مجلس التنظيم الأعلى يُصادق على المخطط الهيكلي العام لمشروع ضاحية الريح

نابلس- معا- صادق مجلس التنظيم الأعلى نهاية الأسبوع الماضي، على المخطط الهيكلي العام لمشروع ضاحية الريحان، باكورة مشاريع الصندوق السكنية. وتُعد مصادقة مجلس التنظيم الأعلى على المخطط إيذاناً رسمياً للبدء في تنفيذ المشروع على الأرض. وبهذا يكون مشروع ضاحية الريحان السكني أول المشاريع السكنية الفلسطينية الكبرى التي تحصل على الموافقات والمصادقات اللازمة على المخطط الهيكلي العام.

وقال الدكتور مصطفى، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني: "إن موافقة مجلس التنظيم الأعلى تشمل التصديق على المشروع بالشكل العام وعلى توزيع استعمالات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة بما فيها المدارس والعيادات الصحية والمباني العامة والأماكن التجارية والمرافق الترفيهية والمساحات الخضراء."

وبحسب الدكتور مصطفى، فإن المصادقة على المخطط الهيكلي العام: "هي بمثابة الخطوة الأولى باتجاه المباشرة الفعلية على أرض الواقع في سبيل تنفيذ المشروع." وقال مصطفى: "نحن نشكر مجلس التنظيم الأعلى ورئيسه المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي، وجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية بما فيها وزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والإعلام والأشغال والعمل، ودائرة التخطيط العمراني، وسلطة جودة البيئة، واللجنة اللوائية لتنظيم محافظة رام الله والبيرة ومجلس قروي أبو قش.

وبحسب الدكتور مصطفى، فقد تم تخطيط الضاحية السكنية وفق أنماط عصرية تُراعي معايير الجودة العالية على جميع المراحل، وتم تصميمها بحيث تراعي الخصوصية ومقاييس الراحة وتتناغم مع الموروث المعماري المحلي، وتُشكل امتداداً طبيعياً لمدينتي رام الله والبيرة.

وقام الصندوق بتأسيس شركة الريحان للاستثمار العقاري، والتي ستقوم بدور المطور الرئيس للمشروع، حيث تم الانتهاء من عملية استدراج العطاءات الخاصة بالبدء بأعمال الحفريات على الطريق الرئيس المؤدي إلى منطقة المشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل في شقه خلال أسبوع. كما تم استدراج عطاءات البدء بالتصاميم المعمارية والإنشائية التفصيلية للمباني من أجل الحصول على التراخيص اللازمة للمباشرة بعملية البناء.

وقال مصطفى:" إن الصندوق، وبعد أن يقوم بتهيئة كافة البنى التحتية والاجتماعية للمشروع، سيعمل بعدها من خلال شركة الريحان على بيع حقوق التطوير لمطورين آخرين محليين ودوليين من القطاع الخاص والعاملين في المجال العقاري ليقوموا بالاستفادة من تطوير المراحل اللاحقة من المشروع بما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام."

وقد تم خلال العام 2008 أخذ كافة الموافقات اللازمة للبدء بعملية التطوير من الجهات المعنية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ما بين الصندوق وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي ستعمل بموجبها وزارة الإسكان على دعم مشروع ضاحية الريحان، من خلال العمل على توفير وتأمين إنشاء البنية التحتية الخارجية الخاصة بالمشروع.

ويأتي مشروع ضاحية الريحان، ضمن برنامج الصندوق للسكن الملائم والهادف إلى إنشاء 30,000 وحدة سكنية في المحافظات الفلسطينية المختلفة خلال السنوات العشر المقبلة. وستضم الضاحية ما يُقارب 2000 وحدة سكنية بجودة عالية سيتم بيعها بأسعار مقبولة تمكن الطبقات العاملة والمتوسطة من تملك المسكن الملائم والمناسب لها. وسيستوعب مشروع ضاحية الريحان حوالي 10,000 نسمة على ما مساحته 250 دونماً من الأراضي المقامة في جنوبي بلدة أبو قش وعلى تلة مطلة على مدينتي رام الله والبيرة.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيتبع مشروع الريحان مجموعة أخرى من المشاريع المشابهة في المحافظات الفلسطينية الأخرى في مساهمة واضحة من الصندوق في الحد من أزمة السكن في فلسطين وتحسين مستوى معيشة أبناء شعبنا وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.