مجلس القضاء يتهم الامن الوطني بالاعتداء على قاضي محكمة بيت لحم

بيت لحم- معا- اعرب مجلس القضاء الأعلى عن "استنكاره الشديد" لقيام أفراد من قوات الأمن الوطني برفع السلاح على قاض في محكمة بداية بيت لحم والإساءة إليه بتوجيه الشتائم، في" سابقة غير مقبولة، واعتداءً سافراً يمس كرامة كل القضاة ويهدد استقلالية السلطة القضائية".

وسرد بيان صادر عن المجلس تفاصيل الاعتداء حيث قال البيان: انه بينما وكان القاضي فواز عطية، قاضي محكمة بيت لحم، نائب رئيس المحكمة، متوجها إلى عمله في المحكمة اعترض سبيله مجموعة من أفراد قوات الأمن الوطني، وحاولوا احتجازه بالقوة ونقله إلى داخل مبنى المقاطعة بعد ان اعتدوا عليه رغم علمهم بهوية القاضي".

وقال البيان "انه رغم قيام أحد افراد قوات الأمن بواسطة جهاز الاتصال الهوائي الذي بحوزته باعلام مسؤوليه أن الهدف هو قاض، الا انه تلقى أمراً بوجوب إلزامه بدخول المقاطعة".

واضاف البيان "أنه بعد رفض سعادة القاضي إجراءات قوات الأمن الوطني غير القانونية، وإصراره على التوجه إلى المحكمة حيث يعمل، بقيت سيارة من الأمن الوطني تسير أمامه، وما إن أوقف سيارته داخل المحكمة، حتى أحاط به أكثر من سبعة أفراد من قوات الأمن الوطني، وأشهروا السلاح في وجهه، وقام أحدهم بتوجيه الشتائم له وسب الذات الإلهية أمامه، وهو الأمر الذي دفع شرطة المحكمة للتدخل لحماية القاضي ونقله إلى داخل مكتبه".

وعقب الحادث قرر القضاة والمحامون المتواجدون في المحكمة تعليق العمل احتجاجاً على الاعتداء معبرين عن غضبهم وسخطهم الشديدين من الاعتداء.

ودعا البيان الى وقفة حقيقية مسؤولة من المسؤولين وقطاعات المجتمع الرسمية والاهلية لمحاسبة المعتدين.

وقال البيان "ليس كافياً أن يكون استقلال القضاء مجرّد شعارٍ نتغنّى به ليلاً ونهاراً، بل هو مسؤوليّة ترتّب واجباتٍ والتزاماتٍ علينا الارتقاء لمستواها. والسلطة القضائيّة والقضاة العاملون فيها ينتظرون اتّخاذ الإجراءات الرادعة بحق من اعتدى على استقلال القضاء، ويتوقّعون أيضاً وقفة حقيقيّة تتناسب مع حجم الاعتداء من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني الرسميّة والأهليّة.وإنّ السلطة القضائيّة تضع مسؤولية محاسبة المعتدين واستنكار هذا الفعل ورفضه أمام كل مسؤولٍ فلسطيني مختص".