المعهد الوطني للإدارة ينظم محاضرة"البنوك الإسلامية وتجربتها في فلسطين"

رام الله - معا - ضمن سلسلة لقاءات المعهد الوطني للإدارة التابع لبكدار، نظم المعهد محاضرة بعنوان "البنوك الإسلامية وتجربتها في فلسطين" عصر يوم الأربعاء في مقره في مدينة البيرة.

وافتتح د. محمد اشتية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار -بكدار- المحاضرة، مرحبا بالحضور الذي يمثل 12 مؤسسة من المؤسسات الرائدة في فلسطين.

من جانبه، رحب مدير عام المعهد د. أشرف الميمي بالحضور وبالمحاضرين: المصرفي خالد عورتاني مدير دائرة التنظيم وإجراءات العمل في البنك الإسلامي العربي، والمصرفي إبراهيم أبو ريدة مدير دائرة تطوير الأعمال في البنك الإسلامي العربي، شاكرا حضورهما لإعطاء هذه المحاضرة القيمة.

وبدأ د. الميمي المحاضرة بإعطاء نبذة عن البنوك الإسلامية موضحا أن النظام المصرفي الإسلامي هو آلية لتطبيق العمل المصرفي على أسس تتلاءم مع الشريعة الإسلامية، حيث أن النظام المصرفي الإسلامي يعتمد على نظام المشاركة في الربح والخسارة، أي أن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة شريك بشريكه، وبين أن أحد الأهداف الأساسية للبنوك الاسلامية هي تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال التمويل والاستثمار على أسس إسلامية.

وأشار د. الميمي إلى أن عدد البنوك الإسلامية في العالم هو 396 بنكا تتواجد في أكثر من 53 دولة في القارات الخمس، وأن حجم أصول وودائع البنوك الإسلامية يصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار في عام 2012. مبينا أن البنك الإسلامي العربي هو أكبر البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين من بين ثلاثة بنوك إسلامية، من حيث الموجودات ومجموع الودائع وحجم التمويلات، وثاني أكبر مصرف وطني وخامس أكبر مصرف في القطاع المصرفي العامل في فلسطين.

ومن جانبه، أشار أ. عورتاني إلى أن إدارة البنك الإسلامي العربي وضعت الرؤيا المستقبلية ورسالة الالتزام والأهداف، التي تتمثل بترسيخ مبدأ التعامل مع النظام المصرفي الإسلامي كخيار أول للخدمات المصرفية، والقيام بدور فعال في النهوض بالنظام الاقتصادي الإسلامي لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة الأهداف الاجتماعية الإسلامية. وقد أوضح أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الإسلامي العربي، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها البنك التقليدي، مبنية على أساس استثمار الأموال؛ وهي أن يقوم البنك بتوظيف الأموال المتاحة له من مصادره الذاتية بالإضافة إلى حسابات الاستثمار التي يتلقاها من العملاء.

وبين أ. عورتاني بعض أوجه الاختلاف في التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، وتتلخص في النقاط التالية:
1. يقوم البنك الإسلامي ببيع وشراء السلع جميعها على ألا تكون محرمة شرعاً مقابل هامش ربح مقبول.
2. يقوم البنك الإسلامي بمنح قروض نقدية في حالة القرض الحسن فقط وبدون فوائد.
3. لا يتقاضى البنك الإسلامي فوائد تأخير في حالة ثبت عجز العميل عن السداد في الموعد المحدد، مسترشدين بقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، الآية 280 من سورة البقرة.
4. يتعامل البنك الإسلامي مع المماطلين المقتدرين على أساس "مطل الغني ظلم."
5. يوزع البنك الإسلامي الأرباح للمستثمرين على أسس متفق عليها مع عملائه، ولا يتم دفع فوائد.

واختتم أ. عورتاني محاضرته بالقول أن البنك الإسلامي العربي يتحمل جزءاًً كبيراً من المسؤولية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أنه شارك ويشارك المجتمع في رعاية العديد من المؤتمرات والمعارض الاقتصادية والعلمية والثقافية والترفيهية والدينية والرياضية، وإنشاء صندوقٍ للزكاة لدعم الحالات الإنسانية، ومشاركته بإنشاء وتمويل بعض المشاريع الإستراتيجية في الأراضي الفلسطينية، وأن مزايا برامجه المختلفة تصب في هذا المضمار، مثل هدايا الحج والعمرة التي توزع على حسابات التوفير بقيمة سنوية تفوق 200 ألف دولار أمريكي موزعة على حوالي 490 حاجاً ومعتمراً سنوياً، وحسابات توفير الزواج حيث يوزع البنك الإسلامي ثلاثين هدية سنوياً قيمتها 90 ألف دولار أمريكي تقريبا، كما أنه سيتم إطلاق برنامج التعليم الجامعي التي ستعلن مزاياه لاحقاً.

وتطرقت المحاضرة إلى أساليب التمويل الإسلامي، حيث أوضح أ. أبو ريدة أن من أهم أساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية هي التمويل عن طرق: بيع المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، والإستصناع، وبيع السلم، والتأجير مع الوعد بالتملك، والبيع الآجل.

واختتم محاضرته بالقول إن المختصين يرجحون أن تفقد البنوك التقليدية جزءا كبيرا من حصتها السوقية سنويا لمصلحة البنوك الإسلامية التي ستزيد حصتها خلال السنوات القليلة القادمة لإيمانها بأن المستقبل سيكون لهذه البنوك.

واختتمت المحاضرة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور، ويشار إلى أن هذه المحاضرة جاءت ضمن سلسلة لقاءات المعهد الوطني للإدارة، وذلك في إطار أهداف المعهد لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين في القطاعين العام والخاص ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني.