جمعية الارض للثقافة تنظم ورشة عمل حول دور المرأة الفلسطينية في الانتخابات

غزة -معا- دعت نهيل صبح مديرة جمعية دار المعاقين الخيرية ورئيس تحرير جريدة الصدى جميع الفصائل الوطنية والاسلامية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الخامس والعشرين من شهر يناير المقبل.

وقالت في كلمة القتها خلال ورشة عمل حول دور المرأة الفلسطينية كناخبة ومرشحة في الانتخابات التشريعية نظمتها جمعية الارض للثقافة في دير البلح وسط قطاع غزة ان مشاركة جميع الفصائل في الانتخابات سيضمن وجود مجلس تشريعي قوي يمثل كافة شرائح وقطاعات الشعب الفلسطيني مما يغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة لبعض المتنفذين.

وحملت صبح المجلس التشريعي المنتهية ولايته جزء كبير من المسئولية عما آلت اليه الاوضاع في مناطق السلطة الوطنية وارجعت ذلك الى عدم قدرة المجلس التشريعي على فرض رقابتة على السلطة التنفيذية.

وتطرقت صبح خلال كلمتها الى دور المرأة الفلسطينية في الانتخابات مثنية على مشاركتها المكثفة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتي فاقت في بعض المناطق مشاركة الرجل مؤكده على ان ارتفاع نسبة المشاركة وسط النساء في العملية الانتخابية انما يعكس زيادة الوعي باهمية المشاركة في بناء مؤسسات الوطن على اسس سليمة اضافة الى الرغبة في ممارسة هذا الحق والواجب من قبل نساء فلسطين.

وفي ضوء هذه المؤشرات طالبت صبح السلطة الفلسطينية بتوسيع هامش المشاركة النسائية في المؤسسات الحكومية والتي اعتبرتها محدودة حتى الان مشيرة الى مجموعة من الوثائق و المعاهدات التي تدعو وتعمل على ترسيخ الدور النسائي في المجتمعات ككل.

من جانبه اكد رياض ابو شرخ رئيس جمعية الارض للثقافة على اهمية اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد , وقال ان الشعب الفلسطيني يعلق امال كبيرة على الانتخابات التشريعية المرتقبة ومجلسها العتيد الذي تنتظره مهام صعبة جدا بدأ من سن القوانين الجديدة التي تحقق للمواطن الفلسطيني الحياة الكريمة وتساعده على الشعور بالامن والامان خصوصا في ظل حالة الفلتان الامني المتصاعدة في مناطق السلطة الفلسطينية وانتهاء بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت قبة البرلمان الفلسطيني الذي سيتسع للجميع وسيكون صمام الامان للشعب الفلسطينية وقضيته العادلة.

فيما طالبت ريما بشير مديرة العلاقات العامة في جمعية الارض للثقافة كافة فئات الشعب الفلسطيني رجالا ونساءا بالمشاركة في الانتخابات القادمة , وان يكون الاختيار على اساس الاقدر على خدمة مصالح الوطن و المواطن بعيدا عن الحزبية والعائلية.