الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

البرش: نخوض حرب قانونية لا تقل اهمية عن مواجهة العدو عسكرياً

نشر بتاريخ: 15/03/2009 ( آخر تحديث: 15/03/2009 الساعة: 17:42 )
غزة – معا-اكد المستشار عمر البرش وكيل وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة أكد أن وزارته تعرضت لهجمة مركزة من قبل طائرات الاحتلال حيث تعرض مبني الوزارة لعدة غارات جوية ألقيت فيه عدة أطنان من المتفجرات لتسوية المبني بالأرض بما يحتوى من أثاث ومعدات مشيراً أن مبني الوزارة يتكون من خمس طوابق مجهزة بالمعدات والآلات الحديثة التي تلزم للعمل انه تم افتتاح مبني الوزارة قبيل الحرب بأربعة أشهر .

وأضح وكيل وزارة العدل أن خسائر وزارة العدل والمرافق التابعة لها والتي تشمل ديوان الفتوى والتشريع والمعهد العالي للقضاء والمعمل الجنائي بلغت 1813000$ مضيفاً أن الوزارة اتبعت آلية في متابعة العمل بعد العدوان على مبني الوزارة وتدميره بشكل كامل

وأشار أن وزارة العدل والمرافق التابعة لها وبعد العدوان الإسرائيلي على الوزارة قامت بالسير وفق خطة منهجية تشمل عدة محاور منها متابعة العمل ومتابعة القضايا المتعلقة بالمواطنين ومراجعاتهم وتوفير مكان بديل للعمل بدلاً من المبني الذي تم تدميره بالكامل وتجهيزه بالمعدات والآلات اللازمة للعمل وعدم إشعار المواطن انه تغير شيء في الأداء بعد العدوان وتم انجاز هذا العمل خلال الأيام الأولي من انتهاء الحرب وعودة العمل في الوزارة والمرافق التابعة لها إلى وضعه الطبيعي وكان ذلك بجهود العاملين في الوزارة والمرافق التابعة لها والإصرار على المضي قدماً لتقديم المزيد من الجهد بعد استهداف مبني الوزارة ومحاولة إعاقة الاحتلال للوزارة من مباشرة عملها بشكل طبيعي في ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال مشيرا الى تشكيل لجنة " توثيق " والتي توثق جرائم الحرب الإسرائيلية وذلك لرفعها أمام المحاكم الدولية من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وباشرت هذه اللجنة العمل فور انتهاء الحرب وضمت لجنة توثيق عدد كبير من القانونيين مختصين من قضاة ووكلاء نيابة ومستشارين وباحثين قانونيين لإنجاز هذه المهمة

وأشار وكيل وزارة العدل أن انتهاء الحرب على غزة لم ينهي أثار هذا العدوان الإسرائيلي وجرائمه حيث كشف انتهاء الحرب جرائم حرب كبيرة وكان من الضروري ملاحقة مجرمي الحرب لذلك وفور انتهاء الحرب عسكرياً خاضت الطواقم القانونية في لجنة توثيق حراباً قانونية لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية ونظراً لحجم وبشاعة جرائم الاحتلال كان من الضروري تكيف الجهد في هذا الجانب بحيث تم تقسيم عمل اللجنة إلي وحدات مختلفة وهي وحدة التوثيق والعمل الميداني ، ووحدة التدقيق القانوني ، وحدة الدعم القانوني التي تتولي جمع المعلومات والتحركات الدولية ووحدة التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية ، وحدة الإعلام ، وحدة الأرشيف هذا بالإضافة إلي وحدة التواصل الحكومي

وأشار البرش إلي أن الوزارة أطلعت العديد من الوفود الأوربية والعربية والإسلامية على الدمار الذي لحق بالوزارة وجرائم الحرب التي ارتكبتها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا ووجدت تجاوباً كبيراً من هذه الوفود خصوصاً الوفود والمؤسسات القانونية التي أبدت استعدادها في تقديم يد العون في رفع قضايا بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين خصوصاً بعد ما شاهدوه من دمار هائل بحق المباني المدنية واستخدام الأسلحة المحرمة دولية بحق الأطفال والنساء والشيوخ

وأوضح المستشار البرش أن العمل في الوزارة يسير كما كان قبل الحرب قائلاً على سبيل المثال المعهد العالي للقضاء بدأ في التسجيل للدبلوم العالي في الدراسات القضائية بعد الحرب مشيراً أنه تم افتتاح تخصصات جديدة بالإضافة للقضاء النظامي وهي القضاء العسكري والقضاء الشرعي وهذا يدلل على أن الوزارة ماضية بخطي ثابته إلي الأمام من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني