قاضي القضاة في مؤتمر يؤكد على مبادئ الإسلام السمحة وعدالته
نشر بتاريخ: 22/03/2009 ( آخر تحديث: 22/03/2009 الساعة: 16:05 )
القدس - معا - تصدَّر الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر السنوي الثالث للوسطية الذي عقد تحت عنوان "الوسطية : الاختلاف والتنوع في الوحدة " في قاعة المؤتمرات بجمعية الهلال الاحمر في مدينة البيرة، الذي تخلله تسليم شهادات لقضاة وموظفي المحاكم الشرعية في فلسطين الذين انهوا دورة في الوسطية بعنوان " الوسطية في الإسلام " بمشاركة الدكتور محمد الدجاني مؤسس الوسطية في فلسطين والاستاذ توماس بيرينجر مدير مؤسسة كونراد اديناور الالمانية والدكتور فوزي بركات مدير قسم التربية الانسانية والدينية للمركز الفلسطيني لتطوير المناهج المدرسية ، وحضور عدد من الشخصيات الاكاديمية والوطنية والدينية.
وأكد التميمي أن الإسلام دين الوسطية والتسامح، ولا يعرف الغلو في أحكامه ولا يقبل الزيادة أو النقص في منهجه، فلا ينبغي لأي مسلم أن يحقد أو يضطهد أحدا بسبب مخالفته له في الدين.
ووضح الدكتور التميمي ما تعانيه المرأة المسلمة في بعض المجتمعات من ظلم وإجحاف بحقوقها وإلصاق ذلك بالإسلام بسبب الخلط بين تعاليم الدين والمفاهيم الاجتماعية السائدة بين الناس والمنافية لأحكام الإسلام التي قررت المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفي كمال الأهلية وفي أصل التكليف، مشيراً إلى أن المرأة تستطيع أن تتولى جميع المناصب القيادية والمهام التي توكل اليها ما دامت تتمتع بالكفاية، فهي عنصر هام في تنمية المجتمع وفي تماسك نسيجه والحفاظ على بنيته، فهي تشكل أكثر من نصف المجتمع عددا لكنها تبني نصفه الآخر، أما الثقافة التي تحاول ان تمنع المراة حقوقها ومشاركتها في بناء مجتمعها وأمتها فهو موروث جاهلي ليس من الاسلام في شيء ؛ بل يتعارض مع ما دعت اليه الشريعة الاسلامية من الحفاظ على مكانة المرأة ووجوب تمكينها من المناصب والمسؤوليات التي تتفق وطبيعتها, حيث أبدعت المرأه في الكثير من المراكز القيادية في صدر الاسلام وفي هذا الزمان وأثبتت جدارتها ، لهذا وتطبيقا لمنهج الوسطية والاعتدال الذي يدعو للحفاظ على حقوق الجميع قمنا مؤخراً بتعيين قاضيتين شرعيتين وبينا الحكم الشرعي في هذا القرار.
وشدد قاضي قضاة فلسطين على دور رجال القضاء الشرعي في ذلك من خلال اقتدائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في منهجه القضائي؛ والمتمثل في التيسير على الناس وقضاء مصالحهم وحفظ حقوقهم، وانتهاج النزاهة والشفافية والرحمة أثناء تطبيق العدالة والتزام القوانين السارية .