أمان يطلق المركز المتخصص لاستقبال شكاوى الجمهور حول الفساد

رام الله-معا-أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان اليوم في حفل رسمي في قاعة جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في البيرة بحضور حشد كبير من ممثلي المؤسسات الرسمية الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية مركز المناصرة والإرشاد القانوني لمكافحة الفساد.

يأتي اطلاق هذا المشروع انسجاماً مع قناعات أمان بأن محاربة الفساد تتطلب جهدا جماعيا تشارك فيه جميع الاطراف أفرادا وجماعات خاصة من وقع منهم ضحية للفساد او كان شاهدا عليه أو مبلغا عنه، ومن القناعة الذاتية بأن الفلسطينيين متحفزون لمكافحة الفساد وتتوفر لديهم الإرادة للانخراط في مكافحته في حالة تم تزويدهم بآليات بسيطة وذات مصداقية وحيوية لفعل ذلك.

وقالت د. حنان عشراوي رئيسة مجلس إدارة أمان " مثلت فكرة انشاء مركز المناصرة والارشاد القانوني، مسألة حظيت بإهتمام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان منذ فترة ليست بالقصيرة، فالتجربة والخبرة التي تحققت لمؤسسة امان في محاربتها لظاهرة الفساد أكدت بأن إنشاء مركز متخصص بتلقي ومتابعة شكاوى الفساد وتقديم النصح والاستشارة للمتضررين منه، خطوة ضرورية ومهمة جدا لمحاربة هذه الظاهرة، ففتح الباب أمام المتضررين من الفساد والمبلغين عنه، من خلال المركز، يضع اليد مباشرة على أفعال الفساد ويشجع كافة أفراد المجتمع للمشاركة المباشرة والفاعلة في محاربة الفساد بصوره وأشكاله المتعددة".

وقال د.عبد المالك الجابر نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية"يسرني ان نحتفل اليوم باطلاق مركز المناصرة والارشاد القانوني لمحاربة الفساد في المجتمع ، والذي يهدف بالاساس تقديم الدعم والارشاد القانوني للابلاغ عن قضايا الفساد و تقديم العون والدعم والمناصرة لمن يرفض التستر عى أعمال الفساد. نحن فخورون بهذه المساهمة البسيطة من قبل مجموعة الاتصالات لدعم الحرب على جميع انواع الفساد السائدة في المجتمع والحد من تفشيها داخل مجتمعنا الفلسطيني، واود التنويه بان مجموعة الاتصالات الفلسطينية قامت بالتوقيع على مدونة سلوك محلية مبنية على معايير دولية تؤكد التزام المجموعة بمجموعة من القيم والمبادئ مثل محاربة الرشوة و الفساد واستغلال النفوذ بطرق غير مشروعة ودعم الشفافية ضمن جملة من المبادئ الاخرى، مما يؤكد حرصنا على دعم إطلاق مركز المناصرة والارشاد القانوني، ونحن نفخر بالمجاهرة بكافة التزماتنا الداخلية والخارجية وتقديمها كبرهان لهذا الالتزام امام الملأ ضمن مبدأ الاستدامة عبر معايير تضمن أفضل الممارسات الادارية والمالية ولدينا العديد من البراهين والتقاريرالتي تؤكد التزام المجموعة بالقيم والمبادئ المتماشية مع اهداف المركز ومؤسسة امان الاهلية.

وأضاف د.عبد المالك" بأنه تماشياً مع نهجنا في مأسسة العمل التنموي تم تأسيس مؤسسة فلستيا الذراع التنموي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية خلال عام 2009 حيث سيتم تحويل اغلب التبرعات المجتمعية و المالية إليها، لكي نستطيع تحقيق التخصص في العمل المجتمعي و تطوير اليات مستحدثة من اجل استمرار مسؤوليتنا الاجتماعية نحو المجتمع بشكل مؤسسي و شبه مستقل عن العمليات التجارية ضمن معايير مسائلة ومحاسبية صارمة،وفي الختام دعا د. عبد المالك الى ان ينظر المركز الى حالات الفساد التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي وذلك لكونها حالات لايمكن تجاهلها، و ابدى عن استعداده بدعم توجه المركز لمحاربة هذه الحالات عبر مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بسبب عزوف الدول المانحة عن عدم محاربة الفساد الناتجة بسبب الاحتلال لأسباب سياسية عديدة.

ويطمح الائتلاف من خلال هذا المركز الى تمكين المواطنين والمؤسسات من تقديم ومتابعة شكاوى حول أفعال الفساد وترجمة هذه الاهتمامات الى تغييرات هيكلية في سلوك المؤسسات والافراد تصب في تعزيز التدابير التي من شأنها تقليل فرص حدوث الفساد وبناء تقافة رافضة له ومعززة لقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة. وفوق كل ذلك ممارسة الضغوط باتجاه تبني تشريعات وسياسات تساهم في مكافحة الفساد وخاصة الجزء المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد. يستهدف المركز كافة المواطنين البسطاء منهم والأفراد المتمكنين الذين يسعون إلى تأكيد حقوقهم من خلال استقبال شكاواهم بواسطة الخط المجاني والمقابلات الشخصية، حيث يقدم لهم الاستشارة القانونية المجانية ويساعدهم في بناء ملف قضائي متكامل لتحويل الشكوى الى الجهة ذات العلاقة.

من ناحية ثانية، سيعمل المركز على نشر الوعي بين طبقات المجتمع المختلفة عن طريق ورش العمل والنشرات والإعلانات وزيارة المناطق البعيدة لتلقي شكاوى المواطنين فيها. كما سيعمل على اصدار تقرير تحليلي سنوي يحدد حالة الفساد في النظام القائم ويرصد التغيرات الحاصلة وبناء على ذلك وضع استراتيجية الحشد والمناصرة، هذا وقامت د. حنان عشراوي رئيسة مجلس إدارة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" ود.عبد المالك جابر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية على هامش الاحتفال بتوقيع اتفاقية التعاون بين الائتلاف والمجموعة التي سوف تقدم دعما ماليا لتنفيذ بعض الأنشطة الترويجية والتوعوية الخاصة بالمركز على مدى ثمانية وعشرين شهرا بما فيها الخط الساخن للمركز لتوفير آليات الاتصال للإبلاغ عن الفساد.

يأتي إنشاء هذا المركز بتمويل من دائرة التنمية الدولية البريطانية بالتزامن مع انشاء مراكز أخرى في لبنان والمغرب بالإضافة إلى مراكز في مصر والأردن سيتم إنشاؤها في وقت لاحق، علما أن أولى مراكز المناصرة والإرشاد القانوني أنشئت في العام 2003 على أساس تجريبي من قبل ثلاث فروع وطنية لمنظمة الشفافية الدولية في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا ورومانيا. وتطورت هذه المراكز بشكل فاق كافة التوقعات وأصبحت تمثل أكثر التجارب نجاعة في مجال التدخلات المضادة للفساد والتي تقوم بها منظمة الشفافية الدولية حيث بلغ عددها 23 مركزا في 19 دولة في أنحاء مختلفة من العالم.