طلبة جامعة الأزهر يطالبون بتطوير المناهج لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

غزة- معا- أوصى طلبة من جامعة الأزهر، اليوم السبت، بضرورة تطوير المناهج الفلسطينية فيما يتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بحيث تساهم بشكل رئيسي في تعزيز قيم التسامح والعدالة في المجتمع، وذلك خلال لقاء تدريبي نظمه مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ضمن مشروع "نحو تسامح فكري وسياسي في أوساط طلبة الجامعات الفلسطينية"، الذي ينفذه المركز مع طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وذلك في قاعة المركز في غزة.

وأوصى المشاركون كذلك بضرورة تنشئة أجيال بكاملها على التربية على حقوق الإنسان في مختلف المستويات التعليمية، الأمر الذي يجعلها متشبعة باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي، مؤكدين أهمية التثقيف في مجال حقوق الإنسان على انه يشكل عملية شاملة تستمر مدى الحياة ويتعلم من خلالها الناس احترام كرامة الآخرين ووسائل طرق كفالة هذا الاحترام في المجتمع، وضرورة إشاعة المعرفة لحقوق الإنسان عن طريق التعريف بالمواثيق والمعاهدات الدولية المختلفة.

وأكدت المحامية فاطمة عاشور، خلال اللقاء، أن الحق هو مصلحة مشروعة ينظمها ويحميها القانون، وأن نشأة حقوق الإنسان جاءت على خلفية الظلم المتفشي في العالم وذلك عقب نتائج الحرب العالمية الأولى والثانية، موضحة أن اهم أسباب التخلف العربي هو نقص المعرفة، وأن النظر إلى حقوق الإنسان على أنها مبادئ حديثة ومستوردة خطأ كبير في العالم العربي والحقيقة أنها مستمدة من التاريخ والأديان السماوية والموروث الإنساني برمته، وهي القاسم المشترك بين المجتمعات من كافة الأديان والحضارات في العالم.

وأوضحت أن حقوق الإنسان لا تشترى ولا تباع وهي ليست منحة من أحد بل هي ملك للبشر بصفتهم بشراً، فحقوق الإنسان متأصلة في كل إنسان وملازمة له كونه إنساناً أولاً وأخيراً، وأن حقوق الإنسان هي نفسها لكل بني البشر بغض النظر عن اللون والعرق والدين والجنس والرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي، فالناس جميعا ولدوا أحرارا ومتساوون في الكرامة والحقوق، ولا يمكن بأي حال الانتقاص من حقوق الإنسان، فلا يوجد أحد يملك الحق في حرمان شخص آخر منها مهما كانت الأسباب، وحتى لو كانت القوانين في بلد ما لا تعترف بذلك أو أن بلد ما يقوم بانتهاكها، فإن ذلك لا يفقدها قيمتها ولا ينكر تأصلها في البشر، وأن انتهاك الحقوق لا يعني عدم وجودها، فهي غير قابلة للتصرف.