رام الله- اجتماع لبحث الأضرار التي لحقت بالعمال والعمالة جراء الجدار

رام الله- معا- ناقش اجتماع عقد في مقر اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار في رام الله، اليوم، الأضرار التي لحقت بالعمال الفلسطينيين والعمالة في فلسطين جراء تشييد جدار الضم والتوسع العنصري، الذي بدأ العمل به عام 2002.

ويأتي هذا الاجتماع لبحث التفاصيل مع وزارة العمل والنقابات الفلسطينية ومختصين قانونيين لإيجاد السبل القانونية اللازمة لتسجيل الأضرار التي لحقت بالعمال والعمالة الفلسطينية، نتيجة بناء الجدار وذلك لإتمام عملية التسجيل لدى مكتب سجل الأضرار التابع لبعثة الأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع مقرر اللجنة الوطنية النائب وليد عساف الذي ضم وزارة العمل والنقابات العمالية المختلفة، واوضح النائب عساف ان اللجنة الوطنية التي تشكلت بموجب مرسوم رئاسي تهدف بالأساس إلى توحيد كافة الجهود الوطنية من خلال انضمام كافة المؤسسات الرسمية والشعبية التي تعنى بالجدار وكذلك ألزام مكتب سجل الأضرار بما يتعلق بتنفيذ فتوى محكمة لاهاي.

واستعرض عيسى سمندر مدير مكتب اللجنة الوطنية للتصورات العامة والصعوبات الحقيقية التي تتعلق بموضوع العمالة والهدف الحقيقي من وراء عملية التسجيل، كما تحدث عن الاهتمام من المؤسسات الرسمية والشعبية لإنجاح عملية التسجيل وتوفير الأجواء اللازمة لذلك.

واتفق المشاركون على عقد عدة ورشات عمل يوضع بها الأسس اللازمة والسبل الكفيلة لاثبات الحق الفلسطيني بما فيها قضايا العمال داخل الخط الأخضر وكذلك العمال في الجانب الفلسطيني والذي تضرر من إغلاق المصانع والمحلات التجارية وتغير مكان السكن والعمل بالأرض وغيرها من الأضرار التي ستناقش من خلال ورشة عمل متخصصة.

وتحدث ساهر عايش منسق الأنشطة في اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دعت إليها اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار حتى يتحقق النجاح الأكبر والمنشود من عملية التسجيل واستثمار كافة الطاقات والإمكانيات الرسمية والشعبية وإشراك جميع الطاقات والخبرات بما يتعلق بموضوع الجدار في خطوة نحو إزالته وتطبيق نص فتوى محكمة لاهاي.

وقد حضر الاجتماع النائب وليد عساف وعيسى سمندر وساهر عايش أنور منصور ولينا حمدان عن اللجنة الوطنية وعن وزارة العمل والنقابات العمالية كل من بلال ذوابة ورشا عمارنة ونور القرمة وفتحي ناصر ومحمود زيادة وعرفات نحلة.