خانيونس: موظفو وعمال البلدية يوقفون خدمات الصرف الصحي والنظافة لتجاهل المسؤولين لمطالبهم

خانيونس- معا - واصل موظفو وعمال بلدية خان يونس اليوم الاربعاء اضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثانى على التوالي وامتنعوا عن تقديم خدمات الصرف الصحي والنظافة في جميع مناطق مدينة خانيونس إحتجاجاً على تجاهل المسؤولين في وزارة الحكم المحلي بتلبية مطالبهم العادلة والشرعية مهددين بتصعيد إجراءاتهم الإحتجاجية إذا إستمرت الوزارة في تجاهلهم .

وقد احتشد المئات من العمال والموظفين أمام مقر البلدية الرئيس وأغلقوا بالسلاسل الحديدية كافة منشآت ومراكز البلدية المنتشرة في نواحي المدينة، وقاموا بوضع كافة الآليات وسيارات كسح المجاري والنظافة أمام مبنى البلدية معلنين وبكل قوة رفضهم سياسة المماطلة والتسويف التي تبديها وزارة الحكم المحلي تجاههم ومنها عدم صرف رواتب الموظفين عن الشهرين السابقين وإمتناعها عن تسديد مستحقات التأمين الصحي والمعاشات لجهات الإختصاص ورفضها تطبيق قانون الخدمة المدينة على الموظفين .

وأعرب عوني كلاب رئيس نقابة عمال وموظفي بلدية خان يونس عن خيبة أمله الكبيرة إزاء ما يجري على الأرض من تجاهل المسئولين لمطالبهم العادلة والشرعية والتي تكفل لهم الحياة والعيش بكرامة أسوة بزملاؤهم موظفي السلطة الفلسطينية الذين يتلقون رواتبهم بإنتظام ويتمتعون بكافة الخدمات الإجتماعية من تأمين صحي وحقوق مالية وغيرها .
وأضاف كلاب أن مؤسسات السلطة تنظر إلى موظفي البلديات وكأنهم موظفو درجة ثالثة ودنيوية متناسيين أنهم جنود مجهولين يسهرون على نظافة المدينة والمحافظة عليها بالمظهر الحضاري التي تليق بمكانتها .

ورفع مئات الموظفين الشعارات واليافطات كتب عليها " نطالب المسؤولين في وزارة الحكم المحلي بتلبية مطالبنا العادلة " و" نناشد الرئيس أبو مازن التدخل السريع لإنقاذ بلدية خان يونس " وأخرى " رواتب منتظمة = رغيف الخبز والعيش بكرامة " ، مررديين الهتافات والشعارات الإحتجاجية المطالبة بإنصافهم أسوة بموظفي السلطة .
وطالب رامي النجار من موظفي قسم الصرف الصحي بالبلدية كافة المسئولين بتلبية مطالبهم العادلة ودفع رواتب الموظفين بإنتظام وتطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والإداري والعمل الجاد والسريع لإنقاذ البلدية من سياسة تجاهل المسئولين التي ستؤدي إلى زيادة الإجراءات التصعيدية حتى تحقيق كل مطالبهم الشرعية .

ومن جهته أكد سعيد الأسطل الناطق الإعلامي للجنة الموظفين أن اللجنة قررت مواصلة إجراءاتها التصعيدية وإتخاذ المزيد منها خلال اليومين المقبلين محملاً وزارة الحكم المحلي مسئولية تدهور الأوضاع في المدينة خلال الأيام المقبلة ، داعياً الرئيس محمود عباس أبو مازن ووزير الحكم المحلي بالتدخل الشخصي والمباشر لحل المشكلة وتوفير رواتب للموظفين والعمال الذين ضاقت بهم سبل الحياة في العيش بكرامة.