نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي تعقد اجتماعاً

رام الله -معا- عقدت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي اجتماعاً موسعاً، لبحث توجهات بعض المؤسسات المالية للاستغناء عن خدمات اعداد كبيرة من العاملين فيها تحت ذرائع مختلفة، وتداعيات ذلك على استقرار علاقات العمل في هذه المؤسسات وعلى مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحضور عدد كبير من العاملين في المؤسسات المالية والمصرفية اضافة الى اعضاء النقابة، وذلك في قاعة فندق الروكي بمدينة رام الله.

وفي كلمته، عدنان شناعة، نائب رئيس الهيئة الادارية لنقابة العاملين في القطاع المالي، رحب بالحضور، واشاد بدور العاملين في هذه المؤسسات وعلى ما يواجهونه من صعوبات وعقبات وحواجز اسرائيلية وذلك للوصول الى اماكن عملهم والقيام بواجبهم على اكمل وجه في سبيل عملهم وخدمة مؤسساتهم، مشيرا الى ان الكثير من هؤلاء العمال لا يتم اعطائهم حماية اجتماعية ولا ضمان اجتماعي ولا صناديق توفير في معظم المؤسسات.

وتطرق شناعة الى الخطر الكبير الذي يحدق بهم في هذه المرحلة والمتمثل في توجه بعض المؤسسات المالية الى انهاء خدمات بعض العاملين فيها بحجة تخفيض النفقات وغيرها من الحجج البالية، موضحا ان النقابة ليست ضد تخفيض النفقات ولكن هي مع التخفيض الفعلي والملموس كالانفاق على الفنادق والسيارات والرواتب الخيالية للمناصب العليا، مؤكدا ان النقابة ستمارس كافة الحقوق النقابية والعمالية المشروعة، حتى لو احتاج الامر الى الاعلان عن اضراب لكافة المؤسسات التابعة للنقابة.

واعلن شناعة عن اول خطوة احتجاجية في هذا السياق، وهي اقامة خيمة اعتصام امام اي مؤسسة ستقوم بهذا العمل في اشارة منه الى فصل العمال.
وناشد شناعة،ً السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، و رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، ووزير العمل بالقيام بعملهم تجاه هذه المسألة والعمل على وقف التفسير المزاجي للمادة 41 من قانون العمل الفلسطيني من قبل ادارة بعض المؤسسات.

من جانبه احمد العلي، ممثلا عن وزارة العمل قال ان هناك مؤسسات تلجأ الى الفصل التعسفي، لكن وزارة العمل لم تترك المسألة اختيارية من حيث التفسير، ويتوجب على كل مؤسسة ان ترفق موازنة سنوية خاصة بها وذلك لمعرفة ما اذا كانت هذه المؤسسة تخسر في عملها ام تربح.

واكد العلي ان الوزارة تقوم بدور وسيط في المفاوضات بين النقابة وادارات هذه المؤسسات، وفي حال ان الشركة او المؤسسة لم تقدم اثباتات تدل على خسائرها فإن الوزارة ستقوم بإتخاذ الاجراءات المناسبة.

وفي السياق ذاته قام المحامي موسى منصور بشرح للمادة 41 من قانون العمل الفلسطيني، والتي تنص على حق صاحب العمل الاستغناء عن خدمات عماله في حال تبين ان هناك خلل فني او خسارة داخل المؤسسة او الشركة، مؤكداً ان المؤسسة يحق لها الاستغناء عن بعض موظفيها في حال كان هناك خسارة مستمرة وكبيرة في المؤسسة وليست خسارة على مدى شهر او شهرين، مشيرا الى ان هناك مشكلة تكمن في تحليل كلمة خلل فني، وانه لا احد يستطيع حصر هذا المصطلح على بعض الامور، الامر الذي فتح الباب امام اصحاب المؤسسات بتأويل هذه الكلمة حسبما ارادوا.

وفي سياق متصل قال النقابي محمود زيادة، من اتحاد النقابات المستقلة ان هذا الاجتماع جاء على خلفية توجه بعض الادارات للاستغناء عن اعداد كبيرة من موظفيها، وللتداول في التداعيات الناجمة عن مثل هذا العمل، وما يترتب عليه من زيادة الخسائر وتقليل الارباح، مشيرا الى انه من الممكن الوصول الى معالجة الازمة ان وجدت، بطرق تؤدي الى زيادة الارباح وتقليل الخسائر وليس العكس.

ودعا زيادة ادارات هذه المؤسسات لاتخاذ اجراءات وقائية، والذهاب الى حوار مفتوح مع النقابة والوصول الى سبل معالجة الامر بطرق سلمية، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه لن يتم السماح بمرور مثل هذا القرار والذي سيؤدي الى تبعات لا تحمد عقباها.