فياض يفتتح مركز تدريب حرس الرئاسة: لم يعد ممكنا القفز عن هيبة السلطة

اريحا - معا - أكد د.سلام فياض رئيس الوزراء على إن إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتبر نقلا للسلطة الوطنية من "فريسة الفوضى" إلى "هيبة الأمن والنظام"، قائلا :" لم يعد بمقدور احد القفز عن هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية ووحدانيتها".

واستنكر د.فياض مواصلة سلطات الاحتلال باستباحة واجتياح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا ان السلطة الوطنية قد اتخذت قرارا بتعزيز قدراتها الأمنية لحماية مصالح شعبنا وتوفير الأمن للمواطن وإنقاذه من الفوضى وتحمل المسؤولية الوطنية رغم ما وصفه بالتشكيك والانتهازية السياسية من قبل البعض، إلا أن هذه الإجراءات لقيت الثقة من الجميع لأنها تحمي المشروع الوطني وتؤدي إلى التقدم بثبات لتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة الفلسطينية وتمكنها من وضع حد للتعددية الأمنية وتحديد مهمات واختصاص الأجهزة الأمنية وهذا ما عكس وحدانية السلطة التي عملت على حماية التعددية السياسية والتي هي احد مصادر قوة السلطة الوطنية الفلسطينية مستبعدا العودة إلى حالة الفوضى المطلقة والتي دفع شعبنا ثمنها غاليا.

جاءت اقوال رئيس الوزراء خلال افتتاح مركز تدريب "حرس الرئاسة الفلسطينية" بأريحا اليوم الاحد، بحضور كلا من ديفيد جونسون مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون الدولي والعميد محمد الرقاد مساعد مدير الأمن العام الأردني للعمليات والتدريب والدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات وكامل حميد محافظ أريحا والأغوار وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية وكبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي والبعثات الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وتناول رئيس الوزراء في كلمته العديد من القضايا الملحة وفي مقدمتها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإنجاح الحوار الوطني وثقة المجتمع الدولي بالإجراءات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي انعكست من خلال إجماع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ على دعم برامج إعادة اعمار قطاع غزة.

واختتم فياض كلمته بنقل تحيات الرئيس محمود عباس لقادة وضباط وضباط صف وأفراد ومنتسبي الحرس الرئاسي، كما وطمأن فياض أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتأكيد على إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال خلال حربه على القطاع.

من جهته، قال ديفيد جونسون مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية :" من دواعي سروري واعتزازي أن ازور هذا الموقع كما فعلت في العام الماضي وأنني فخور بما تم بناءه وإنجازه في هذه المنشأة والتي ستتيح لعناصر وأفراد حرس الرئاسة الفلسطينية الإمكانيات الأفضل والتدريب الامثل، وما المهارات والتمرين الذي نفذ من قبل أفراد الحرس الرئاسي خلال الاحتفال إلا إثبات على ذلك".

وأشاد جونسون بجهود الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في فرض الأمن والنظام في كل من جنين والخليل ومناطق أخرى في الضفة الغربية مما لقي الترحيب والإعجاب والثناء من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا .

واستعرض العميد منير الزعبي قائد الحرس الرئاسي جهود إعادة بناء الحرس الرئاسي على هدى تعليمات ورؤية الرئيس محمود عباس، مشيدا بدور الحكومة الامريكية والجنرال دايتون من خلال الدعم المادي الكبير وكذلك أعضاء فريق INL، مثمنا جهود الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفلسطينية لتوفيرهم الدعم لبرامج التدريب والتأهيل الخاصة بمنتسبي حرس الرئاسة، ومؤكدا على عهد ووفاء والتزام كافة منتسبي حرس الرئاسة برسالتهم الوطنية الهادفة لحماية القضية والأرض والشرعية الفلسطينية.

وتخلل الاحتفال عروضا ميدانية وعسكرية نفذها عناصر عدة فرق من حرس الرئاسة على ارض الميدان في مجالات الحماية والاقتحام والقاء القبض على المطلوبين والإسناد الميداني خلال العمليات الأمنية المختلفة إلى جانب تنفيذ عرض في المشي البطيء على أنغام موسيقى الأمن الوطني مما ترك انطباعا جيدا عن قدرة ومستوى تدريب وإعداد منتسبي حرس الرئاسة .

ويضم مركز تدريب حرس الرئاسة العديد من المرافق الأساسية كمبنى القيادة والإدارة وصالات خاصة للتدريب وأقسام المبيت للضباط والأفراد وميدان للتدريب التخصصي والمستودعات.

وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنشاء المركز 11 مليون 500 ألف دولار قدمت الولايات المتحدة الامريكية منها 10 ملايين والسلطة الوطنية الفلسطينية مليون ونصف دولار، ومن المقرر أن يستقبل المركز دورات جديدة في غضون الأسابيع القادمة.

وفي نهاية الافتتاح تجول الدكتور سلام فياض والضيوف في أقسام المركز واستمعوا لشرح عن أهميتها ومهامها وقدرتها الاستيعابية.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء:

"الأخـوة قـادة ومنتسبو الأجهـزة الأمنيـة،
الأخـوات والأخـوة
الضيـوف الأعزاء جميعاً مـع حفـظ الألقـاب.

بداية، وأنا أشاركم هذا الحفل الهام، يشرفني أن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن واعتزازه بكم جميعاً. ويسعدني، وأنتم تضيفون إنجازاً جديداً ولبنة أخرى في بناء مؤسسات السلطة الوطنية، بأن أكون معكم وبينكم...

تعلمون أيها الأخوة أن المهمة الأساس للسلطة الوطنية الفلسطينية تتمثل في السير بخطىً ثابتة لإنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادرة على تلبية طموحات شعبنا، وبناء مستقبله وتحقيق الرفاهية له. وفي مقدمة هذه المؤسسات، المؤسسة الأمنية القادرة على تكريس وحدانية السلطة وهيبتها، وفرض سيادة القانون، والسهر على توفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وحقوقهم، وترسيخ العقيدة الأمنية القائمة على حماية المشروع الوطني بكل ما يتضمنه من أهداف، ويقوم عليه من توجهات وسياسات، ويستند عليه من أسس وقوانين. وإن ما حققته السلطة الوطنية على هذا الصعيد، نقل الحالة الفلسطينية برمتها من واقع الفريسة للفوضى وغياب الشعور بالأمن، والتشكيك بجدارة السلطة، وخاصة بعد الانقلاب على السلطة في حزيران 2007، إلى واقع لا يستطيع أيٌ كان أن يتجاهله، أو أن يستمر في القفز عنه، أوعن دور السلطة ومكانتها ووحدانيتها ومسؤوليتها. فلم يعد السؤال المطروح أمامنا، هل يمكن فرض هيبة السلطة والأمن والنظام العام، بل، وبفضل ما تم انجازه في هذا المجال بجهودكم وتفانيكم وانتمائكم الوطني، بات السؤال المُلِّح والذي لا يقبل التأجيل، إلى متى ستظل اسرائيل تستبيح الأراضي الفلسطينية من خلال اجتياحاتها وسياستها الأمنية التي تقوض السلطة الوطنية وجهودها، وحاجة مواطنيها للأمن والاستقرار ؟

لقد أصبح هذا الأمر يشكل أحد عناصر الأولوية لمواقف السلطة الوطنية، ونظرتها لدور المجتمع الدولي إزاء متطلبات أي جهد يبذل في سياق إعادة المصداقية للعملية السياسية. حيث لم يعد بالإمكان بعد اليوم، وعلى ضوء ما حققته السلطة الوطنية بجدارة ومسؤولية من انجازات ملموسة على هذا الصعيد، التسليم باستمرار اسرائيل في تجاهل أحد أهم الاستحقاقات للعملية السياسية والمتمثل في وقف اجتياحاتها لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. فبالإضافة للأهمية الفائقة لذلك على المدى القصير، فهو يحمل دلالة خاصة وأهمية استراتيجية تتصل بمشروعنا الوطني لإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة... فالدولة، أيها الأخوة، تتجسد حيث يتواجد أمنها، لا أمن الاحتلال.

هذا هو أيها الأخوة جدول أعمال السلطة الوطنية ومضمون علاقاتها مع الجميع في هذا المجال.. لا بد من وقف الاجتياحات الاسرائيلية، واستباحة اسرائيل لأراضي السلطة الوطنية أمنياً واستيطانياً. نعم، لا بد من وقف هذه الإستباحة الإسرائيلية لمناطقنا والتوقف عن تقويض جهود ودور ومكانة السلطة الوطنية، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته لإلزام اسرائيل بذلك.

ولم يكن لنا أيها الأخوة أن نكون في هذا الوضع لولا القرار الشجاع الذي اتخذته السلطة الوطنية لتحمل مسؤولياتها ازاء مصالح شعبنا وتوفير الأمن له، والتقدم رغم كل المحاذير لحماية مشروعنا الوطني وانقاذه من الفوضى. فلم يكن أمامنا لتحقيق ذلك من خيار سوى حمل هذه المسؤولية بالرغم من معرفتنا ان ذلك سيكون عرضةً للتشكيك، وسيجري استغلاله بانتهازية سياسية من قبل البعض، لا تصب سوى في مصلحة الاحتلال، واستمرار حالة الفوضى المدمرة للمشروع الوطني. لقد أثبتت السلطة وبقرارها الشجاع هذا ثقتها بشعبها وبأنها الحامية للمشروع الوطني. ولولا هذه الرؤية المستندة إلى الثقة بانتمائكم الوطني وبمصالح شعبنا، لما تحققت تلك الانجازات لشعبنا وسلطته الوطنية، ولما تحقق التقدم الملموس بثبات نحو تطبيق خطة الحكومة وترسيخها، سواء في مجال إعادة بناء وهيكلة وتدريب الأجهزة الأمنية، أو في مجال تعزيز قدراتها وامكانياتها وجاهزيتها، والأهم، تمكنِها من وضع حد لكل أشكال التعددية الأمينة، وانهاء حالة الإزدواجية في مهمات هذه الأجهزة واختصاصاتها، وفي إطار من التكامل القائم على وحدة المؤسسة، ووحدة الأداء والقيادة. فالأمن هو مسؤولية السلطة الوطنية وحدها، وهو الذي يعكس ويكرس وحدانيتها.

إن السلطة الوطنية، وبالقدر الذي تسعى فيه إلى حماية التعددية السياسية، وتعتبرها مصدر قوة للنظام السياسي الفلسطيني، فإنها مصممة على أنه لا مجال للقبول بأي شكل من أشكال التعددية الأمنية تحت أي ظرف كان، لأن ذلك وببساطة يعني تخلي السلطة عن دورها، إضافة إلى أنه يقود مجدداً إلى حالة من تعدد السلطات، الأمر الذي يعني ببساطة تدمير مكانة السلطة ودورها، والعودة إلى حالة الفوضى التي دفع شعبنا ثمنها غالياً.

الأخـوات والأخـوة،
إن رسالتنا الأمنية هي رسالة واحدة لمؤسسة أمنية واحدة، وفي إطار من وحدة الأداء والقيادة. وقد قطعنا شوطاً كبيراً على هذا الطريق. وسنواصل الجهد لترسيخ هذا الانجاز وتثبيته، وبما يمكن من استكمال بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية وقواعد الانضباط الصارمة، واحترام القانون والنأي بالمؤسسة الأمنية ودورها عن التجاذبات السياسية، لا بل وانضباطها الكامل للقرار السياسي والمصلحة الوطنية العليا لشعبنا ومشروعه الوطني.

إن تحقيق تلك الإنجازات لم يكن ليتم لولا توفر عاملين أساسيين، أولهما الإرادة السياسية الحازمة، وامتلاك الرؤية السياسية الأمنية لدور ووظيفة المؤسسة الأمنية في حماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، وحماية المواطنين وأمنهم ومصالحهم.
وثانياً، الالتفاف الشعبي حول السلطة الوطنية وخطة الحكومة، وما تقوم به المؤسسة الأمنية ممثلة بقيادتها وضباطها ومنتسبيها من كافة الأجهزة، دون استثناء، من جهد لتنفيذ هذه الخطة وترسيخها.

لقد صمدت الأجهزة الأمنية، وواصلت عملها رغم كل محاولات التشكيك والتضليل، وثابرت، وبشجاعة، لترسيخ الأمن والنظام، ولم تلتفت أمام مصلحة الوطن والمواطن لمحاولات التشويه أو مساعي التقويض، على حد سواء.

واسمحوا لي هنا، وفي هذه المناسبة، أن أتوجه إلى كافة منتسبي المؤسسة الأمنية بالتقدير، وأن أنقل لهم تحيات وثناء الأخ الرئيس أبو مازن على ما يحققونه من إنجازات تتراكم بثبات أدعوهم لمواصلتها. فلم يعد السؤال أيها الأخوة الذي كان مطروحاً قبل أقل من عامين، أين هي السلطة، أو أين دورها ومكانتها، بل بات السؤال أين نحن على مسار تعزيز مهنية المؤسسة الأمنية حامية السلطة الوطنية والمشروع الوطني لشعبنا.

