فياض: استقلالية القرار المالي ضرورة لوحدانية القرار السياسي الفلسطيني

رام الله - معا - قال سلام فياض وزير المالية الفلسطيني المستقيل "أن أهم عقبة تواجه السلطة في الوقت الراهن هو تسديد أجور ومرتبات موظفيها وتسديد باقي الاحتياجات التي يتم صرفها من المساعدات الخارجية مشيرا إلي أن ذلك يؤدي إلي تراكم الالتزامات علي السلطة وتعثرها في إقرار الموازنة بما يضر بالقطاع الخاص ويتسبب بخسائر للاقتصاد الفلسطيني مشددا على ضرورة تنمية القطاع الخاص الفلسطيني ليساهم في القضاء علي البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني ".

واقر فياض خلال المؤتمر السنوي الثالث للموازنة العامة التي ينظمه مركز الميزان لحقوق الإنسان بمدينة غزة بعنوان "مؤشرات الموازن العامة الفلسطينية للعام 2006م بعد تنفيذ خطة الانفصال" بصعوبة الظرف الحالي حيث قال" أن القطاع العام يشمل 135 ألف موظف إضافة إلي 45 ألف موظف جديد كل عام السلطة غير قادة علي استيعاب كل ذلك مطالبا بدعم القطاع الخاص للقضاء علي البطالة إضافة إلي دور السلطة في ذلك بإقرارها وتنفيذها لموازنتها بشكل جدي وشفاف ".

وشدد فياض "على أهمية العلاقات الخارجية في الحصول على دعم مالي وسياسي موضحا انه يجب علي الشعب الفلسطيني يواكب الانفتاح علي العالم ولكن مع المحافظة علي العزة والكرامة والتراث الوطني مطالبا بزيادة المزيد من الجهد وبناء المؤسسات لأنها اقوي من الأشخاص والاعتماد علي الذات ".

وأشار فياض إلي "أن الموازنة القادمة ستوضع لأول مره في اطر ومناحي متعدد لتخفيض الاعتماد علي المنح الخارجية مؤكدا في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني لا يستطيع التخلي عن المساعدات الخارجية لذلك يجب الموائمة بين ما هو مطلوب وبين ما هو متاح ".

ونوه فياض إلي "أن المانحين في مؤتمر لندن ابدوا استعدادهم لدعم السلطة ماديا خلال العام القادم وتمويلها بسقف 3 مليارات دولار موضحا أن ذلك يريد خطة معتمدة وإيجاد سياسية مالية شفافة وتوفر الرغبة والنية في العمل ".
مضيفا إلي أن الموازنة بعد الانسحاب تختلف عن ما قبل الانسحاب من حيث الخطط التطويرية والبناء مشددا علي استقلالية القرار المالي لأنه ضرورة لاستقلالية القرار السياسي ".
من جهته قال سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي "أن العمل الحقيقي للجنة الموازنة بدأ عام 2003 في واقع سياسيات لتحقيق الإصلاح المطلوب مشيرا إلي أن الحكومة الفلسطينية تعتبر مستقيلة في حالة لم تقدم الموازنة قبل شهرين من الموعد المقرر لها وإذا رفض المجلس التشريعي الموازنة ولم تقر ومر عليها ثلاثة شهور دون التوصل إلي اتفاق ".

وأضاف الكرنز "أن توزيع رواتب موظفي السلطة كان يتم عن طريق الدفع المباشر سابقا ولكن تم التوافق حول توزيع الرواتب من خلال البنوك والحسابات المصرفية لأفراد الأجهزة الأمنية وموظفي السلطة لتحاشي العديد من الإشكاليات التي كان من الممكن أن تحدث ".

وطالب الكرنز "بوضع قانون مالي للوزارات والإدارات وان يكون هناك إدارة خاصة بالرقابة المالية في وزارة المالية ووجود مراقب مالي في كل وزارة يتبع لوزارة المالية مشيرا أن ذلك جزء من الإصلاح في السياسة المالية في الدولة إضافة إلي الوحدة العضوية بين شقي وزارة المالية في غزة والضفة الغربية وإيجاد تواصل بين الموظفين فيها وتحسين الأداء لدوائر الضريبة والإيرادات في وزارة المالية وذلك لتحقيق الازدهار الاقتصادي والشفافية المالية في التعامل ".

ومن جهة أخري قدم عصام يونس ورقة عمل أعدها د.نصر عبد الكريم أستاذ في جامعة بيرزيت تعذر وصوله بسبب منعه من قبل قوات الاحتلال ناقشة السياسة المالية للسلطة الفلسطينية وعلاقتها بالتمويل الخارجي ".

وقدم عمر شعبان مداخلة تحدث فيها حول التحديات المقبلة أمام موازنات عام 2006م مشددا علي ضرورة التقليل من الموازنة العامة للسلطة وتحسين إدارة التنمية وتكثيف حملات الإصلاح وإعادة تعريف وزارة المالية وتعزيز الشفافية في المشروعات الكبرى ووقف الاحتكارات في السوق الفلسطينية وفتح الاستثمار .