تيسير خالد يدين اعتقال أعضاء المجلس التشريعي

نابلس- معا- دان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حملة الاعتقالات، التي قامت بها سلطات الاحتلال في محافظات نابلس وطولكرم ورام الله وبيت لحم والخليل، ووصف هذه الاعتقالات الجديدة لعدد من أعضاء المجلس "بالبلطجة" التي تناسب أعمال العصابات المسلحة لا أعمال دولة تحترم القانون وحقوق الإنسان.

وأكد ان إسرائيل بهذه الاعتقالات الجديدة التي طالت كلا من ناصر الدين الشاعر وعصام الاشقر وأيمن دراغمه ومازن الريماوي ، أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، لن تحسن شروطها في المفاوضات غير المباشرة، التي تجري مع حركة حماس للتبادل مع الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط ، بقدر ما تقضي على فرص التقدم في تسوية ملف التبادل، الذي ترعاه جمهورية مصر العربية.

وأضاف خالد:" ان سلطات الاحتلال بهذه الممارسات تتخبط في سياستها وتحاول التأثير على الحوار الوطني الشامل، الذي يجري في القاهرة، وهو ما يجب على القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية المشاركة فيه، وأن تدركه جيدا بتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة وذلك بالإسراع في وصول الحوار الى أهدافه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني بحكومة توافق وطني تركز جهدها على إدارة الشأن الداخلي والانفتاح على المجتمع الدولي لدفع عجلة إعمار ما دمره العدوان على قطاع غزة".

كما طالب بالاسراع والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في موعد لا يتجاوز الخامس والعشرين من كانون الثاني القادم وعلى أساس قانون انتخابات يعتمد التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم تحمي التعددية السياسية والحزبية وتثري الحياة البرلمانية، والى الاتفاق على برنامج شامل للإصلاح الديمقراطي في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وفق التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم تسمح بالحفاظ على المنظمة إطاراً ائتلافياً جبهوياً تنضوي تحت لوائه جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية ومختلف ألوان الطيف السياسي للشعب الفلسطيني وقواه الاجتماعية الشعبية.