نعم إننا في مرحلة بات يقاس فيها تقدم المؤسسة الأمنية وتطورها بمدى الانضباطية والالتزام بالقانون من قبل عناصرها، ومدى المحاسبة على أي تجاوزات لتكريس هذه الانضباطية وتثبيتها، وعلى قاعدة أن الجميع مسؤولون ومتساوون أمام القانون، ودون استثناء.

إن ما تقوم به المؤسسة الأمنية، يستحق منا الثناء، وهو عمل مشرف في الطريق لبناء الدولة ومؤسساتها. ولكم جميعاً أن تشعروا بالفخر وأنتم تساهمون في تحقيقها. فشعبنا يقف معكم طالما نعمل جميعاً لتحقيق أهدافه وتمهيد الطريق له نحو الحرية والاستقلال. وإن التقدم الذي تحققه المؤسسة الأمنية في تعزيز قدرتها على توفير الاستقرار يشكل لبنة إضافية تقوم على أساسها امكانية تحقيق التقدم المطلوب في كافة المجالات وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ركيزة ازدهار مجتمعنا ورفاهيته.

الأخـوات الأخـوة،
منذ أن تقدم الأخ الرئيس أبو مازن بمبادرته لاستعادة وحدة الوطن في حزيران من العام الماضي، ودعوته للحوار دون شروط من أجل إنهاء الإنقسام وحالة الانفصال وتداعياتهما الخطيرة على شعبنا ومستقبل قضيته ومصيره الوطني، أعلنا وبكل وضوح، وفي أكثر من مناسبة، أن الأولوية التي لا تحتمل المماطلة لتحقيق ذلك تتمثل في بذل كل ما هو ممكن لتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تعمل على إعادة الوحدة للوطن، ولمؤسسات السلطة الوطنية، وبما يوفر الأرضية والمناخ الإيجابي لحوار وطني مسؤول حول كافة القضايا السياسية المختلف بشأنها، وتخول هذه الحكومة بإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، في موعد لا يتجاوز كانون ثاني من العام القادم.

لقد كشف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته السياسية، المخاطر الكبيرة التي جلبها الانقسام والانفصال على قضيتنا الوطنية بما في ذلك خطر التصفية النهائية لها، من خلال تكريس الانفصال ودفع قطاع غزة لجعله كياناً ما، مختلفاً، وبعيداً عن الكيانية الوطنية الفلسطينية الموحدة، وحق شعبنا في تقرير المصير. إن إدراك هذه المخاطر يستدعي ضرورة التوقف عن الاندفاع نحو الأجندات الفئوية، وتحمل المسؤولية الوطنية لإجراء مراجعة جدية، من قبل الجميع، تضمن وضع حدٍ للانقلاب ومخاطر الانقسام والانفصال، وتؤسس لإجماع وطني في إطار وطن موحد وسلطة وطنية يقر الجميع بوحدانيتها، لتمكين شعبنا من إمتلاك عناصر القوة والصمود المطلوبة والقادرة على حماية حقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

الأخوات والأخـوة
بعد أن أتضحت مخاطر الانقلاب والانقسام على مستقبل شعبنا وقضيته، ومدى ما يوفره الانفصال من خدمة للمشروع الاسرائيلي، أصبح الجميع مطالباً بضرورة تحمل مسؤولياته الوطنية، والتجاوب مع الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها ويبذلها الأشقاء العرب، وخاصة في مصر لمساعدتنا في إنهاء الانقسام. ولذا فإننا نرى أن هناك فرصة ثمينة لا بد من الامساك بها، وبما يضع حداً لهذا الانقسام وتداعياته، ويعيد الوحدة لبلدنا، ويمكننا من تحويل الالتزامات الدولية السياسية منها والمالية، والثقة التي أكدها مؤتمر شرم الشيخ بالنظام المالي الفلسطيني، وخطة السلطة وآلياتها لإعمار قطاع غزة، إلى واقع يعيد بناء وإعمار ما دمره العدوان، ويوفر الأمل لشعبنا ومستقبل أبنائه، لا بل، والأهم، ليعزل الموقف الإسرائيلي، ويضع اسرائيل وحيدة إزاء تحمل مسؤولياتها، كما أجمع على ذلك المؤتمر الدولي في شرم الشيخ، ليس فقط لرفع الحصار عن قطاع غزة وتنفيذ اتفاقية المرور والحركة لعام 2005 بكل مكوناتها، بل والامتثال للإرادة الدولية وقراراتها بوضع حد للاحتلال برمته.

