الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

غزة: اللجنة العليا للمعاقين تطالب المسؤولين تنفيذ مكرمة الرئيس بتمكين 250 معاقا من اداء فريضة الحج

نشر بتاريخ: 25/12/2005 ( آخر تحديث: 25/12/2005 الساعة: 14:44 )
غزة- معا- دعا أعضاء اللجنة العليا لشؤون المعاقين في رسالة وجهوها إلى المسؤولين في السلطة الوطنية والقائمين على تنسيق الأمور المتعلقة بشؤون الحج والعمرة الى التحرك الفوري من أجل إلحاق المعاقين الذين شملتهم مكرمة الرئيس محمود عباس بجموع المسافرين لأداء فريضة الحج خاصة وأن الوقت بات ضيق جدا حسب ما جاء في رسالتهم.

وعقد أعضاء اللجنة مؤتمراً في مقر وكالة "رامتان" بغزة اليوم ناشدوا خلاله المسؤولين تنفيذ مكرمة الرئيس لمعاقي فلسطين البالغ عددهم 250 معاقاً من مختلف محافظات قطاع غزة بمرافقة 100 مؤازر بمنحهم فرصة لأداء فريضة الحج.

وأضاف المعاقون "نحن أمام أزمة لتنفيذ هذه التوصيات" مشيرين أنهم وجهوا مناشدة من أجل أن يتم عمل اللازم لكل من المسؤولين في السلطة والسفير الفلسطيني في السعودية ومسؤول هيئة الحج والعمرة مشيرين بأنهم طالبوا الجميع بمساعدتهم في تنفيذ منحة الرئيس معربين عن أملهم في أن يقوم المسؤولون بالعمل الفوري من أجل مساعدتهم على السفر لأداء الحج وإدخال البهجة على قلوبهم بعد أن شعروا وذويهم بأن الرسالة الموجهة للجهات المعنية قد فشلت.

وقال صقر قنديل العضو في اللجنة العليا لشؤون المعاقين: "قمنا بعمل كل ما يلزم من اجراءات فنية وإدارية وكشوفات للجرحى والمعاقين وتم اختيارعدد من المعاقين لأداء فريضة الحج لهذا العام بعد إجراء القرعة وعملنا لمدة ثلاثة شهور من خلال المؤسسات العاملة ولكننا صدمنا بعدم الاهتمام" متهما المسؤولين بالتجاهل لقضية المعاقين والقصور في دعمهم في هذا الاتجاه.

وأفاد عضو اللجنة الوطنية لشؤون المعاقين زكريا الطويل أنه تم اختيار الأشخاص الذين سيتقدمون للسفر من أجل أداء فريضة الحج وفق المعايير والشروط وتم تقديمها للجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.

ومن جهة أخرى أكد عوني مطر مسؤول الاتحاد العام للمعاقين أنه تم اطلاع المسؤولين بحضور محمود الخلفاوي مدير عام مجلس الوزراء على قيامنا بكافة الترتيبات المتعلقة بالحج وعن جاهزية الذين تم اختيارهم للسفر "وأتمنى أن تلاقي مناشدتنا اليوم الصدى المطلوب ".

وأشار مطر إلى العديد من الطالب التي ما زال المعاقون ياملون من السلطة الفلسطينية تنفيذها, منها: بند قانون المعاق الفلسطيني القاضي بتشغيل 5% من المعاقين, والتأمين الصحي الشامل للمعاق, ودفع مخصصات للمؤسسات التي تقوم على رعاية وخدمة المعاقين, ورفع مرتبات الجرحى المنتسبين لوزارة الشؤون الاجتماعية كحد أدنى 800 شيكل.