مركز الميزان لحقوق الإنسان يوصي الحكومة بالاسراع بتقديم موازنتها للعام القادم

غزة -معا- أوصى متخصصون ماليون وحقوقيون خلال المؤتمر السنوي لمناقشة الموازنة العامة نظمه مركز الميزان لحقوق الانسان امس بضرورة أن تسارع الحكومة بتقديم الموازنة العامة في موعدها القانوني.

وشدد الحقوقيون على وجوب أن يستند تقديم الموازنات العامة إلى سياسات تتجه أكثر فأكثر نحو الاعتماد على الذات، وتخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي، وأن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ قانون ديوان الرقابة المالية الذي أقره المجلس التشريعي،وأن يعاد فتح ملفات الفساد السابقة من قبل المجلس التشريعي القادم، وضرورة الإسراع في إقرار وتطبيق قانون الدين العام وذلك لضمان إدارة رشيدة وناجعة لعملية الاقتراض و ما ينجم عنها من تبعات اقتصادية.

وأوصوا كذلك بأن يبادر مركز الميزان لعقد أكثر من ندوة تتعلق بالسياسات الاقتصادية وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وأن يتم العمل على تشكيل مجموعات عامة في مختلف المجالات للخروج بتصور لميزانية مرادفة من خارج وزارة المالية تعكس احتياجات المجتمع.

وفي الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور كمال الشرافي، عضو المجلس التشريعي، أكد على عدم قانونية تأخير الموازنة ومخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني، وأشار إلى تهديدات الدول المانحة بعدم تقديمها مساعدات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، والآثار السلبية لذلك.

وتحدث الدكتور سلام فياض وزير المالية المستقيل، حول فلسفة إعداد موازنة عام 2006 بعد تنفيذ خطة الانفصال، مشيراً إلى أن تأخير تقديم الموازنة للعام 2006 له ما يبرره قائلاً:" هناك انتخابات تشريعية قادمة وهناك عدد من أعضاء المجلس التشريعي وعدد من الوزراء مرشحون لخوض هذه الانتخاباتو أن هذا وضع غير مناسب لتقديم الموازنة من قبل الحكومة".

ومن الناحية المؤسسية والسياسية برر فياض تأخير الموازنة كي يتسنى وضع برنامج عمل لحكومة جديدة وبإقرار مجلس تشريعي جديد، مشيراً إلى عدم التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات للسلطة، قائلاً: أن ذلك يخلق عجزا مستمرا في الموازنة العامة.

من جهته تطرق الدكتور سعدي الكرنز رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي إلى الموازنات السابقة وعلاقتها بالإصلاح المالي والإداري، حيث أشار إلى أن النظام المالي في فلسطين كان يفتقر لوجود آليات لتنظيم عمله من حيث غياب أسس واضحة لإعداد الموازنة الحكومية وتوزيعها، وغياب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بتخطيط وضبط أنشطة القطاع العام، بالإضافة إلى افتقاره إلى نظام مالي ومحاسبي موثوق وشفاف.

واشار الكرنز إلى أن هذا الوضع تغير جزئيا منذ بداية العام 2003 حيث تم وضع ضوابط للإنفاق الحكومي وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمال العام.

وطالب الإعلامي الأستاذ حسن الكاشف في الجلسة الثانية التي أدارها، مركز الميزان بضرورة عقد لقاءات أخرى تتناول موضع الموازنة العامة من كافة الجوانب المتعلقة بها.

وقدم عصام يونس ورقة عمل بعنوان الدين العام والتمويل الخارجي وعلاقته بالسياسة المالية للسلطة الفلسطينية، وذلك نيابة عن الدكتور نصر عبد الكريم أستاذ الاقتصاد بجامعة بير زيت، والذي لم يتمكن من الحضور بسبب الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، حيث أشار إلى حداثة التجربة التنموية الرسمية الفلسطينية، والتي تداخلت فيها التحديات السياسية والوطنية العامة مع التحديات التنموية، إضافة إلى مهام بناء مؤسسات السلطة نفسها.

وأكد على أن الاتفاقيات المرحلية التي وقعتها منظمة التحرير مع الحكومة الإسرائيلية منذ أسلو وفي مقدمتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي وضعت قيودا قانونية وإجرائية على مقدرة السلطة لاستخدام الكثير من أدوات السياسة الاقتصادية لاسيما في مجالات النقد والتجارة الخارجية والضرائب غير المباشرة.

وأكد أيضا على أن المساعدات المالية المقدمة من الدول المانحة لم تأت في إطار خطة وطنية ممنهجة للتنمية والإعمار، وبقيت معزولة عن الموازنات السنوية للسلطة، كما أن جزءا هاما منها كان يستنفذ في تغطية الأتعاب الاستشارية للخبراء الأجانب، وغلب على هذه المساعدات الطابع السياسي أيضا.

وتحدث الخبير الاقتصادي عمر شعبان من خلال مداخلته حول خيارات التنمية والاستثمار: تحديات أمام موازنة عام 2006، عن العلاقة بين الاستثمار والتنمية توجد في حال أن يوجه الاستثمار إلى خدمة المجتمع. مشيراً إلى ضرورة تقليص الموازنة العامة فالمجتمع تحت احتلال ويجب أن تكون المصروفات عند حدها الأدنى.