الإثنين: 16/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الصالحي يؤكد على اولويات القدس والمعتقلين والقضايا الداخلية في المرحلة المقبلة

نشر بتاريخ: 27/12/2005 ( آخر تحديث: 27/12/2005 الساعة: 14:41 )
نابلس - معا - أكد بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني رئيس الائتلاف الديمقراطي " البديل" على اولويات حق المقدسيين والاسرى والمعتقلين في المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

جاء هذا التأكيد على لسان الصالحي خلال لقاء جمعه ووفد من بعثة كارتر لمراقبة الانتخابات التشريعية في مقر حزب الشعب برام الله، حيث شدد الصالحي على أهمية وضرورة مشاركة اهلنا في القدس وكذلك الاسرى البواسل بالمشاركة في هذه الانتخابات، طالبا من الوفد ضرورة وجود مراقبين دوليين في شرق القدس، مشيرا الى ان اسرائيل تضع العراقيل امام اهلنا في القدس، رغم تصريحات بعض المسؤولين الاسرائيليين الاعلامية بهذا الخصوص، وأكد الصالحي ان مسألة القدس في غاية الاهمية بالنسبة لشعبنا، ولذلك فإن الوجود المكثف للمراقبين في القدس من شأنه ان يقطع الطريق على اية عرقلة اسرائيلية.

كذلك دعا الصالحي المراقبين الدوليين وحكوماتهم للضغط على حكومة الاحتلال بالسماح بحرية الحركة للمواطنين والناخبين والمرشحين على حد سواء، اذ لا يعقل ان تتم العملية الديمقراطية في جو من الحصار والاغلاق وتضييق الحركة على المواطنين.

على صعيد آخر التقى الصالحي مساء أمس الاثنين اهالي قرية دير السودان شمال غرب محافظة رام الله، أكد خلاله على اولوية القضايا الداخلية، وضرورة العمل على تعزيز عوامل صمود هذا الشعب الذي يضمن مواصلة نضاله وكفاحه حتى الحرية والاستقلال.

وشدد الصالحي على ان الدفاع عن شعبنا في حياة كريمة يتطلب القضاء على كافة اشكال الامراض الاجتماعية وفي مقدمتها البطالة وتوفير فرص العمل، ومن أجل ذلك لا بد من محاربة جميع مظاهر الفساد والفوضى والفلتان الامني، والاهتمام بالفئات الشعبية العريضة والمهمشة وخاصة الشباب والمرأة، والعمل على تأهيلهم واتاحة الفرصة امامهم لاخذ مكانتهم في المجتمع.

كما أكد الصالحي على أهمية تعزيز التعددية السياسية في مواجهة حالة الاستقطاب السائدة او الهيمنة او التفرد، مشيراً الى ان في ذلك الضمانة الاكيدة والوحيدة للقضاء على كل ما يواجهنا من سلبيات، ويعزز كل ما هو ايجابي، ويعمق الثقة بين القيادة والمسؤولين، داعيا المواطنين الى المشاركة الواسعة في ايجاد الحل الضروري واللازم للخروج بأفضل وحدة وطنية تستند الى رقابة شعبية، وتفتح المجال واسعا لمبدا المحاسبة.