نعـم أيهـا الأخـوة،
أنه بالقدر الذي نقف فيه مع أنفسنا، ونبني مؤسساتنا ونعيد الوحدة لبلدنا، ونعطي الأمل والثقة لشعبنا وقدرته على الإنجاز، سنكون قادرين على تحقيق المزيد من حشد الموقف الدولي لوضع حد لسياسة اسرائيل وممارساتها الاستيطانية والأمنية واحتلالها الذي آن الأوان للخلاص منه. إن إعادة الوحدة للوطن، أيها الأخوة، ستمكننا بكل تأكيد من توحيد طاقات شعبنا، والتركيز على مواجهة الاحتلال بكل أبعاده ولوضع حد له. ونحن قادرون، ومعنا كل الشعوب والدول المحبة للسلام، على تحقيق ذلك.

الأخـوات والأخـوة
لقد أكدنا في أكثر من مناسبة أن المدخل الوحيد لإعادة المصداقية لأي عملية سياسية يتطلب وكشرط أساسي إلتزام اسرائيل العملي والفوري بوقف كافة أنشطتها الاستيطانية، وكذلك وقف سياستها الأمنية القائمة على تجاهل دور ومكانة السلطة الوطنية، والذي تعبر عنه بالاجتياحات المتكررة، وأن تكون تلك العملية مرتبطة بصورة واضحة وفي إطار إلتزام الحكومة الاسرائيلية الجديدة المعلن، وغير القابل للتأويل، بحل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال. هذا بالاضافة إلى رفع الحصار بكافة أشكاله عن شعبنا وتمكينه من بناء اقتصاده الوطني. وكي نتمكن من انجاز تلك الأهداف، وفي مقدمتها إعادة الوحدة للوطن، فإنني أجدد أمامكم اليوم الدعوة لكل أبناء شعبنا في الوطن، وفي كل مكان، للالتفاف حول الجهود التي يقودها الرئيس أبومازن، وبمساعدة ورعاية الأشقاء في مصر، لضمان نجاح الحوار الوطني، وإنجاز حكومة توافق انتقالية توحد الوطن، وتعيد بناء ما دمره الاحتلال، وتواصل مع شعبنا انجاز مشروعه الوطني المتمثل في إنهاء الاحتلال. وإن شعبنا لا يستطيع أن يتوقع من الأخوات والأخوة المتحاورين في القاهرة إلا إعلان التوصل لإتفاق يحقق ما فيه مصلحة شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية.


الأخـوات والأخـوة
قبل أن اختم حديثي لابد لي أن أتوجه بفائق الشكر والتقدير للمانحين الذين وقفوا إلى جانب شعبنا وسلطته الوطنية في مسيرة بناء وتعزيز قدراتنا على درب الحرية والاستقلال، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة. وأود اليوم وبوجه خاص أن أجدد التعبير عن تقديرنا العميق للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، على ما تقدمه لنا من مساعدات، بما في ذلك مساعدتنا في إقامة هذه المنشاة التدريبية. كما وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأجدد التعبير عن الإمتنان للأردن الشقيق، ملكاً وحكومةً، وشعباً على الوقوف دوماً إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وعلى الدعم المتواصل لبناء قدراتنا الأمنية.

الأخوات والإخوة
اسمحوا لي في الختام أن أتوجه إلى أبناء شعبنا في كل مكان، وخاصة في قطاع غزة، وأن نجدد لهم التزام السلطة الوطنية ببذل كل ما هو ممكن لإعمار ما دمره الاحتلال، ولشعبنا في محافظات الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس، لنعاهدهم بمواصلة توفير كل ما يلزم لتعزيز صمودهم وثباتهم وحماية أرضهم من المخططات الاستيطانية، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والتقدم والازدهار.

لأهالي الشهداء نؤكد وفاءنا الدائم، وللجرحى الشفاء والسلامة.
وللأسرى نقول بأن يوم الحرية قادم، وأن حريتكم هي جزء لا يتجزأ
من حرية شعبنا.
وفقكـم الله، وإلى مزيد من الانجازات
وشكراً لكم