ندوة حول وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

رام الله- معا- عقد طاقم شؤون المرأة، بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق ندوة حول وثيقة المرأة الفلسطينية، وذلك على شرف الثامن من آذار، عبر الفيديو كونفرانس بين رام الله وغزة، حيث أدارت الندوة زهيرة كمال مديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق.

وتحدثت نهاية محمد عضو الامانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن خلفية هذه الوثيقة ومرجعياتها، حيث أشارت الى ان فكرة الوثيقة جاءت مع بداية ملامح قيام كيان وطني مستقل مطلع التسعينات، وجرت نقاشات موسعة عليها في الداخل والخارج، وتم عمل قراءة قانونية لها.

وأكدت محمد على اهمية الوثيقة كمرجعية للحركة النسوية في إطار نضالها لادخال التشريعات الضرورية للمنظومة القانونية، الى جانب كون هذه الوثيقة أداة موحدة للخطاب النسوي والرؤية النسوية، وتشير محمد الى ان الوثيقة انجزت بشكلها النهائي في آذار 2008، وقدمت للرئيس ابو مازن الذي باركها، ولكنها لم تأخذ صيغة قانونية الزامية.

المحامي كارم نشوان مدير مركز الديموقراطية وحقوق الأنسان في غزة ومستشار قانوني لطاقم شؤون المرأة، تحدث عن الحقوق الجنائية والحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والاحوال الشخصية التي تضمنتها الوثيقة، مشيرا الى اهمية الوثيقة في توحيد الخطاب النسوي، والى قوة بنودها التي تشكل ضمانة لحقوق المرأة، لكن أشار الى اهمية إضافة بعض البنود في باب الحقوق الجنائية والاهلية المدنية ومنها بند موافقة الزوجة وليس فقط إعلام الزوجة في حال زواج زوجها باخرى الامر الذي يمكن ان يسقط حقها في رفض الزواج، الى جانب بنود حول الطلاق التعسفي وحق الحضانة ..الخ.

بدورها الاعلامية والناشطة النسوية دنيا الامل اسماعيل، عقبت على البابين المتعلقين بالحقوق الجنائية والحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية، وتناولت بندوها بالقراءة بشكل مفضل مع وضع الملاحظات عليها، ومنها صندوق النفقة واهمية ان يكون في ادارته نساء، بالاضافة الى الولاية والوصاية على الابناء، وتحدثت عن مشكله كبيرة تواجه النساء الفلسطينيات منها حرمان الام من الوصاية على ابنائها في حال وفاة زوجها.

فيما تحدثت فاتنة وظائفي من وزارة شؤون المرأة عن الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في وثيقة حقوق المرأة، مشيرة الى ان الوثيقة جاءت للتركيز على على بعض القوانين التي لا تراعي حقوق النساء ولتغطي الفجوات فيها، مؤكدة على اهمية الحقوق السياسية التي تشكل الاساس في الحقوق وتؤثر على مجمل الحقوق الاخرى.

وتطرقت الى بنود هذا الباب من الوثيقة، مشيرة الى أن حق الترشح والإنتخاب الذي اعطي للمرأة لكن نسبة مشاركة النساء كانت منخفضة في الإنتخابات الاخيرة، لذا من الضروري التوعية المجتمعية لهذا الحق والترويج للحقوق وممارستها أيضا، وتناولت مجمل القوانين التي راعت حقوق المرأة لكن التطبيق على الارض يكون عكس ذلك.

وفي نهاية الندوة دار نقاش موسع من قبل المشاركين والمشاركات حول ضرورة العمل بشكل فعال من اجل تضمين بنود هذه الاتفاقية في مجمل القوانين الفلسطينية، واهمية التربية وتثقيف الشارع الفلسطيني والمرأة الفلسطينية بشكل خاص حول هذه الحقوق.