الاحتلال ماض في سياسة الهدم والاخلاء القسري بحي الطور في القدس

الخليل – معا - وزعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بتاريخ 05/03/2009 إخطارات على 29 عائلة فلسطينية تقطن في منطقة السهل في حي الطور (جبل الزيتون) جميعها مؤرخة في 24/02/2009 بعضها يتضمن الهدم والبض الآخر تبليغ بالمثول أمام محكمة البلدية للشؤون المحلية بتهمة البناء بدون ترخيص، علما بان بلدية الاحتلال، الممثلة للقوة المحتلة في القدس، لا تصدر تراخيص بناء للفلسطينيين في المدينة مما يضطرهم في النهاية إلى البناء على أرضهم بدون ترخيص.

وأفاد مواطنون من سكان حي السهل في الطور ( جبل الزيتون) الى الشرق من البلدة القديمة بان سيارة لحرس الحدود الإسرائيلي يرافقها موظف في بلدية الاحتلال في القدس تواجدت في الحي في الساعة التاسعة من صباح 5 آذار 2009. وقام الموظف بتوزيع الإخطارات على العائلات التي تقيم في عشرة مبان أقيمت على ارض ملك لها بحجة البناء بدون ترخيص. وهذه العائلات هي: حوشيه، غزاوي، علقم، الحنيطي, أبو الهوى، الجعبة. وسبق لبلدية الاحتلال أن هدمت في 8 شباط، 2009 في المنطقة نفسها مسكن المواطن خالد الصياد، وفي العام الماضي ثمانية مساكن يزيد مسطحها عن 671م2 تعود لثماني عائلات ويقطنها32 فردا بينهم 13 طفلاً، وفي العام الذي سبقه أُجبر المواطن علي حسن الجعبة على هدم بيته بنفسه والذي كانت تسكن فيه عائلته المكونة من 8 أنفار منهم 6 أطفال.

وقبل اقل من شهرين وضعت بلدية الاحتلال ثلاث لافتات في ثلاثة مواقع في حي الطور كتب عليها "أراضي دولة يمنع دخولها " الأول، في موقع الغرس ومساحته 24 دونماُ ويقع في وسط تجمع سكاني عربي خالص بحجة بناء مدرسة وذلك ضمن صفقة مع المستعمرين ولصالحهم. الثاني، يقع في موقع الحردوب والذي صودر بحجة إقامة مباني عامة في المكان بالرغم من أن مخطط المشروع يحتوي على عدد كبير من المساكن الخاصة باليهود. أما الموقع الثالث فيقع في منطقة السهل الذي تسكنه مئات العائلات الفلسطينية التي يزيد عدد أفرادها عن 1500 نسمة بدعوى أن هذه الأرض لا مالك لها .
وكرد على هذه الإجراءات أقام المواطنون المتضررون خيمة اعتصام واحتجاج على أرضهم رافضين ذرائع البلدية التي تستبيح البشر والحجر والشجر ومصممين على رفض أية مساومة أو مفاوضة على أرضهم وأملاكهم.

ومن الجدير ذكره ان عدد المنازل التي هدمتها بلدية الاحتلال منذ عام 2000 وحتى الآن في حي الطور بلغت 60 يزيد عدد المشردين منها على 400 نسمة أكثر من ثلثهم أطفال دون سن السادسة عشرة.

هذه الخروقات الصارخة للحق الأساسي للإنسان الفلسطيني في سكنه وأملاكه تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الترحيل الجماعي والتهجير القسري هي سياسة ثابتة في التطهير العرقي لأصحاب الأرض والسكن الأصليين لاقتلاعهم وإحلال المستعمرين اليهود مكانهم الأمر الذي يعتبر خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب تستدعي الاعتقال والمحاسبة، وغير ذلك يعتبر تشجيعاً للاحتلال في استهداف ليس فقط المساكن المنفردة هنا وهناك بل أحياء بأكملها ومدينة القدس بشكل عام. ويعتبر تواطؤ المجتمع الدولي مع هذه السياسات خرقاً لنصوص هذه المواثيق والأعراف التي تلزم الأطراف السامية الموقعة عليها ضمان عدم خرقها وتجاوزها ومسائلة ومحاسبة الجناة وأية دولة كانت كما تنص على ذلك المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.

يطالب مركز أبحاث الأراضي –جمعية الدراسات العربية – عضو الائتلاف الأهلي وعضو الائتلاف الدولي للموئل دولة الاحتلال برفع يدها عن البناء والأرض والإنسان الفلسطيني في القدس وكافة الأراضي المحتلة .

ويطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي فيها اليوم مجزرة ضد السكن والأبنية التاريخية والتراثية والمقدسة, مجزرة لا تقل عن تلك التي ارتكبها هذا العام في عدوانه الهمجي على قطاع غزة.