ورشة عمل في جامعة بيرزيت حول الأوضاع والخدمات الصحية في فلسطين

رام الله- معا- عقد معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت ومجلة اللانست البريطانية بالتعاون مع جامعة اوسلو وجمعية العون الطبي للفلسطينين اليوم الخميس ورشة عمل حول الاوضاع والخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية.

وشكر نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية د. عبد اللطيف أبو حجلة فريق عمل معهد الصحة العامة والمجتمعية على الجهود التي بذلت لإنتاج مجموعة الأبحاث والتقارير الخاصة بالأوضاع والخدمات الصحية في الأرض الفلسطينية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي تفتقر إلى المقومات والحقوق الإنسانية البسيطة.

واكد د. أبو حجلة أن نشر هذه السلسلة من الأبحاث هو شهادة على صمود الشعب الفلسطيني وقدرته على مقاومة الإحتلال من خلال بناء القدرة العلمية والإسهام في المعرفة، وتوفير المقومات اللازمة لصياغة وتخطيط السياسات المستقبلية، شاكراً مجلة اللانست ممثلة بمحررها د.ريشارد هورتون لنشر هذه الأبحاث القيمة التي تعبر عن مسيرة جامعة بيرزيت في دعم الأبحاث والمجالات الأكاديمية وخدمة المجتمع.

من ناحيتها أكدت مديرة معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت د. رنا الخطيب أن هذه السلسلة من الأبحاث هي بداية للعمل ضمن اسس عالمية مبنية على الأدلة العلمية لتحسين مستوى الصحة والخدمات الصحية في الأرض الفلسطينية، مشيدة بالتعاون الدولي والمؤسساتي والجهود المبذولة لانجاحها.

واستعرضت د. ريتا جقمان في ورقتها الوضع الصحي المتدني في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بإزدياد عدد حالات قصر القامة لدى الاطفال ومشاكل الصحة النفسية، بالإضافة إلى ثبات نسب الوفيات الأطفال الرضع، موضحة انه منذ عام 2007 يعيش ما يقارب 52% من العائلات الفلسطينية (40% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة) تحت خط الفقر المتمثل ب3.15 دولار أمريكي للفرد في اليوم.

وخلُصت ورقتها انه لا يمكن وضع أجندة شاملة لتحسن الصحة والخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب المعيقات السياسية الراهنة، فالسياسات الموضوعة يجب أن تأخذ بالحسبان الحاجة إلى توفير الحماية للفلسطينيين التي يفتقرون إليها بسبب استمرار الحالة الإستعمارية وحالة ما يشبه الحرب، كما انه لا يمكن ان يتم تحسين الصحة ونوعية حياة الفلسطينيين ما لم يدرك العالم أن الاوضاع السياسية والبنيوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني هي ذاتها المحددات الأساسية للأوضاع الصحية السائدة.

أما السيدة لورا ويك فعرضت قضية الولادة على الحواجز كجزء من الصراع الصحي للأمهات والأطفال في الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى ان وزارة الصحة الفلسطينية وثقت 69 حالة من النساء الفلسطينيات اللاتي ولدن على الحواجز ما بين عام 2000-2006ن موضحة أن الفجوة في تقديم الخدمات الصحية ناتجة عن القيود المفروضة على الحركة من جهة وميراث الإحتلال الذي اعاق تطوير القيادة الجيدة وثقافة المساءلة، مؤكدة انه لا يمكن إنقاذ النساء والأطفال دون إمكانية الوصول إلى الخدمات العلاجية على مدار الساعة والتي تتطلب حلاً يضمن حرية الحركة وضمان قدرة الوصول إلى الخدمات اللازمة.

وأوصى د.عبد اللطيف الحسيني في ورقته إلى ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتعامل بشكل عاجل مع قضية الوقاية الأولية من الامراض المزمنة، حيث يتطلب تطبيق برامج الصحة العامة المطلوبة الإرادة السياسية من أعلى المستويات، ان الإحتلال العسكري الإسرائيلي يمثل اكبر المعيقات لتحسين نظام الرعاية الصحية الفلسطينية، فالتفتيت الجغرافي والإداري للارض المحتلة والحواجز العسكرية وجدار الفصل من معيقات توفير الرعاية الصحية اللازمة، كما أن فصل قطاع غزة والإغلاق المحكم على سكانه يؤدي بالضرورة إلى زيادة سوء الوضع الصحي للسكان.

في حين شكلت الورقة التي قدمتها يوكا فان ديرميولن، صورة موثقة وشاملة للتهديدات على الصحة وامن الإنسان والتي تصاعدت منذ عام 2000، وذلك من خلال ربط البيانات من المؤسسات الاهلية الفلسطينية والإسرائيلية والوكالات الدولية والدراسات الاكاديمية ومصادر الأنباء.

وقد استعملت هذه الورقة امن الإنسان كإطار تحليلي من اجل وصف مهددات البقاء والتنمية والعافية في الأرض الفلسطينية المحتلة استناداً إلى التعريف الواسع الذي وضعته منظمة الصحة العالمية للصحة على أنها: "حالة من العافية المتكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً، وليس فقط غياب المرض أو العلة".

وأكد د.عوض مطرية زيادة تدهور الخدمات الصحية في قطاع غزة بشكل سريع المقاطعة الإسرائيلية والدولية لحركة حماس وما ترتب عليها من رفض اسرائيل السماح بالسفر خارج قطاع غزة والتي تعكس السياسة الإسرائيلية وفرضها للعقاب الجماعي ضد المدنيين.

واوضح مطرية ان سيناريو الحالة الامثل للنظام الصحي الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، في حين أن الحالة الأسوأ سيكون بإنهيارها او انحلالها، مشيراً إلى ضرورة ان تضمن اولويات النظام الصحي سياسة تطوير الموارد البشرية والإصلاح المالي لنظام التأمين بشكل يضمن التغطية الملائمة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى توفير نظام معلومات قابل للتحديث المستمر لتمكين اتخاذ القرارات السليمة.