الحكم بالسجن والغرامة على حربي صرصور الرئيس الاسبق لهيئة البترول

بيت لحم- معا- قضت محكمة صلح رام الله اليوم الإثنين بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار أردني على حربي محمود عبد القادر صرصور ( 57 عاماً) الرئيس الاسبق لهيئة البترول الفلسطينية، لإدانته بتهمة استثمار الوظيفة والحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع، وإعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية أو جباية الرسوم والضرائب وفق ما ورد في نص الحكم.

وبرأت المحكمة صرصور من تهم إساءة الائتمان والاختلاس لعدم كفاية الأدلة، واحتسبت مدة التوقيف التي قضاها في السجن من تاريخ 4/ 1/ 2006 حتى 6/ 8/ 2006 من مدة العقوبة.

ووفق قرار الحكم الذي صدر حضورياً بحضور ممثل النيابة العامة والمتهم ووكيله وتلي علنا" باسم الشعب العربي الفلسطيني" فإن القرار قابل للاستئناف.

يشار إلى أن محكمة فلسطينية كانت أصدرت حكما بالافراج عن حربي صرصور مقابل كفالة مالية، بعد حوالي 7 أشهر من اعتقاله في أحد سجون السلطة الفلسطينية، الأمر الذي تحفظت واعترضت عليه النيابة العامة بشدة نظرا للاتهامات التي وجهتها النيابة لصرصور بتبديد واختلاس ملايين الدولارات من أموال هيئة البترول.