واشنطن ترفض منح تاشيرة دخول لمرشح الامن القومي في حكومة نتنياهو

بيت لحم - معا - نقلت صحيفة الواشنطن بوست اليوم الثلاثاء خبرا مفاده أن المرشح لتولي منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة نتانياهو المرتقبة أوزي أراد ممنوع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية منذ حزيران 2007.، حيث ترفض السلطات الأمريكية منح أراد تأشيرة لدخول البلاد بحجة أنه يشكل "تهديدا أمنيا" بحسب الواشنطن بوست.

ويعتقد المحققون الأمريكيون أن أراد متورط في قضية لاري فرانكلين المتهم بتسريب معلومات سرية تتعلق بإيران للجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية العامة.

ويسود الاعتقاد في الأوساط الرسمية الأمريكية أن فرانكلين كان قد التقى بأراد خلال زياراته المتكررة لإسرائيل.

وبحسب لائحة الاتهام الأصلية الملغاة فإن فرانكلين قد التقى بأراد في الكافيتيريا التابعة للبنتاغون في شباط 2004. كما يعتقد أن فرانكلين قد التقى بدبلوماسي إسرائيلي يعمل في سفارة واشنطن والذي اقترح عليه أن يلتقي بأراد.

وأضافت الصحيفة أنه خلال زيارة أراد الأخيرة للولايات المتحدة، حاول وكلاء مكتب التحقيق الفدرالي (أف.بي آي) التحقيق معه بينما كان متجها إلى المطار في طريق عودته إلى إسرائيل. وما كان من أراد إلاّ أن طلب من المحققين أن يرافقوه في رحلته ليستجوبوه داخل الطائرة، فوافقوا على ذلك واستجوبوه داخل الطائرة.

وقد نقل تقرير الواشنطن تايمز اليوم عن أراد قوله إنه حاول الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة ولكن دون جدوى مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة إلى تسوية الأمر.

وأضاف أراد حسب الصحيفة الأمريكية: "مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية أخبر نظراءه الأمريكان أنه لم يكن ثمة سبب لرفض السلطات الأمريكية منحي تأشيرة الدخول."

وأعربت مصادر إسرائيلية عن أملها في أن تعيين أراد في منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيمكنه من دخول الولايات المتحدة مجددا.

وكانت محكمة أمريكية قد حكمت عام 2006 على لاري فرانكلين بالسجن 12 سنة بتهمة تسريب معلومات سرية إلى دبلوماسي إسرائيلي وأعضاء من مجموعة الضغط الإسرائيلية أو ما يعرف ب "اللوبي الإسرائيلي".

وقد أوضح القاضي الذي أصدر الحكم ضد فرانكلين أنه حكم عليه بالحد الأدنى بحسب قانون العقوبات الفدرالي لأنه اتضح لهيئة المحكمة أن فرانكلين حين سرب المعلومات كان يهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة لا أن يتسبب بالضرر.

كما أن القاضي وافق أن يظل فرانكلين طليقا بينما تستكمل الحكومة الأمريكية التحقيق في القضية الأكبر. وقد يطرأ تخفيض كبير على الحكم مقابل مساعدته في تقديم اثنين من أعضاء لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية للمحاكمة.