البندك يعلن حل المجالس المحلية المنتهية ولايتها القانونية

رام الله- معا- أعلن وزير الحكم المحلي المهندس زياد البندك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاعلام في رام الله، أمس الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بحل كافة المجالس المحلية المنتخبة والمنتهية مدة ولايتها القانونية وتكليفها في الوقت ذاته كلجان تسيير اعمال حتى تاريخ 15/12/2009 وهو موعد انتهاء الدورة الرابعة لانتخابات الهيئات المحلية والتي عقدت عام 2005، بحضور حشد كبير من رؤساء واعضاء الهيئات المحلية.

وأكد البندك أن هذا القرار سينطبق على كافة الهيئات المحلية التي انتهت والتي ستنتهي دورتها القانونية خلال الفترة اللاحقه لصدور القرار، منوهاً أن الوزارة معنية بعقد الانتخابات للهيئات المحلية بأسرع وقت ممكن وان هذا الامر سيكون ضمن أجندة الحكومة القادمة من أجل أن تجري الانتخابات المحلية في يوم واحد ووطن موحد حسب قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 16/2/2008.

كما واستعرض أهم وابرز الانجازات التي حققتها وزارة الحكم المحلي، مشدداً على ان قيمة حجم المشاريع التي قدمتها الوزارة من خلال الحكومة ومن خلال كافة المانحين لقطاع الحكم المحلي بلغت أكثر من 300 مليون دولار على كافة الاصعدة من بنى تحتية ونفايات صلبة وصرف صحي وبناء القدرات وغيرها،منوهاً أن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة الفلسطينية والوزارة لتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني بهدف تعزيز صموده فوق أرضه في ظل أجواء الحصار وممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد الارض والانسان الفلسطيني.

وتطرق البندك الى أهم الانجازات على الصعيد الاستراتيجي لقطاع الحكم المحلي سواء من خلال توجهات الوزارة لدمج الهيئات المحلية وتقليص عددها او من خلال تشكيل لجنة توجيهية لوضع استراتيجية وطنية لقطاع النفايات الصلبة في فلسطين والتخلص من مكبات النفايات العشوائية وما تسببه من اضرار بيئية خطيرة وانجاز خارطة الحسابات الموحدة للهيئات المحلية ونماذج موحدة للموازنات والبدء بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمحوسب داخل الهيئات المحلية، اضافة الى عملية تدريب وبناء قدرات الهيئات المحلية.

وأوضح البندك ان الوزارة ومن أجل تخفيف الأعباء المالية على البلديات والهيئات المحلية ومساعدتها في تخطي ازماتها المالية قامت بتوزيع 57 مليون شيكل على البلديات ضمن رسوم النقل على الطرق لعام 2007، كما وتنوي توزيع مستحقات هذه الرسوم لعام 2008 وبالتعاون مع وزارة المالية اضافة الى المساعدات التي قدمت للتجمعات البدوية المهمشة.

وتطرق البندك في نهاية المؤتمر الى ما أنجزته الوزارة من أنظمة خاصة بالهيئات المحلية، منوهاً أن الوزارة استطاعت وبعد مضي 14 عاماً من تأسيس الحكم المحلي من صياغة نظام خاص بموظفي الهيئات المحلية وهو في المراحل النهائية للمصادقة عليه وبعد استنفاذ كافة المراجعات القانونية حوله.

كما واعرب البندك عن تفاؤله في أن الحوار الفلسطيني الداخلي سيؤتي ثماره وبالتالي سيستعيد الشعب الفلسطيني عافيته ويخرج من مأزق الانقسام.