ورشة عمل في بيت لحم حول الانتخابات التشريعية والرقابة عليها

بيت لحم- معا- عقدت مؤسسة الملتقى المدني يوم امس في مركز عائد بمخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم ورشة عمل حول الانتخابات التشريعية والرقابة عليها بتمويل من الممثلية الهولندية وبالتعاون مع جبهة النضال الشعبي.

وشارك في الورشة ممثلو مؤسسات ومثقفون واكاديميون من الجنسين من مختلف الاعمار، وتهدف الورشة الى التعرف على اهمية الانتخابات التشريعية والانظمة الانتخابية المعاصرة وتمثيل الاحزاب السياسية في الانتخابات، كما تهدف الى التعرف على قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل بالاضافة الى بيان دور المواطن وعلاقته بالمرشح واهمية المشاركة في العملية الانتخابية على المستوى الوطني والمحلي وكيفية اختيار المرشح، كما تهدف الى اظهار دور المراة في الانتخابات التشريعية والية النهوض بهذا الدور واعداد البرنامج الانتخابي والرقابة على الانتخابات.

وحسب القائمين عليها فان الورشة تهدف ايضا الى توعية المواطنين حول اهمية الانتخابات وخصوصا بعد تعديل قانون الانتخابات العامة وحول الاسس التي تقوم عليها وشروط نزاهتها بالاضافة الى ابراز اهم المواد المعدلة في القانون والتي تتجسد في النظام الانتخابي المختلط وتوزيع النواب ال 132 على الدوائر والقوائم وتوزيع الكوتا النسائية والطائفية ونسبة الحسم التي تبلغ 2% بالاضافة الى الحديث عن جرائم الانتخابات والرقابة عليها.

وتطرقت الورشة الى شروط الترشح وطريقة اعداد القوائم والاجراءات التي يجب ان تتبع والية الانتخاب والتعامل مع صناديق الاقتراع بالنسبة للدوائر والقوائم، بالاضافة الى سماع ارائهم حول هذه التعديلات ومدى ملاءمتها للمجتمع المحلي، بالاضافة الى الية الانتخاب على المستوى الدوائر في ظل وجود كوتا طائفية وطالب المشاركون المواطنين من ان يقوموا بانتخاب المرشحين الاربعة من مسلمين ومسيحيين حتى يشارك المواطن في اختيار كافة النواب وليس جزأ منهم.

وقد اشار المشاركون الى اهمية النظام النسبي وطالبوا ان تكون الانتخابات نزيهة وبعيدة عن العشائرية والفئوية وان يتم وضع ضوابط لوقف الخروقات والتجاوزات وان تتوفر هناك محاكم تتابع قضايا الانتخابات وان تكون قراراتها ملزمة.

وطالبوا لجنة الانتخابات المركزية ان تراقب عملية الدعاية الانتخابية وصرف الاموال من قبل المرشحين والقوائم الانتخابية والتاكد من موضوع الاستقالات بان تكون استقالات حقيقية وليست صورية كما ينص عليها القانون.

واوصى المشاركون بان يتم العمل على زيادة الوعي الانتخابي لدى المواطن الفلسطيني الذي ما زال يفتقر الى الدور الحقيقي في ممارسة دوره الانتخابي وخاصة لدى النساء، وكذلك المراقبين على الانتخابات الحزبيين وان يتم تدريبهم بشكل مكثف حتى يستطيعوا من ان يقوموا بدورهم على احسن وجه كما طالبوا ان تستمر هذه الحملات طوال الفترة لتي تسبق الانتخابات المحلية، ان يكون هناك مشاركة اوسع للاحزاب السياسية لانها تشكل صمام امان والتاكيد على اهمية اعتماد النظام النسبي، الحرص على نزاهة الانتخابات من حيث وضع اجراءات تؤمن ذلك، ان يكون هناك تمثيل اوسع للمراة، ان تشارك مؤسسات المجتمع المدني في عملية الرقابة على الانتخابات، بالاضافة الى كيفية الاختيار الصحيح للمرشحين وادارة الحملات الانتخابية والعلاقة ما بين الناخب والمرشح.