جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تختتم أعمال مؤتمرها العام العاشر

رام الله-معا- جدد المؤتمر العام العاشر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انتخاب د. يونس الخطيب رئيسا للجمعية لمدة أربع سنوات مقبلة، كما انتخب مكتبا تنفيذيا ومجلسا إداريا جديدين.

وأقر المؤتمرون عددا من القرارات التي تعزز عمل الجمعية الإنساني في فلسطين ودول الشتات، كما أجروا بعض التعديلات على النظام الأساسي للجمعية.

جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر الجمعية العاشر، الذي عقد في المقر العام للجمعية في مدينة البيرة، في الفترة من 7-9/3/2009.

وشهد المؤتمر في يومه الأخير جلسة تحدث فيها كل ماتيوس شاميل، مدير العلاقات الدولية للصليب الأحمر البريطاني، و كالي سانتوس، مديرة العلاقات الدولية للصيب الاحمر الأمريكي، ولينا كانتا، مديرة العلاقات الدولية للصليب الأحمر اليوناني، وكيس بيردير فيلد، السكرتير العام لجمعية الصليب الأحمر الهولندي.

وتحدث شاميل حول الشراكة بين الصليب الأحمر البريطاني والهلال الأحمر الفلسطيني، مشددا على ضرورة تدعيم هذه العلاقة وتعزيزها، مشيرا إلى أنها مبنية على المشاركة المعرفية، ومشاركة بالخبرات والتجارب.

وأثنى على جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ودورها الإنساني الكبير في المنطقة، معربا عن سعادته للمشاركة في مؤتمرها العاشر، لافتا إلى أن الصليب الأحمر البريطاني مستمر بتقديم الدعم والمساندة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

بدورها أكدت السيدة سانتوس على تقديم الدعم والمساندة لجهود الجمعية، وبخاصة في قطاع فزة، مشيرةُ إلى أن الصليب الأحمر الأمريكي يواصل سعيه لتأمين الحماية للطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كي تؤدي مهامها الإنسانية.

وأشارت سانتوس، التي حملت رسالة شكر من رئيس الصليب الأحمر الأمريكي لرئيس الجمعية د. يونس الخطيب، إلى ضرورة التركيز على القانون الدولي الإنساني، لافتةً إلى وجود تحديات خطيرة ضد الإنسانية، و خاصة ما ارتكب مؤخرا في قطاع غزة.

ولفتت إلى ضرورة إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وضرورة بذل كل الجهود لتخفيف الام البشرية في الذكرى الـ 150 لتأسيس الحركة الدولية للصيب الأحمر والهلال الأحمر.

من جانبها قالت السيدة كانتا: "إن الذاكرة التاريخية للإنسانية تسعى للمحافظة على أهدافنا، مثل الكرامة الإنسانية والازدهار، والتي تؤكدها القيم الإنسانية"، مشيرةً إلى ضرورة التحرك قدما، كشبكة واحدة، للقيام بعملنا لاحترام المبادئ الأساسية للحركة الدولية.

وشددت على ضرورة العمل لتوفير الحماية للمدنيين أوقات الحروب، وتوفير الحماية للطواقم الطبية، والحرص على عدم انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأثنت السيدة كانتا على عمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وكوادرها، موظفين ومتطوعين، ومقدرتهم على التغلب على العقبات، مهنئة الجمعية على انجازاتها خلال الأعوام الماضية، ومعربةً عن أملها في تعزيز التعاون مع الجمعية مستقبلا.

وفي السياق ذاته أكد السيد بيردير فيلد، على أن العدوان الأخير على قطاع غزة، أظهر مدى الحاجة لعمل الهلال الأحمر الفلسطيني، وأظهرت الظروف الصعبة التي يعمل بها موظفو ومتطوعو الجمعية، والمضايقات التي يتعرضون لها.

وشكر رئيس جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، وموظفو وكوادر الجمعية على دورهم الإنساني الكبير الذي قاموا به مؤخرا في غزة، مشيرا إلى ضرورة تقديم مساعدة أكبر لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتستطيع إنجاز عملها الإنساني وتحقيق أهدافها.

