الحق:حظر سلطات الاحتلال احتفالات القدس برهان على ثقافة "القمع"

رام الله - معا - دانت مؤسسة الحق ما وصفته بـ "الإجراءات القمعية" التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحظر الأنشطة الثقافية السلمية التي تقرر تنظيمها في إطار المهرجان الثقافي الفلسطيني احتفالاً بإعلان مدينة القدس عاصمة الثقافة العربية – 2009."

وأشارت "الحق" في بيانها بأن قرار وزير "الأمن" الداخلي الإسرائيلي آفي ديختير، بمنع وقمع هذا الحدث الثقافي يأتي في سياق سياسة أوسع يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما جاء في ذروة تكثيف الاحتلال لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في القدس الشرقية والتي من أبرزها هدم البيوت الهادف لاقتلاع الفلسطينيين من القدس.

ويوم الخميس الموافق 19/3/2009 قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتفريق اجتماع في فندق الأمباسادور في القدس الشرقية عقده منظمو الأنشطة الثقافية، وقامت بمصادرة مواد ذات صلة وأجهزة حاسوب، وذلك رغم معرفة سلطات الاحتلال بأن الأنشطة كان قد خطط لها بأن تقام بشكل أساسي داخل مدارس ومراكز وأندية اجتماعية.

وبحسب المعلومات الأولية التي جمعها باحثو "الحق" الميدانيين في القدس فإن عددا من المنظمين تم اعتقالهم، وتمت مصادرة رايات صممت لهذه المناسبة من مدارس وأفراد، وتم تفريق تجمعات سلمية بشكل عدواني من قبل شرطة الاحتلال.

وأكدت "الحق" على أن قرار التدخل في سير الأنشطة الثقافية الفلسطينية أتخذ من قبل وزير الأمن الداخلي بتوصية من رئيس "المجلس القانوني لأرض إسرائيل"، ناخي إيال، الذي وصف الأنشطة الثقافية الفلسطينية بـ "محاولة لإظهار السيادة الفلسطينية في القدس بطريقة غير قانونية"، وشدد على أن الفلسطينيين ملزمون "باحترام سيادة إسرائيل في إطار حدود دولة إسرائيل، بما فيها القدس الشرقية."

وطالبت "الحق" باتخاذ إجراء صارم لإنهاء الوضع غير القانوني الذي فرضته سياسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، بما في ذلك الامتناع عن تقديم أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.