التجمع الديمقراطي للمحامين يعقد جمعيته العمومية السنوية في غزة

غزة- معا- عقد تجمع المحاميين الديمقراطيين التابع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جمعيته العمومية السنوية في غزة، تحت شعار "نعم لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة على أساس التمثيل النسبي الكامل لضمان مشاركة الجميع"، بحضور عدد واسع من المحاميين المزاولين لمهنة المحاماة المنتسبين للتجمع، تم خلاله مناقشة آلية التحضير لانتخابات الدورة القادمة لنقابة المحامين، وانتخاب القائمة المرشحة باسم التجمع الديمقراطي لنقابة المحامين بقطاع غزة.

وأشار المحامي باسل العجرمي إلى المشاكل التي تواجه المحامين، موضحاً أن عدم التنسيق بين مجلس نقابة المحاميين والجهات الرسمية الأخرى في العديد من القضايا أدى إلى عدم ترشيد المستحقات المالية التي هي من حق المحامين، داعياً إلى محاسبة من يتجاوز القانون.

ودعا العجرمي إلى المزج بين المرشح السياسي والمرشح المهني في انتخابات أعضاء النقابة، واختيار المرشح الكفؤ والأصلح القادر على المحافظة على كرامة المهنة، وتحقيق آمال المحامين وتطوير وإعادة بناء الجسم النقابي بطريقة سليمة.

كما دعا إلى تفعيل مجلس النقابة الجديد من خلال القيام بالأنشطة والمشاريع، وتعزيز العلاقة بين مجلس النقابة والهيئة العمومية بما يخدم مصلحة المحامين.

وأشار العجرمي إلى أن التجمع الديمقراطي للمحاميين الذي عقد مؤتمره التأسيسي في شهر تشرين الثاني2007، قام بالعديد من الانجازات وتبنى عدد من المشاريع المهنية التي تعمل على تطوير وبناء الجسم النقابي بصورة مهنية، مطالباً بتفعيل المجلس النقابي الموحد لشطري الوطن، وتعزيز دور مجلس النقابة في كل محافظة من محافظات الوطن لتعزيز الصلة والتقارب بين النقابة والمحامين.

من ناحيته شدد المحامي عبد الكريم صيام أحد قيادات التجمع الديمقراطي للمحامين، على أن المحامين المستقلين يخشون من ترشيح أنفسهم خشية من الخسارة التي قد تلحق بهم لأن معظم المحامين ينتمون لأحزاب سياسية، داعياً إلى تعديل العديد من القوانين منها قانون التعويض والتأمين، والنزاهة والشفافية في اختيار المحامين للشواغر الوظيفية، والابتعاد عن الحزبية في التوظيف.

من جهته دعا طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى الشراكة في مجلس النقابة وتطويرها والمزج بين التجربة والخبرة وبين الأقدمية والتجديد، وضرورة انتخاب من يدافع عن حقوق المحامين، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للنقابة بما يمكن من اعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل كأساس لانتخابات النقابة والتخلي عن قانون الأغلبية التي يكرس الهيمنة للون سياسي واحد، ولا يعكس الشراكة الفعلية بما يمكن من تطوير دور وعمل النقابة.

ومن الجدير ذكره أن مجلس نقابة المحامين يتكون من 15 عضواً و9 أعضاء بالضفة الغربية و6 أعضاء في قطاع غزة.