محكمة النقض قبلت الدعوة ومنحت فتح سلم النزول عن الشجرة

بيت لحم- معا- اصدرت محكمة قضايا الانتخابات قرارا يلزم لجنة الانتخابات المركزية بفتح باب التسجيل للترشيح للانتخابات التشريعية الفلسطينية لمدة ست ساعات اضافية.

وفي حديث خاص لوكالة "معا" مع رئيس هيئة المحكمة القاضي فتحي ابو سرور وهو رئيس محكمة الاستئناف في المحافظات الشمالية قال:" اننا اصدرنا قرارا وفق الرؤية القانونية وخلاصته الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية والحكم بالزامها بفتح باب الترشيح لست ساعات بعد الاعلان للجمهور حسب الاصول والقانون وهذا القرار ملزم للسادة في لجنة الانتخابات المركزية والذين بدورهم يحددون ويعلنون عن موعد فتح باب التسجيل.

ونفى القاضي ابو سرور التعرض لاي ضغوطات سياسية على هيئة المحكمة مؤكدا عدم حصول ذلك بتاتا. وأضاف أن القرار قضائي بحت جاء نتاج جهد وبحث قامت به محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب قانون رقم 9 لسنة 2005 بشان الانتخابات العامة.

واضاف القاضي ابو سرور ان احد الزملاء من القضاة كان له راي مخالف لقرار الاغلبية وهذا دليل على الديمقراطية والحيادية والمهنية في عمل المحكمة.

و بالمقابل صرح عمار الدويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات لمعا بالقول:" نحن في اللجنة المركزية للانتخابات نلتزم بالقضاء وسنعيد فتح باب الترشيح للانتخابات وفقا لقرار المحكمة وذلك يوم الاربعاء القادم من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر بعد الاعلان في الصحف يوم الثلاثاء تنفيذا لقرار المحكمة.

ومن جانبه عقب القيادي في فتح عضو المجلس الثوري محمد المدني: "ان الحركة لم تتقدم بالطعن بل قدم من قبل اشخاص عاديين, وفتح باب الترشيح هو فرصة ليس لفتح وحدها بل لكافة القوى والفصائل والاشخاص ممن يرغبون بالترشح او اصلاح بعض الثغرات ، وانا اعتبر ما حصل مثالاً للديمقراطية وللحضارة الفلسطينية التي تحتكم للقضاء ليقول كلمة الفصل وكان بمقدور المحكمة ان تحكم مع اوضد الطعن وحركة فتح ملزمة بالقرار". واضاف المدني :" لا ننسى ان فتح هي صاحبة فكرة الانتخابات والضاغطة في سبيل اجرائها في حين كانت العديد من القوى ضد اجرائها وقطعنا شوطاً طويلاً ومضنياً لاقناع اخوتنا في الفصائل للمشاركة بهذه الانتخابات لتجسيد واقع ديمقراطي يليق بنضالات الشعب الفلسطيني ورغم تاخرهم الا انهم عادوا والتحقوا بركب العملية الديمقراطية وهذا يرفع اسهمنا الحضارية امام العالم" .

وفي السياق ذاته عقب الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي ابو زهري لمعا :" اننا نحترم قرار المحكمة الذي يمكن الاخوة في فتح من تعزيز وحدتهم في قائمة واحدة ولا اعتراض لنا على القرار".

ومن جانبها قالت د حنان عشراوي لـ معا "اننا لا نتدخل في قرار المحكمة وكلنا ثقة بالقضاة وهذا القرار ليس قرارا ساسيا بل هو قرار قانوني بفتح المجال امام فتح والقوى لترتيب اوراقها".

وكانت المحكمة عقدت جلستها بناء على طعن قدم من المحامي علي مهنا باسم المواطن حسين شبانة ومن المحامي نهاد مسودة باسم المواطنين ابراهيم برهوم وماجد عبد الفتاح.

وصرح المحامي علي مهنا لمعا انه استند على ان القرار الرئاسي الذي نص على فتح باب الترشيح 12 يوم والطعن مبني على ان اليوم في القانون هو 24 ساعة في حين ان لجنة الانتخابات كانت تفتح ابوابها 9 ساعات فقط وتخلل تلك الايام يوم جمعة اضافة الى بعض الساعات التي اغلقت اللجنة ابوابها احتجاجا على بعض الممارسات ضدها.