اتحاد المقاولين يبحث شروط صرف مستحقات المقاولين

رام الله- معا -طالب مجلس إدارة اتحاد المقاولين بتعديل الإجراءات التي اتخذتها وزارتي المالية والحكم المحلي والمتعلقة بعدم صرف مستحقات المقاولين حتى تقوم البلديات والمجالس المحلية بتسديد الفواتير المالية المستحقة عليها وتبرءة ذمتها المالية للسلطة الوطنية، ما يوقع المقاولون ضحية لهذا القرار.

وأكد رئيس الاتحاد المهندس عادل عودة، بأن الكثير من المقاولين اشتكوا من تأخر صرف الدفعات المالية المستحقة لهم على وزارتي الحكم المحلي والمالية، وطالبوا بضرورة تخفيف إجراءات صرف الدفعات وسرعة صرف مستحقاتهم لما فيه مصلحة المقاولين والاقتصاد الوطني.

وأكد عودة أن مجلس إدارة الاتحاد يلوح في أعقاب اجتماعه بلجان الفروع برام الله، بالتوقف عن تنفيذ المشاريع وعن التقدم لعطاءات البلديات والمجالس المحلية، إذا لم يتم تعديل هذه الإجراءات والتزام البلديات بدفع ما يستوجب عليها من مستحقات مالية للسلطة.

وقال: "سنضطر إلى التوقف عن تنفيذ كافة المشاريع في الهيئات المحلية والبلدية، وسنمتنع عن التقدم لعطاءات البلديات والمجالس المحلية، خاصة وأن بعض البلديات والمجالس المحلية لم تقم بتعويض المقاولين عن خسائرهم التي لحقت بهم سنة 2008 بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/3/2008 بهذا الخصوص".

من جهة أخرى اكد م. عودة ان عدم صدور اندس (جدول غلاء مواد الإنشاءات) الطرق والمياه لسنة 2008، كبد المقاولين خسائر فادحة تقدر بملايين الشواقل، متسائلا، "فكيف سيعوض المقاول عن هذه الخسائر؟"، مطالبا السلطة الوطنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض المقاولين عن خسائرهم في مشاريع الطرق التي نفذت سنة 2008.

وأوضح ان مطالبتهم هذه جاءت بعد صدور اندكس الطرق لسنة 2009، وعدم تمكن الإحصاء المركزي إصداره اندكس الطرق لسنة 2008، علما بأن مجلس الوزراء كان قد أصدر توجيهاته للإحصاء المركزي بإصدار الاندكس لكافة المشاريع حتى يتسنى تعويض المقاولين عن خسائرهم الناجمة عن ارتفاع المواد الإنشائية.