وحدة القدس بالرئاسة تثمن مبادرة المقدسيين في مواجهة اجراءات الهدم

القدس -معا- اعتبر المحامي احمد الرويضي، رئيس وحدة القدس بالرئاسة ان القرارات الاسرائيلية الصادرة عن الجهات القضائية بتجميد قرار هدم العمارتين في حي العباسية في الثوري والقرار بتجميد هدم 55 منزلا في راس خميس في القدس كان ثمرة للعمل الشعبي والاعلامي والاتصالات الدولية والمحلية التي قامت بها العائلات المتضررة والرئاسة والحكومة الفلسطينية.

وقال ان ذلك لا يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للقرارين الا انه خطوة هامة لإعطاء العائلات المتضررة من سياسة الهدم فرصه للمتابعة الهندسية والقانونية وبالتالي المحافظة على أملاكهم وعقاراتهم في ظل الهجمة الشرسة التي تشهدها المدينة اليوم، اذ ان الحديث يجري عن هدم إحياء بالكامل وليس مجرد هدم منزل هنا وهناك، ودلل على قرار سابق بوقف هدم المنازل في حي البستان في العام 2005 حيث سمحت بلدية القدس الغربية بتقديم مخطط هيكيلي باتفاق مع عائلات الحي ثم تراجعت الشهر الماضي عن ذلك وأصرت على قرارها بهدم المنازل الـ 88 وإقامة حديقة وطنية للمستوطنين، وبالتالي تشريد 1500 فرد من الحي.

وقال الرويضي ان هذه القرارات القضائية يمكن أيضا استعمالها كخطوه في طريق المتابعة القضائية الدولية حيث تعتبر هذه القرارات وثائق تؤكد ان آلية التنظيم والبناء في القدس الشرقية تأخذ الطابع السياسي حيث يمنع الفلسطينيون من البناء واستغلال أراضيهم في حين تعطى التراخيص لاقامة المستوطنات، مؤكدا ان حال العمارتين في حي العباسية بالثوري لا يختلف عن حال العمارة التي يقطنها المستوطنون في حارة اليمن في سلوان، حيث انها مخالفة للبناء وصدر قرار بهدمها لكن البلدية لا تنفذ الهدم هناك، اضافة الى المشاهد في حي راس العامود والمستوطنة هناك والذي تتجاوز نسبة البناء فيها 125% وهي نسبة عالية بالنسبة للبناء في القدس عموما.

واكد الرويضي ان الاتصالات الدولية التي تجريها الرئاسة سوف تستمر لحين تراجع الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس الغربية عن خطواتها بحق المقدسين وهدم منازلهم وأحيائهم مثمنا الوقفة الشعبية الفلسطينية والعربية والدولية مع الاحياء المتضررة في حيي الشيخ جراح والبستان في سلوان وراس خميس والطور.

وكانت وحدة القدس في الرئاسة قد استقبلت خلال الاسبوع الماضي العديد من المواطنين المقدسين المتضررين من سياسة هدم المنازل في القدس، حيث تشير الوثائق الى ان بعض هذه المنازل مضى على بناءها اكثر من 10 سنوات، ومع ذلك تلقى عشرات المواطنين في مناطق مختلفة من المدينة قرارات بهدم منازلهم مما يؤكد ان سياسة جديدة في اطار مخطط 2020 يستهدف تهويد المدينة وعزلها وتغيير طابعها العربي وبناء مزيد من الوحدات السكنية للمستوطنين، وهذا يعني ان المدينة مقبله على برنامج يستهدف طرد 12% من سكانها في السنوات الثلاثة القادمة واستقطاب مليون مستوطن للاقامة فيها بعد المصادقة على بناء 40 الف وحدة سكنيه في المدينة العام الماضي.