إطلاق الموقع الالكتروني الجديد للنيابة العامة الفلسطينية

رام الله- معا- بدعم من مشروع "سيادة" الممول من الاتحاد الأوربي ينطلق الموقع الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت للنيابة العامة الفلسطينية بغية إفادة المجتمع القانوني ونشر الوعي المجتمعي حول نشاطات السلطة القضائية والنيابة العامة في فلسطين.

ويعمل مشروع "سيادة" لتقوية النظام القضائي الفلسطيني في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسسات القضائية الفلسطينية والجمهور والمجتمع القانوني، ويدعم "سيادة" الممول من الاتحاد الأوروبي النيابة العامة الفلسطينية في إطلاق الموقع الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت، والذي يعد بمثابة أداة لخدمة الجمهور ووكلاء النيابة والمجتمع القانوني.

إن الموقع الالكتروني الجديد للنيابة العامة على شبكة الانترنت مصمم لملائمة النظام القانوني الفلسطيني، كما يمكن استخدامه باللغتين العربية والانجليزية بزيارة إحدى العناوين التالية: http://www.pgp-gov.ps/ و http://www.pgp-gov.ps/en/

وقال النائب العام في فلسطين، المستشار أحمد المغني: "إن النيابة العامة هي حارس العدالة الجنائية، ويأتي إطلاق الموقع الالكتروني الجديد على شبكة الانترنت ضمن إطار تطوير أداء النيابة العامة وتفانيها في تحقيق الشفافية والنزاهة في عملها، ولمساعدة المواطنين في التعرف على حقوقهم وممارستها."

إن الموقع الالكتروني الجديد هو وسيلة للمجتمع القانوني والمواطنين لولوج النظام القانوني وقائمة أعضاء النيابة الأساسيين في الضفة الغربية والإدارات الإقليمية للنيابة العامة وروابط مفيدة بل ويوفر آلية لتقديم الشكاوى الأولية أو للسؤال.

وأضاف مدير مشروع سيادة القاضي كورنيلوس بلوك متحدثاً:"إن الموقع الالكتروني سيعمل على تحسين صورة النيابة العامة وعلى الأقل لمن يستطيع الدخول على شبكة الانترنت. كذلك تقديم المعلومات الموضوعية جزء أساسي لتحسين هذه الصورة. وبعد ذلك العمل نحو تحفيز أداء النيابة العامة ككل حتى يشعر ويتأكد الشعب الفلسطيني من أن الهيئة المختصة ستعمل على تقديم المتهمين للعدالة."

واوضح ان الموقع الالكتروني الجديد سيقدم أخبار عن نظام المحاكم، وسيشكل مصدر معلوماتي لوكلاء النيابة العامة والمحامين، إلى أنه يشتمل على التشريعات الفلسطينية والقانون الأساسي واللوائح الداخلية مثل الإجراءات القانونية وآداب المهنة.

وأفاد المحامي المزاول الأستاذ زعل الرمية الذي يعمل في شركة خاصة في مدينة رام الله، قائلاً: إن الموقع الالكتروني هذا مهم للغاية خاصة لأنه يمكننا من التحقق من القوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية أو حتى قانون العمل كما يوفر للمحامين وسيلة للتواصل مع النيابة العامة مباشرة"، مضيفا ان الموقع سيتيح التغيير في المستقبل المنظور وذلك بحسب تطور النظام القانوني الفلسطيني والمؤسسات، آخذين بعين الاعتبار خصوصية الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية.

وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة والدعم اللازم لهذا التطور استنادا إلى الخبرة المكتسبة على مر السنين في أوروبا، حيث تبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي لمشروع "سيادة" 3.7 مليون يورو.

ومنذ البدء في عام 2005 قدم مشروع "سيادة" التدريب القضائي بشكل عام للموظفين والقضاة وأعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى تطوير المعهد القضائي الفلسطيني من حيث التعليمات الداخلية والنظام ودعم المعهد بأعضاء موظفين، وكلها عوامل تجتمع لأهداف "العدالة الآن" ضمن برنامج الإصلاح الفلسطيني وخطته التطويرية.