الجمعة: 15/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الزهار يحذر من انعكاسات تاجيل الانتخابات التشريعية ويؤكد تمسك الحركة بسلاحها

نشر بتاريخ: 28/12/2005 ( آخر تحديث: 28/12/2005 الساعة: 16:50 )
غزة- معا- حذر د. محمود الزهار القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس من اي تاجيل للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في الخامس العشرين من الشهر القادم والتي ستشارك فيها الحركة لاول مرة.

وقال الزهار ان مشاركة حماس في الانتخابات تهدف الى "تكسير اتفاقية اوسلو "التي جرت الانتخابات الاولى عام 96 ولم تشارك فيها الحركة على اساسها على حد قوله .

ووعد الزهار مناصري الحركة بالحفاظ على سلاح المقاومة مبديا استعداد الحركة لتزويد المواطنين بالسلاح للدفاع عن الارض ومواجهة المخططات الاسرائيلية باقامة الحزام الامني شمالي القطاع.

وأكد الزهار في ندوة سياسية بعنوان "الانتخابات التشريعية " عقدتها جمعية التطوير الإعلامي وتعزيز الديمقراطية اليوم في وزارة الأسرى عدم تخلي الحركة عن الحقوق الفلسطينية معتبرا "ان فلسطين تمتد من البحر الى النهر ومن رفح والناقورة ".

وأشار الزهار الى تمسك الحركة بحق عودة اللاجئين نافيا اي تعاون امني مع اسرائيل في حال فوز الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة .

وانتقد الزهار اتفاقية باريس الاقتصادية مشيرًا إلى السلبيات الناجمة عن ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي مقارناً بذلك معدل دخل الفرد الإسرائيلي الذي يفوق أضعاف معدل دخل الفرد الفلسطيني.

كما انتقد السياسات التي تنتهجها وزارة الشؤون الاجتماعية لمواجهة البطالة داعيا الى انشاء مصانع تستوعب العمال الفلسطينيين الذين يضطرون الى العمل في سوق العمل الاسرائيلي منتقدا ما وصفه بهدر الاموال على مشاريع لا طائل منها.

وتساءل الزهار عن المناهج الفلسطينية التي اعتبرها غريبة عن الطلبة محذرا مما وصفه بخطط لحذف كافة الآيات القرآنية التي تتحدث عن إسرائيل في المناهج".

من جهته انتقد زياد أبو عمرو النائب في المجلس التشريعي دور المجلس التشريعي في ممارسة الولاية والصلاحية الأساسية الثانية الموازية للتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وإنفاذ ما يصدر عن المجلس التشريعي من تشريعات.

وقال " إن المجلس تورط في قضايا فساد ولم يوفر الحماية للمواطنين وللممتلكات العامة, مرجعاً ذلك إلى تركيبة المجلس القائمة على أن الأغلبية فيه من حزب واحد وهو حزب السلطة متمثلاً في حركة فتح.

وطالب عمرو المجلس الجديد باستخدام ما لديه من قوة ورقابة وصلاحيات من الإصلاح والتغيير .