وبعد الجلسة نظمت حلقة نقاش حول التجربة الفلسطينية في العمل المجتمعي، ترأسها قيس عبد الكريم، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحدث فيها كل من، د. غسان الخطيب، وزير التخطيط السابق، ود. أمية خماش، مدير الخدمات الصحية في وكالة الغوث، والسيدة غادة حرامي، نائب مدير مؤسسة "ديا كونيا" السويدية، و السيد رباح جبر، مدير دائرة التأهيل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار عبد الكريم إلى غنى التجربة الفلسطينية في العمل المجتمعي، مشددا على أن العمل المجتمعي في فلسطين، موضوع ذو أهمية كبيرة، لانه انطلق بشكل مبكر في فلسطين، مع بدء الاحتلال الإسرائيلي.

وبدوره استعرض د. الخطيب أهداف العمل المجتمعي في فلسطين، هي المشاركة والمساءلة، وتبادل الرأي، مشيرا إلى أن خصوصية الحالة الفلسطينية نابع من كونها بلد محتل، لافتا إلى أنها حققت الكثير من الانجازات.

من جانبه تحدث السيد خماش، عن خدمات الرعاية الصحية في "الانروا"، ودورها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والخدمات التي قدمتها للمواطنين.
و، قدمت السيدة حرامي، عرضا عن برنامج التاهيل المجتمعي في فلسطين، وعرضت عدداً من التجارب التاهيلية، مشيرةً إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، طبقت سياسة التعليم الجامع في كافة المدارس الحكومية، علماً أن جميع المدارس ترحب بالأطفال من ذوي الاعاقات.

وفي السياق ذاته تحدث جبر عن الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مجال التأهيل، مستعرضا البرامج التي تنفذها دائرة التأهيل في الجمعية، وعن أبرز إنجازتها التي حققتها خلال الأعوام الماضية.

وترأس السيد رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة حلقة نقاش حول الحماية والقانون الدولي الإنساني، تحدث فيها كل من د. ناصر القدوة، رئيس مؤسسة ياسر عرفات، والسيد لاري مابي، المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيد خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، والسيد رزق شقير، مستشار جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مجال القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الإطار أكد القدوة أن القانون هو الأصل والأساس الذي ينظم علاقات الأفراد والدول، وهو مقياس التقدم، سواء كان هذا القانون محليا أو دوليا، مشيرا إلى أن هناك تحركا فلسطينيا دائما على مدار السنوات الماضية لدفع إسرائيل لاحترام القوانين والمواثيق الدولية.

وأشار إلى ضرورة التمسك بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الهلال الأحمر وجمعية نجمة داوود، باعتبارها الوثيقة التي فتحت الباب أمام تطبيق البروتوكول الثالث المحلق باتفاقية جنيف، والتأكيد على أن غزة هي أرض محتلة، لافتا إلى حدوث جرائم حرب خلال العدوان الأخير على القطاع.

من جانبه أشار السيد مابي، إلى أن اللجنة الدولية تسعى لحماية المدنيين والطواقم الطبية، من خلال البقاء بالقرب منهم، وتسهيل عملهم، مشيرا إلى ضرورة الالتزام باحترام المبادئ والمواثيق الدولية التي تتيح للطواقم الطبية أداء عملها بشكل آمن ،والوصول إلى الضحايا في أي مكان وزمان.
وأشار إلى ضرورة التعريف بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وبخاصة للقوات المسلحة، لتسهيل عملية فهمها والالتزام بها.

من ناحيته قدم السيد التفكجي عرضا عن آخر التطورات على الأرض في مدينة القدس، والكم الهائل من الانتهاكات الإسرائيلية، وتهويد المدينة المقدسة، وتعزيز الاستيطان فيها ،مقدما العديد من الخرائظ والاحصائيات التوضيحية.

وأشار التفكجي إلى الاثار الكبيرة التي خلفها جدار الضم والتوسع على المواطنين في القدس والضفة الغربية، من النواحي الصحية والاجتماعية والتعليمية، لافتا إلى أن اسرائيل تسعى إلى تقليص وتدمير البنية التحتية للفلسطينيين.

الى ذلك أشار السيد شقير إلى ضرورة التاكيد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأرض محتلة، وما يترتب على ذلك من اعباء ومسؤليات قانونيةعلى إسرائيل، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، وابراز الضرورة الملحة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات والمخالفات.

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أوجب مسؤوليات قانونية كبيرة، على عاتق الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بصفة خاصة والأسرة الدولية بصفة عامة، مؤكدا على ضرورة مراجعة بعض التعابير المستخدمة خطأ في الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني، إلى جانب ضرورة الاسترشاد بالقانون الدولي الإنساني لتطوير الأداء السياسي الفلسطيني.