفات، وزملاؤه الأطباء. ولا يمكن أن ننسى كذلك الجهد البارز الذي قدمه المرحوم د.حيدر عبد الشافي، ليس فقط في المسيرة الوطنية لشعبنا بل وكذلك لجهوده الملموسة في تأسيس جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة لتكون التوأم الذي يصب في رسالة العمل الانساني والنبيل لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

إن مسيرة كفاح شعبنا نحو الحرية والاستقلال لم تكن يوماً مفروشة بالورود، بل واكبتها محطات صعبة ومؤلمة قدم فيها آلاف الشهداء أرواحهم، وأصيب فيها عشرات الآلاف الذين كانت جمعية الهلال الأحمر دوماً البلسم الذي يخفف من معاناتهم، ويشد أزرهم، تماماً كما هي مؤسسات العمل الأهلي الصحية والاجتماعية الأخرى التي عملت في أصعب الظروف على مدار سنوات الاحتلال القاسية، بما في ذلك مرحلة ما قبل تأسيس السلطة الوطنية، والتي كانت الانتفاضة الشعبية الأولى أحد أهم معالمها، حيث شكلت تلك الانتفاضة حالة متقدمة من توحد الشعب ونضجه، ومشاركته الديمقراطية الواسعة في معركة دحر الاحتلال. وهي بهذا المعنى جذَّرت مفهوم المشاركة الجماعية والتطوعية التي طالما حملت لواءها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وما أحوجنا لهذا الأمر في هذه الأيام.

نعم أيها الأخوات والأخوة، لقد شكلت جمعية الهلال الأحمر مدرسة أصيلة، ونموذجاً لما يحتاجه شعبنا من العمل التطوعي والخدمات الاجتماعية والصحية والانسانية، في مسيرة كفاحه.. في تجمعات ومخيمات اللجوء سواء في الأردن، أو لبنان، أو مصر، أو سوريا، وغيرها من مواقع الشتات. وعندما تأسست السلطة الوطنية عام 1994، انتقل مركز الجمعية إلى الوطن مع العديد من المؤسسات الفلسطينية لتكون رديفاً للسلطة الوطنية في تقديم خدماتها ومكملاً للمؤسسات الصحية الأهلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

إن انتشار عمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أربعة وثلاثين فرعاً بمؤسساتها ومستشفياتها، ومراكزها ومتطوعيها، يشكل خير دليل على تعاظم دورها وعلى قدرة شعبنا في مراكمة الانجاز. وهي تعكس كذلك احتياجات أبناء شعبنا في داخل الوطن وتجمعات اللجوء والشتات في ظل الأوضاع الصعبة التي ما يزال يعيشها.

السيـدات والسـادة
الأخـوات والأخـوة

إن ما تقوم به السلطة الوطنية في مجال الخدمات الصحية يندرج في إطار استراتيجية بناء القدرات الذاتية لمؤسساتها الوطنية، وتمكينها من تلبية إحتياجات المواطنين. إننا نرى في ما تقدمه المؤسسات الأهلية من خدمات جهداً مكملاً لما تقوم به الحكومة في هذا الاتجاه. ومن هنا فانني أؤكد لكم أن السلطة الوطنية تنظر بكل التقدير لانجازات جمعية الهلال الأحمر، ولرسالتها النبيلة والخدمات التي تقدمها.

الأخـوات والأخـوة

لقد تميزت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الصحية الأخرى في مواجهة الكارثة الانسانية التي خلفها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، رغم ما تعرضت له من تدمير وسقوط عدد من المسعفين، وسائقي سيارات الاسعاف، والأطباء شهداء وجرحى. وإن ما تعرض له مستشفى القدس، ومركز الطوارئ، وسيارات الاسعاف، من قصف مباشر وتدمير كامل، يدل على همجية العدوان من ناحية، وشجاعة العاملين في الهلال الأحمر وباقي المؤسسات والمراكز الصحية ورسالتهم النبيلة من ناحية اخرى.

