الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

النائب قراقع: إسرائيل الدولة الوحيدة التي تشرع التمييز العنصري

نشر بتاريخ: 17/03/2009 ( آخر تحديث: 17/03/2009 الساعة: 15:18 )
بيت لحم- معا- اعتبر النائب عيسى قراقع ان إسرائيل أصبحت الدولة الوحيدة في العصر الحديث التي تشرع التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، لأن العشرات من القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي تمتاز حسب وصفه بروح عنصرية تجاه العرب الفلسطينيين في داخل أراضي 1948 وكان أخرها قانون المواطنة، حسب قوله.

وقال قراقع:" ان إسرائيل ليست فقط دولة تحتل الشعب الفلسطيني بل تمارس التمييز والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني إضافة الى الاحتلال العسكري".

جاءت أقوال قراقع خلال لقاءه مع مبادرة شباب ضد التمييز في مكتب المجلس التشريعي في بيت لحم وذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد التمييز الذي تصادف ذكراه يوم 21/3 من هذا الشهر.

وقدم أعضاء المبادرة عرضا عن نشاطهم لمكافحة التمييز في الحياة الفلسطينية من كل النواحي تطبيقا لما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في المادة التاسعة على أن الفلسطينيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

وعبر رمزي عودة المدير التنفيذي لملتقى الطلبة عن عزم أعضاء المبادرة على تقديم تعديلات على بعض القوانين والإجراءات الفلسطينية والتي تشير الى وجود تمييز فيها مثل إلغاء بلد الأصل والديانة من طلبات القبول للجامعات وللوظيفة العامة والمعاملات الرسمية في سبيل المساواة وعدم التمييز.

وأشار الى أن أعضاء المبادرة التقوا مع مسؤولين وجهات حكومية وأهلية من اجل شرح أفكارهم وخلق المناصرين لتجسيد مبدأ المساواة في الحياة والنظام السياسي الفلسطيني.

وثمن قراقع هذا الجهد الكبير موضحا أن الكثير من المواد في القوانين الفلسطينية بحاجة الى تعديل خاصة التي فيها تمييز اجتماعي وعرقي موضحا "اننا كفلسطينيين قطعنا شوطا هاما في هذا المجال خاصة في مسألة حقوق المرأة ومشاركتها في الانتخابات التشريعية والمحلية".

وقال قراقع " ان النظام السياسي الفلسطيني أكدّ على الانضمام الى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وأن علينا أن نبني دولتنا على هذا الأساس الحقوقي والديمقراطي بتوفير المساواة والمشاركة واحترام حق المواطنة".

وجدير بالذكر أن اليوم العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز الذي الذي يحل ذكراه يوم 21/3، جاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، الذي يعتبر تحول تاريخي قوامه العدل والسلام والمصالحة والمساواة بين الشعوب.