ممثل منظمة العمل الدولية يزور مقر الاتحاد العام لنقابات العمال بنابلس

سلفيت- معا- استقبل شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين في مقر الاتحاد بنابلس.

وجاءت هذه الزيارة على خلفية إطلاق المنظمة رزمة من الانشطة والفعاليات التي تنوي تنفيذها في فلسطين وتتعلق بقضايا التشغيل وحماية واقعها في فلسطين وقضايا أخرى تتعلق بتطورها بشراكة الاتحاد والنقابات الفلسطينية.

وتم بحث سبل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية في سوق العمل وتعزيز الشراكة الثلاثية وتطوير عمل وأنشطة النقابات الفلسطينة الأعضاء في الاتحاد وكان برفقة ممثل المنظمة في هذه الزيارة كرستينا برنيت المستشارة الاقليمية للتامينات الاجتماعية وسمال اسيم مسؤولة شؤون المرأة في المكتب الاقليمي للدول العربية ورشا الشرفا منسقة مشروع منظمة العمل الدولية بشان المساواة بين الجنسين، وحضره من الاتحاد امنة الريماوي سكرتيرة دائرة المرأة وعضو الامانة العامة وابراهيم ذويب عضو اللجنة التنفيذية والمستشار القانوني فتحي ناصر وغادة ابو غليون مسؤولة مشروع تعزيز دور الشباب وعبلة مسروجي مسؤولة مشروع التضامن الامريكي في الاتحاد.

وقد قدم سعد لوفد المنظمة استعراضا شاملا عن الأوضاع التي يعيشها العمال الفلسطينيون نتيجة إجراءات الاحتلال والانتهاكات التي يتعرض لها من حواجز التفتيش المذلة والتي بلغت من تاريخه وفق معطيات الأمم المتحدة بما يقدربـ 616 حاجز ثابت على إمتداد الضفة الغربية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وتعرض العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل لخسائر فادحه في مدخولاتهم نتيجة هذه الإجراءات الاحتلالية.

كما تم استعراض المشروع المنوي تنفيذه من قبل منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية وتمكين وتطوير دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، هذا المشروع القائم على مواجهة المشاكل وخاصة العنف ضد المرأة ورفع مستوى تمثيل المرأة في الهيئات القيادية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني وزيادة خبراتها وثقافتها في هذا المجال.

اما فيما يتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية فقد بين سعد لوفد المنظمة السياق التاريخي المتعلق بموضوع الحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين وخاصة العاملين منهم في القطاع الخاص، حيث بين انه جرى التصديق على قانون التامينات الفلسطيني رقم (3) عام 2003 واستبشر العمال خيرا من تطبيق القانون الا انه سرعان ما تم تجميد هذا القانون ووضعه على الرف نتيجة تدخل البنك الدولي بموجب مذكرة لا تشجع تطبيق القانون على اساس انه سيترتب التزامات مالية على اصحاب العمل والحكومة في ظل ازمة مالية تشهدها السلطة الوطنية والاقتصاد الفلسطيني، وفي عام 2007 صدر المرسوم الرئاسي القاضي بالغاء هذا القانون، وتطبيق قانون التقاعد المدني المعدل على عمال القطاع الخاص.

واضاف سعد ان النقابات فوجئت حديثا بقيام جهة معينة بوضع نظام خاص حول الضمان الاجتماعي والذي يغطي فقط المعاش التقاعدي والذي يمكن ادارته من قبل شركة محلية او اجنبية وانه يجري الحديث حاليا حول شركة تدعى "بورتلند" وهو نظام وآلية رفضها الاتحاد العام لاعتبارات قانونية وعملية اضافة لذلك ان هذا النظام يخالف المبادئ الاساسية للحماية الاجتماعية التي ارستها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تركز على ان موضوع الحماية الاجتماعية هو مسؤولية مجتمعية تتحمل مسؤوليتها الحكومة والنقابات والعمال واصحاب العمل.

واكدت كرستينا برنيت المستشارة الاقليمية للتأمينات الاجتماعية ان الغرض من الجلوس مع النقابات هو معرفة موقفها المعلن من موضوع الحماية الاجتماعية من كل اطراف العمل والشراكة الثلاثية بناء على طلب الحكومة، وانه سيجري في نهاية هذه اللقاءات جمع اطراف العمل من اجل الوصول الى موقف موحد حيال موضوع الحماية الاجتماعية وخاصة ان الاستفادة من هذه الحماية بموجب كل القوانين والانظمة التي جرى ذكرها لن تتأتى الا بعد فترة تزيد عن 10 سنوات، وبالتالي فإن بقاء الحال على ما هو عليه من شأنه التأثير سلبا على مستقبل العمال وعائلاتهم.

ومن جهته شكر سعد منظمة العمل الدولية وممثلها في فلسطين منير قليبو على جهودهم الحثيثة الرامية الى تطوير العمل النقابي في الاراضي الفلسطينية وتعزيز وضع المرأة في المجتمع وتوفير الحماية الاجتماعية وتعميق الشراكة الثلاثية، اضافة لذلك وقوف المنظمة الى جانب الاتحاد العام للنقابات في فلسطين، الامر الذي من شانه رفع مستوى متابعة قضايا العمال وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم في ظل الاحتلال وارتفاع مستوى الفقر والبطالة في المجتمع.