فروانة: إسرائيل تصعد من استخدام صفة "مقاتل عدو" بحق معتقلي القطاع

غزة- معا- اعتبر الأسير السابق والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة، اليوم الثلاثاء، ان حكومة أولمرت الإسرائيلية استحدثت مؤخراً اجراءات مشابهة بل أقسى مما كان يجري في "غوانتانامو"، وصعَّدت من انتهاكاتها للقانون الدولي فيما يتصل بحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، كما وصعدت من استخدامها لذات الصفة " مقاتل غير شرعي " أو " عدو مقاتل " بحق معتقلي قطاع غزة بشكل غير مسبوق، مما يعني فقدانهم لحقوقهم الأساسية وفقاً لاتفاقية جنيف، واستمرار احتجازهم الى مالا نهاية.

وبيَّنفي بيان وصل "معا" نسخة عنه، الى أنه وفي الوقت ذاته فان الحكومة الإسرائيلية صعدت من اجراءاتها القمعية ضد الأسرى، وفاقمت من انتهاكاتها لحقوقهم، وافتتحت أقسام وسجون جديدة، وصعدت من استخدام "عدو مقاتل" أو "مقاتل غير شرعي" بحق معتقلي غزة، ولا فرق بين العناوين فالجوهر واحد .

ورأى فروانة بأن ذلك يعكس مدى الصمت والتخاذل الدولي تجاه الإنتهاكات الإسرائيلية، وفي أحسن الأحوال إنتقاده "الخجول" لما يجري في السجون الإسرائيلية، مما دفع أجهزة الإحتلال الإسرائيلي المختلفة الى التمادي في انتهاكاتها في ظل غياب الملاحقة والمحاسبة .

ويذكر أن سلطات الإحتلال اعتبرت قطاع غزة كيان معاد منذ اعادة الإنتشار ( سبتمبر 2005 ) ، وأصدرت بعدها بضعة قرارات " مقاتل غير شرعي " بحق عدد محدود من أسرى غزة ، فيما اعتبرت جميع معتقلي قطاع غزة خلال الحرب، هم معتقلين وفق قانون "مقاتل غير شرعي " ، ووفقاً للإجراءات القضائية يحتاج كل أسير من هؤلاء الى تقديمه للمحاكمة للمصادقة على القرار أو الإفراج عنه .

وأكد بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، قد صادقت بالفعل على مجموعة قرارات اعتبر بموجبها عدد منهم "مقاتلين غير شرعيين" وأتاحت لسلطات الإحتلال الإستمرار في احتجازهم دون منحهم أي من الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي.

وناشد فروانة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى لاسيما منظمة الصيب الأحمر ، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الى التحرك الجاد وارسال مندوبيهم تجاه الأراضي الفلسطينية لزيارة سجون الإحتلال الإسرائيلي والإطلاع عن كثب على ما يجري بداخلها من انتهاكات تصل حد الجرائم.

كما طالب بالعمل الفوري لوقف التصعيد الخطير في التعامل مع معتقلي قطاع غزة وفق قانون "مقاتل غير شرعي" الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام حكومة الإحتلال الإسرائيلي الى اعتماد القانون الدولي واتفاقية جنيف في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها.