وزارة الداخلية تصف اعمال الاعتداء على المؤسسات العامة بالجرائم الوطنية لتحقيق اهداف شخصية

رام الله - معا - ادانت وزارة الداخلية والأمن الوطني الأعمال الخارجة عن القانون وترى في كل من يشارك بها مساهماً في مخطط يرمي إلى تدمير السلطة الوطنية كمؤسسة وكيان وطني دفع شعبنا من أجل انجازه تضحيات جسيمة طيلة تاريخه النضالي..

واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم أن أعمال الاعتداء على المؤسسات العامة والمرافق الخدماتية واستغلال البعد الكفاحي والإرث النضالي للقيام بأعمال الزعرنة والمساس بمشاعر ومصالح المواطنين من أجل تحقيق أهداف شخصيـة وشللية بحد ذاته جريمة وطنية ...

وطالبت الوزارة الجميع بتحمل مسؤولياته في هذا الإطار مع التأكيد بأن السلطة الوطنية لا تستطيع تفريغ كل أبناء الشعب الفلسطيني على كادر الأجهزة الأمنية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تواجهها ولا تحتمل هذه المهازل وحالة العبث بأمن ومصالح الوطن والمواطنين

كما اشارت الوزارة الى أن التهديدات والممارسات غير المسؤولة بخطف الرعايا الأجانب لتحقيق أهداف شخصية على حساب المصلحة الوطنية وتشويه الصورة الحضارية لشعبنا لا بد أن تتوقف نهائياً وإلى غير رجعة من كل من يصنف نفسه على النضال والمناضلين الذين لا يليق أن تلصق به صفات القرصنة وقطاع الطرق ..

واكدت وزارة الداخلية بأن المنعطف الخطير الذي تمـر به السلطة الوطنية في مواجهة تصعيد المخطط العدواني الإسرائيلي الساعي إلى إظهارها بموقف العاجز والضعيف والمساس بشرعية وجودها والتشكيك في قدرتها على القيام بمهامها يتناغم ويتساوق مع ما تقوم به بعض المجموعات المسلحة بمختلف مسمياتها و الذي يعتبر مساهمة في تحقيق الأهداف الإسرائيلية سواء بقصد أو دونه مـع أننا نقـدر غالياً التـزام وانضباط كـل الحريصين والغيورين على المصلحـة الوطنية الذين يتعاملون بقاعـدة " درء المفاسد أولى من جلب المنافع " من منطلق الضرورة والاستحقاق بحماية المشروع الوطني.