إن هذا المشهد بحد ذاته يعبر عن حالة الصراع التي تتنكر فيها اسرائيل لقواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الانساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الجرحى الذين شملتهم اتفاقية جنيف الأولى، ويبرز مدى الحاجة لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانوينة والأخلاقية لوضع حدٍ لإنتهاكات إسرائيل، وتوفير الحماية اللازمة لشعبنا.

الأخـوات والأخـوة

إن أربعين عاماً من العمل الانساني الصحي والاجتماعي تشكل امتداداً لمئة وخمسين عاماً من التجربة الانسانية التي عبرت عنها مسيرة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. فجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكما تعلمون، هي أحد مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تعمل في فلسطين، ومخيمات اللاجئين في الشتات، وفق اتفاقية جنيف، ومبادئ الحركة الدولية السبعة: الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والتطوع، والوحدة، والعالمية.

وإن اعتراف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني كعضو عامل وفاعل، في العام 2005، حمل دلالات إنسانية وسياسية، أبرزها الاعتراف بدور الجمعية الإنساني، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه. فالهلال الأحمر الفلسطيني يقوم بدور أساسي، قدم خلاله تجربة متقدمة في العمل والعطاء. ويقع على عاتق مؤتمركم اليوم التوقف أمام هذه التجربة الغنية، واستخلاص دروسها لما فيه مصلحة شعبنا والانسانية.

إن إحياء الذكرى الأربعين لتأسيس الهلال الأحمر، والذي يتوافق مع الذكرى المئة والخمسين لتأسيس الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر من خلال عقد مؤتمركم العاشر، إنما يدل على الجدية والاستمرارية نحو المزيد من التقدم. وستجدون دوماً من السلطة الوطنية كل الدعم والمساندة لهذه المسيرة الخيّرة.

الأخـوات والأخـوة

يأتي انعقاد مؤتمركم هذا بعد أسابيع قليلة من العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ عام 1967، وما نتج عنه من ضحايا، وتدمير هائل في كافة مجالات الحياة. كما أنه يأتي بعد أيام من إنعقاد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإعمار قطاع غزة في شرم الشيخ، وما حققه من إجماع دولي أعاد لقضيتنا مكانتها التي تستحق على جدول أعمال المجتمع الدولي، وأكد رغبة العالم واستعداده للوقوف الى جانب شعبنا وحقه في الحياة، ووضع اسرائيل وحيدة أمام مسؤلياتها لرفع الحصار عن شعبنا، وبما يمكن السلطة الوطنية، وبمساعدة العالم أجمع، من إعمار قطاع غزة، وإعادة الأمل الذي يكاد أن يتبدد في إمكانية تحقيق السلام في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، فإن مؤتمركم يأتي قبل أيام من التئام لجان الحوار الوطني في القاهرة، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً، وأمام المخاطر الحقيقية التي نواجهها، تحمل مسؤولياتنا كاملة، لضمان إعادة الوحدة للوطن، وإنهاء الحالة المأساوية التي خلفها الإنقسام وخاصةً في قطاع غزة.

إن تحقيق ذلك سيساعد وبكل تأكيد على توحيد وتعزيز جهدنا الوطني لمواجهة الخطر الأكبر والمتمثل بالاحتلال الاسرائيلي، وما يقوم به من تصعيد غير مسبوق لأنشطته الاستيطانية، وخاصة ما يجري هذه الأيام في مدينة القدس سواء في سلوان أو شعفاط، أوما تسعى إليه إسرائيل لتنفيذ مشروع (E1)، والذي في حال تنفيذه فإنه يعني القضاء على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية، الأمر الذي سيعرض أمن المنطقة واستقرارها لخطر حقيقي.

لقد أعلنت السلطة الوطنية موقفاً واضحاً وحازماً، مفاده أن وقف كافة الأنشطة الاستيطانية ووقف الاجتياحات يشكلان المدخل الضروري لحماية الإلتزام بحل الدولتين، ويعتبران شرطاً أساسياً لإعادة المصداقية لعملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. هذا بالاضافة إلى ضرورة العمل بإتفاقية المرور والحركة لعام 2005، وبما يضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال إزالة القيود على حركة الأفراد والبضائع، وبما يشمل كذلك تشغيل الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية كمتطلب أساسي للنمو الاقتصادي، وحماية وحدة الأراضي الفلسطينية.

