أساتذة التعليم العالي يطالبون بالعلاوة المخصصة بعد أن تم الغاؤها

رام الله- معا- نظم اتحاد العاملين في كليات التعليم العالي، اليوم الخميس، اعتصاماً حاشداً أمام مبنى وزارة التربية والتعليم في مدينة رام الله، وذلك للمطالبة بالعلاوة المخصصة لأساتذة الكليات في التعليم العالي بعد أن تم الغاؤها، واحتجاجاً على سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة تجاه الاتحاد وموظفو هذا القطاع.

من جانبها فاتن البرغوثي، رئيسة نقابة العاملين في كلية فلسطين التقنية، أوضحت أن هذا الاعتصام جاء للمطالبة بعلاوة التعليم العالي التي كانت قد أقرت في وقت سابق وتم الغاؤها من قبل قانون الخدمة المدنية، وللمطالبة باعتماد النظام الاساسي، وصرف علاوة المخاطرة وعلاوة الندرة، ومساواة ساعة التعليم النظري بالعملي.

وفي السياق ذاته، عبد الجواد الاطرش، رئيس اتحاد العاملين في كليات التعليم العالي، رحب بالمشاركين الذين حضروا لدعم ومساندة العاملين في الكليات ومطالبهم، موضحاً أن مسيرة التعليم كانت من مشاكل وعقبات في الفترة الاخير أكثر من أي قطاع اخر بسبب اهمال الوزارة لهذا القطاع.

وأشار الأطرش إلى أن البادرة الأولى كانت حرمان الموظفين من علاوة التعليم العالي التي كانت مقررة ومطبقة من مؤسسات التعليم العالي،حيث أدخلت علاوة الماجستير والدكتوراة ضمن علاوة 8% فحرم المعظم من هذه العلاوة، واصبح العاملين في هذه المؤسسات من حملة البكالوريوس والدبلوم لا يختلفون برواتبهم ووضعهم عن من يعملون في أية مدرسة أساسية، إضافة إلى أنه لم يتم رفع الرواتب رغم الارتفاع الكبير والمتسارع في اسعار المواد الاستهلاكية.

وأكد أنه تم رفع المذكرة تلو الاخرى للمطالبة بتلبية مطالب العاملين من علاوة كليات وعلاوة غلاء المعيشة، وعلاوة المخاطرة والعلاوة الادراية، منوهاً أن حجج المسؤولين كانت دائما( انهم في حالة اعداد مشروع نظام اساسي للكليات)،مشيراً إلى أن مطالب الاتحاد ليست بالأمر المستحيل ولا تحتاج الى هذا الوقت الكبير، مضيفاً ان القضايا الادارية التي وعدوا بإنهاء ملفها في ايار الماضي لم يحل معظمها.

بدوره النقابي محمود زيادة، من اتحاد النقابات المستقلة، قال: " إن هذا الاعتصام جاء بعد وصول الاتحاد الى طريق مسدود مع الوزارة وكخطوة ثانية لاعتصام الكليات الذي جاء في وقت سابق"، معلنا تأييد الاتحاد المطلق لمطالب العاملين العادلة والمشروعة.

واستنكر زيادة سياسة التسويف والمماطلة من قبل الوزارة تجاه الاتحاد، مؤكداً ان الاتحاد يدرس بجدية موضوع التوجه الى محكمة العدل العليا لمواجهة هذا الامر.

من جانبه مهيب عواد، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أكد تأييد المجلس لمطالب العاملين والذي مضت فترة طويلة عليها ولم يتم حلها، واعداً بأن يعمل جاهداً من أجل حل هذه المشاكل، مضيفاً أنه كان من الاجدر بالمسؤولين أن يتعاملوا مع هذا الاعتصام وفق الأخلاق والقانون وأن يستقبلوا المحتجين برحابة صدر، وان يجتمعوا مع وفد يمثل هذه الشريحة من الموظفين من اجل المفاوضات.

وجدد عواد تأكيده على استعداد اعضاء المجلس التشريعي بأن يتعاونوا مع الموظفين للوصول الى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.

وفي نهاية الاعتصام تم الإعلان عن اضراب شامل للموظفين في هذا القطاع، يومي الاحد والاثنين المقبلين، وذلك رداً على ما واجهوه في هذا الاعتصام، حيث لم يلتقوا بأحد من المسؤولين.