الديمقراطية: مناورات من فتح وحماس للتنصل من اتفاق مؤتمر الحوار الشامل

بيت لحم -معا- قال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة يراوح مكانه ولم يحدث اي تقدم ملموس.

وتحدث المصدر عن ما وصفه بـ "مناورات" من حماس وبعض ممثلي فتح للتراجع إلى الخلف عن اتفاق وثيقة 26 شباط/فبراير 2009 التي أقرها مؤتمر الحوار الشامل في القاهرة، مشيرا الى ان هنالك محاولات الوصول إلى "اتفاق محاصصة" واجتماعات ثنائية مغلقة بين حماس وفتح لم تتوقف من وراء ظهر الحوار الشامل.

واوضح المصدر في بيان وصل "معا" انه تم تعطيل أعمال اللجان الاساسيّة الثلاث ( منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة، والانتخابات) منذ اليوم الثاني للحوار، وبهدف عقد صفقات محاصصة ثنائية تتناقض مع إعلان القاهرة (مارس/آذار 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (غزة 26 حزيران/يونيو 2006)، ووثيقة الحوار الشامل في القاهرة 26 شباط/فبراير 2009.

واشار الى ان وثائق الإجماع الوطني الثلاث تدعو إلى دمقرطة مؤسسات منظمة التحرير والسلطة بانتخابات جديدة بالتمثيل النسبي الكامل. فوثيقة شباط/فبراير 2009 تدعو إلى انتخاب مجلس وطني جديد موحّد لمنظمة التحرير في الوطن وفي أقطار اللجوء والشتات، وانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة جديدة بسقف أقصاه 25 كانون الثاني/يناير 2010، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدة عن "المحاصصة والكوتا" بين فصيل وآخر.

وحذر المصدر من "اتفاق محاصصة" آخر يعمق الانقسام، داعيا إلى الالتزام بما تم انجازه بوثائق الإجماع الوطني الثلاث، وحل القضايا الخلافية على أساسها.

ودعت الجبهة الديمقراطية "لجنة الإشراف العليا" المشكّلة من مصر والجامعة العربية والأمناء العامون، ومن ينوب عن غياب أي منهم والشخصيات المستقلة إلى التدخل لمنع صفقات المحاصصة المدمِّرة التي تعيد إنتاج الأزمة الانقسامية الدامية والانقلابات السياسية والعسكرية، وإلى التدخل لحل القضايا الخلافية على أساس وثائق الإجماع الوطني بمؤتمرات الحوار الشامل المذكورة وآخرها وثيقة شباط/فبراير 2009 التي تجري مناورات ومحاولات الارتداد عنها إلى الوراء، والعودة إلى "المحاصصة الانقسامية والاحتكارية" بديلاً عن العودة للشعب بانتخابات شاملة لمنظمة التحرير والمؤسسات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية بسقف كانون الثاني/يناير 2010.