الاتحاد العام للعمال: الاحتلال لا يزال يتنكر لحقوق مئات آلاف العمال

غزة -معا-طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية والنقابية بالتدخل العاجل والفوري لوقف الممارسات الجائرة التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال الفلسطينيين.

وقال سلامة أبو زعيتر رئيس دائرة علاقات العمل والشئون القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "إن سلطات الاحتلال لا تزال تتنكر لحقوق مئات آلاف العمال الذين عملوا لسنوات طويلة في سوق العمل الإسرائيلية بشكل قانوني ومهني".

وحذر أبو زعيتر من مخاطر استمرار حكومة الاحتلال بإدارة ظهرها للحقوق المشروعة للعمال الذين فقدوا أماكن عملهم منذ عدة سنوات.

وحمل أبو زعيتر سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له العمال الذين فصلوا من عملهم بشكل تعسفي وغير قانوني، مؤكدا أن غالبية هؤلاء العمال يواجهون خطر المجاعة بسبب ما اتخذته قوات الاحتلال بحقهم من فصل وإغلاق المعابر أمامهم رغم إنهم يعملون في سوق العمل الإسرائيلية لسنوات طوال دون ان يخلوا بالأمن الإسرائيلي.

وقال أبو زعيتر إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة استخدمت برنامج مخطط ضد العمال الفلسطينيين الذين عملوا عشرات السنوات داخل الخط الأخضر واحترفوا المهن التي تناسب سوق العمل الإسرائيلي.

وأوضح أن برنامج هذه الحكومات تمثل في الإغلاقات المتكررة للمعابر, والتعقيدات والإجراءات المفروضة على المعابر والتي كانت تمتهن أدمية العمال وتمس كرامتهم وإنسانيتهم بشكل مباشر.

وأضاف أبو زعيتر قائلاً أنه لم يكن خيار للعمال أمام ضيق الحال والظروف الاقتصادية الصعبة, والفقر الشديد ونسبة البطالة العالية, والتي يعتبر الاحتلال سبب رئيسي فيها, إلا أن يتحملوا الآلام والصعاب في سبيل توفير لقمة العيش وفرصة العمل, والتي كانت مغمسة بالدم والشقاء والتعب.

وأكد أبو زعيتر أنه وحتى هذه الرحلة لم تستمر خاصة أمام عمال محافظات قطاع غزة, مشيرا أن إسرائيل تعمدت إغلاق أبواب سوق العمل داخل الخط الأخضر أمامهم, وهذا ما يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة والملزمة لتشغيل العمال الفلسطينيين, بل تهرب المحتل من تحمل المسؤولية الإنسانية عن شعب محتل مسلوبة أرضه, ومقيد رزقه بسياساته العنصرية.

وقال ابو زعيتر أن الاحتلال وحكومته المتطرفة لم يكتفيا بذلك فقد أصدرت حكومة الاحتلال قرارات تمنع التعامل مع محافظات غزة, وبناءا عليه قطعت البنوك تعاملاتها وتنصل أرباب العمل الإسرائيليين من حقوق العمال, وأصبحت المحاكم الإسرائيلية ترد الملفات المقدمة ضد المشغلين وتحرم العمال من حقوقهم.

ولفت إلى أن هذا مس واضح بحقوق آلاف العمال الذين عملوا عشرات السنين ولهم ملايين الشواقل من حقوق, فمنهم من عمل في الزراعة والبناء والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات في سوق العمل الإسرائيلي, وبعد حرمانه من فرصة العمل تعمل إسرائيل لتجريده حقوقه الاجتماعية.

ودان ابو زعيتر بشدة قرارات المحاكم الاسرائيلية بإغلاق أي ملف أو قضية مرفوعة لعمال محافظات غزة, وعدم النظر فيها، معتبرا ان هذا القرار فيه مس واضح للحقوق ويهدف لعدم تعويض العمال, برغم أن جزء كبير من هذه التعويضات كانت تحسم من رواتب العمال أنفسهم مقابل حسم أخر من مشغليهم, مؤكدا ان هذا يؤكد وجود مؤامرة جديدة تستهدف سرقة مستحقات العمال يتعاون فيها القضاء الإسرائيلي، والحكومة والبنوك وغيرها من جهات ذات علاقة كوزارة العمل الإسرائيلية ونقابات العمال ( الهستدروت ), والكنيست بتشريعاته التي تجيز السرقة, محذرا وحذر من حرمان العمال من حقوقهم وعدم تحويل هذه الحقوق المالية علي حساباتهم, يزيد الأمور تعقيدا.

وأكد أنه ومنذ فترة تعمل دائرة علاقات العمل في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مع مكتبها القانوني في داخل الخط الأخضر لمتابعة حقوق العمال المتقدمين بشكاوي ضد مشغليهم الإسرائيليين, ولكن القرارات الأخيرة صعبت العمل في متابعة حقوق العمال.

وأوضح أبو زعيتر أن المكتب القانوني المكلف من الاتحاد لمتابعة قضايا العمال داخل الخط الأخضر يواجه صعوبات في المحاكم الإسرائيلية لموقفها السلبي تجاه حقوق العمال وإغلاق ملفاتهم وعدم النظر فيها وهذا القرار الجائر ساهم في سلب حقوق العمال ومساعدة أرباب العمل الإسرائيليين, وجهات التأمينات الاجتماعية في إسرائيل لعدم دفع حقوق العمال من محافظات غزة.

وأوضح أبو زعيتر أن هذه الحقوق هي مكافأة نهاية الخدمة, ورواتب متأخرة, والتامين الوطني, والإجازات, وفروق ضريبية, ورسم مساواة, ورواتب تقاعد, ورسوم تنظيم نقابي.

ودعا أبو زعيتر وزارة العمل الفلسطينية بحكم مجالات تخصصها وعملها, العمل الجدي علي فتح هذا الملف وتفعيله بمشاركة جهات الاختصاص بالاتحاد العام لنقابات العمال فحقوق العمال تقدر بالملايين من الشواكل.

وحمل ابو زعيتر بشدة على موقف نقابات العمال الاسرائيلية "الهستدروت"واصفا اياه بالسلبي نظرا لمواقفها الداعمة والمؤيدة لسياسة حكومتها الفاشية بالقتل أثناء وبعد الحرب على غزة.

وقال ابو زعيتر ان هذه النقابة أجازت لنفسها استقطاع نسبة من رواتبهم لخدمات تقدمها, وهي فعليا لم تقدم أي خدمات تذكر لهم, وهذا يؤكد عنصرية هذه المؤسسة التي تدعي أنها تعمل لنصرة وإنصاف حقوق العمال علي حقوق العمال ما لم تثبت غير ذلك.

وشدد على أن العمال بشر من حقهم العمل الكريم, وعلى "الهستدروت" إرجاع كل ما استقطعته من أموال مقابل خدمات للعمال لم تقدم على مدار أكثر من 36 عام لصالح العمال مباشرة على حساباتهم لعدم تقديم أي خدمات تذكر لهم.