الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تسلم تقريرها الرابع عشر للتشريعي

رام الله- معا- سلّم المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د.ممدوح العكر اليوم الاربعاء التقرير السنوي الرابع عشر لحقوق الانسان لعام 2008، لأعضاء من المجلس التشريعي برام الله .

وقال العكر: " لقد أردنا تقديم النسخة الثانية من تقريرنا الرابع عشر لاعضاء المجلس التشريعي، كونه الجهة الرسمية الممثلة للشعب الفلسطيني، وكنا نأمل ان يعود المجلس التشريعي كما كان ملتئما بكامل اعضائه، وان يقوم بدراسة هذه التقارير وتقييمها".

واضاف" انه بالرغم من انجازات عام 2008 بوضع حد للفلتان الامني الذي كان من المفروض ان يخلق بيئة اكثر حماية لحماية حقوق الانسان، فهناك الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي ساهم في خلق الانقسام الذي خلف الكثير من القضايا، مشددا على ضرورة عودة الوحدة لشطري الوطن، ودحر الانقسام الذي شكل صعوبات كبيرة على حقوق الانسان".

واشار ان الهيئة توجهت الى الرئيس محمود عباس وتم مناقشة موضوع التعذيب في المعتقلات، وقد تعهد الرئيس بوضع حد وتحريم التعذيب في المعتقلات.

ومن جانبها شددت المديرة التنفيذية لهيئة حقوق الانسان رندة سنيورة على ضرورة اعادة المجلس التشريعي كما كان وان يقوم بدوره بالمراقبة والمساءلة على كل شيء حتى على الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، داعياة الاعضاء البرلمانيين بالتوجه غدا الى مؤتمر الهيئة للاعلان عن نتائج التقرير الرابع عشر للهيئة، والاجتماع مع اعضاء الهيئة لمناقشة التقرير بجلسة موسعة.

وبدورها رحبت انتصار الوزير "ام جهاد" من كتلة فتح البرلمانية، بوفد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، متمنية ان يحقق العام القادم الافضل وأن يعود المجلس التشريعي ليلتئم من جديد ويقوم بدراسة هذه التقارير وتقييمها، مضيفة ان المجلس يؤكد على قوانين حقوق الانسان وتحريم التعذيب في مراكز الاعتقال.