الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

ورشة تدريبية تدعو إلى العمل المشترك بين المؤسسات المناصرة لحقوق المرأة

نشر بتاريخ: 17/03/2009 ( آخر تحديث: 17/03/2009 الساعة: 17:23 )
رام الله- معا- دعا المشاركون في ورشة عمل تدريبية اليوم حول العنف ضد المرأة وسبل مواجهته إلى تضافر جهود المؤسسات العاملة في هذا الإطار، بشكل مشترك والابتعاد عن تكرارا المشاريع وتضاربها، مؤكدين على أهمية الجهد الجماعي وإقرار خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأكدوا على أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية، وتعزيز برامج الإرشاد للمرأة التي تتعرض للعنف لتمكنها من تجاوز المشاكل التي تعانيها، وكذلك تطوير عمل المؤسسات الحكومية والأهلية في هذا الإطار وخاصة المؤسسات التعليمية والصحية والأمنية.

وكانت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ووزارة شؤون المرأة قد عقدتا اليوم تحت رعاية مكتب القنصل الثقافي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس وبالتنسيق مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل تدريبية في مدينة رام الله حول مكافحة العنف ضد المرأة والتجربة الأمريكية في هذا الإطار، تحدثت خلالها الخبيرة الدولية اعتدال شلبي، حيث تناولت الورشة دور تطبيق القانون، وفوائد وجود إجراءات حماية، وبناء التحالف والمناصرة وفوائد برنامج الشهادة.

وشارك في الورشة ممثلون وممثلات عن الوزارات أعضاء اللجنة وشركاءها مؤسسة مفتاح وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت سرين شخشير منسقة اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة إن الورشة تهدف إلى اطلاع أعضاء اللجنة المشاركون في الورشة وتفعيل دورها ونشاطاتها لإيجاد عمل أسس عمل مشتركة في وضع خطة إستراتيجية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية في مجال العمل الاستراتيجي في مجالات المناصرة والترويج لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل.

وأشارت إلى أن هذه الورشة التي تحاضر فيها الخبيرة الدولية شلبي التي عملت بين أبناء الجاليات العربية في الويلات المتحدة، تأتي ضمن العمل المشترك لدعم الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

بدورها أشادت وزيرة شؤون المرأة خلود دعيبس بتبادل الخبرات وأهميتها، وتطرقت إلى الخطوات التي اتخذتها الوزارة التي من أهمها تشكيل اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة العنف التي تتشكل من معظم الوزارات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى انه سيتبعها خطوات جدية لوضع الخطوط العريضة لوضع الاستراتيجيات الفلسطينية لهذا الموضوع.

وتناولت في كلمتها العنف السياسي التي تتعرض له المرأة الفلسطينية نتيجة الاحتلال وزيادة الفقر والبطالة والتي هي عوامل بحسب الأرقام والإحصاءات، تزيد من حدة هذه الظاهرة، داعية إلى أن يكون هناك وقفة جدية أمامها لوضع الإستراتيجية والبدء بتنفيذ البرامج، لافتة إلى أهمية عمل وحدات شؤون المرأة في الوزارات وكذلك قرارا مجلس الوزراء برفدها بالكادر المطلوب.

من جانبها عبرت جاكلين ديلي نائبة الملحق الثقافي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس عن سعادتها بالتعاون مع اللجنة والوزارة، منوهة إلى أن القنصلية اختارت العمل هذا الشهر، وهو الشهر الذي يكرس للمرأة في الويلات المتحدة، مع شركاؤنا في القدس والأراضي الفلسطينية العمل باتجاهات حول العنف ضد المرأة .

ولفتت إلى أن القنصلية وزارة الخارجية الأمريكية مهتمتان بالتعاون مع الزملاء والأصدقاء الفلسطينيين في دعم وتطوير المرأة، وقالت إن الأسبوع الماضي أيضا استضافت خبير من للحديث عن رفع التوعية حول العنف المحلي، كما أنها أرسلت ستة نساء يعملن في إطار مواجهة العنف إلى الويلات المتحدة، للاطلاع على التجربة هناك، داعية المشاركين والمشاركات إلى التقدم بأي أفكار وتعاون مشترك في هذه الإطار.

وقالت ديلي إن شلبي تعمل في مجال الاستشارات وحملات مناهضة العنف ضد المرأة ، وأنها هنا لتبادل الأفكار وشرح المشاريع والترويج لتغيير السياسات، حيث قدمت عدة تجارب عملية توضح تأثيرات محيط المرأة على تحركها أو صمتها عن العنف الممارس ضدها، في وقت استمعت من المشاركات إلى نبذة عن عمل مؤسساتهن ووحداتهن داخل الوزارات ذات العلاقة بشؤون المرأة.

واستعرضت تجارب مناهضة العنف ضد المرأة في الولايات المتحدة، وجهودها ضمن المؤسسة التي تعمل بها للحد من هذه الظاهرة بين أوساط الجالية العربية في أمريكا.

وشددت على أهمية العمل المشترك بين مختلف المؤسسات التي تعمل في إطار مناهضة العنف ضد المرأة وذات العلاقة بشؤون المرأة، لافتة إلى أن الهدف ليس الحصول على تمويل بل توجيه وإقناع الممول لدعم المشاريع المشتركة والتي تأخذ طابعا تشاركيا وشاملا بين مختلف المؤسسات، مؤكدة أهمية ضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من المستهدفات وليس حصر هذه البرامج في منطقة واحدة.

وقالت إن التحدي يكمن في تطبيق القوانين وتفعيلها ودور المؤسسات، ومعاجلة المشاكل من جذورها، تطبيق القوانين ومحاول تغيير العقلية للأجيال الجديدة، وركزت على دور الأجهزة الأمنية في مجال الحماية.

وتم توزيع مادة تدريبية على المشاركين تعكس منهاج عمل لمناهضة العنف.