السيدات والسـادة
الأخـوات والأخـوة

قبل أن أختم حديثي، اسمحوا لي أن أتوجه لشعبنا في كل مكان، وأدعوه للالتفاف حول الجهود التي يقوم بها الرئيس أبو مازن لضمان نجاح الحوار الذي ترعاه الشقيقة مصر، وبما يمكِّن من إعادة الوحدة للوطن، وتشكيل حكومة توافق انتقالية، تضمن تحقيق هذا الأمر بصورة فورية، وتكون قادرة على الإسراع في تنفيذ برامج السلطة الوطنية لإعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية، وتوفير الأسس الكفيلة بحماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني.

واسمحوا لي كذلك أن أتوجه إلى شعبنا في قطاع غزة، لأؤكد لهم بأن السلطة الوطنية، ومن خلال ما وفرهُ مؤتمر شرم الشيخ من إجماع وإلتزام دوليبن، ستبذل كل ما لديها من إمكانيات لتحويل هذا الدعم والإلتزام إلى واقع فعلي وملموس على الأرض، ليس فقط لبناء وإعادة إعمار ما دمره العدوان، بل وكذلك لإعادة البسمة والأمل لشعبنا واطفاله الذين يستحقون الحياة الكريمة والآمنة، والمستقبل الواعد كما كل أطفال العالم. وكلي أمل بأن نكون قادرين على تحقيق ذلك.

واسمحوا لي في الختام، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تحل غداً، أن أتوجه إلى شعبنا الفلسطيني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة، راجياً من الله أن يعيدها على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال.

وكل عام وانتم بخير.

وأخيراً أشكركم مرة أخرى على الجهود التي تقومون بها
وأتمنى لمؤتمركم النجاح


المالكي: استقالة الحكومة تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر:

من جهته أعلن د. رياض المالكي الناطق باسم الحكومة ووزير الاعلام، إن الحكومة الحالية ينتهي عملها في 31 من شهر آذار الحالي، وان الاستقالة التي سلمها د. سلام فياض رئيس الوزراء للرئيس ابو مازن تدخل حيز التنفيذ مع نهاية الشهر الجاري.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء عقب جلسة الحكومة "98" اليوم، أن مجلس الوزراء قرر وقف التعيينات والترقيات ابتداءً من تاريخ اليوم وحتى تتولى الحكومة الجديدة تجهيزاته، مضيفاً أنه منذ هذه اللحظة لن يقبل أي تعيين جديد حتى تتولى الحكومة الجديدة مسؤولياتها، "ونفترض أن الحوار الفلسطيني سوف ينجح، وآخر الاجتماعات كانت مؤشراتها ايجابية وسيتمخض عنه اتفاق قريبا".

وأكد المالكي "أن الحكومة تلتزم بشهر 3 كونه جزءاً من مسؤوليتنا وعملنا وسوف يتم العمل على توفير الاموال المطلوبة، "لذلك لن نتخلى عن مسؤوليتنا بتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ الالتزام بدفع الرواتب في أول أسبوع من كل شهر".

وأضاف قائلا: "لن نقبل بأي فراغ قانوني، نحن نقول إن لجان الحوار بدأت عملها في 10 من هذا الشهر وستستكمل عملها في 20 من هذا الشهر، وبالتالي نحن متفائلون بالتوصل لاتفاق قبل نهاية هذا الشهر، وتكون الحكومة الجديدة جاهزة لتولي مهامها مع بداية الشهر القادم".

وعن الاسرى الذين استكملوا دراساتهم في الجامعات الاسرائيلية المفتوحة قال المالكي "إن الحكومة تنظر في معادلة هذه الشهادات وتقييمها".