المقالة تدعو لإصلاح أجهزة الأمن وتقرر زيادة مخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة- معا- قالت الحكومة المقالة إنها جادة في انهاء الانقسام وتحقيق وحدة الشعب حول الثوابت الوطنية ورفض أي ضغوط خارجية، "إذ أن إرضاء المجتمع الدولي لن يكون على حساب قضيتنا وحقوق شعبنا وخاصة فيما يتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة".

ودعت الحكومة المقالة في ختام اجتماع لمجلس وزرائها بغزة الثلاثاء السلطات المصرية الى فتح معبر رفح للتخفيف عن سكان القطاع إلى حين التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال.

وأكدت على ضرورة إصلاح أجهزة الأمن في الضفة وغزة معاً، على أسس من العقيدة الوطنية التي ترفض التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وطالبت الدول العربية لا سيما مصر الضغط من أجل الوصول الى برنامج يواجه التحديات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بقضية الاسرى الفلسطينيين أكدت المقالة دعمها لمطالب الشعب الفلسطيني في اطلاق سراح الاسرى وفق شروط المقاومة، آملة أن تضغط مصر على الاحتلال حتى يوقف مماطلته وتلاعبه بمشاعر الناس.

وحول القدس اعربت الحكومة عن ادانتها لعمليات التهويد المحمومة لمدينة القدس المحتلة وسياسة هدم المنازل ومصادرتها في المدينة المقدسة وتهجير المواطنين العرب لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة، داعية الدول العربية والاسلامية الى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه القدس وحمايتها من الاخطار المحدقة بها.

وتابعت الحكومة الجهود التي تبذلها اللجنة القانونية لتوثيق جرائم الحرب الاسرائيلية لتقديم قادة الاحتلال الى محاكم مجرمي الحرب وتطبيق العدالة عليهم.

كما تابعت الحكومة المخططات التي قدمتها الوزارات ذات الصلة فيما يتعلق بملف اعادة الاعمار والخطط المعدة بهذا الشأن في مختلف الصعد، داعية الى الاسراع في آليات ايصال الاموال وفتح المعابر للبدء في اعادة بناء ما هدمه الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، معتبرة استمرار اغلاق الاحتلال للمعابر الحدودية هو استمرار في العدوان.

كما قررت زيادة مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لتتمكن من ايصال المواد الاغاثية لاكبر عدد من المتضررين جراء الحرب.