مركز حقوقي يحذر من توقف علاج مرضى القطاع في الخارج

رام الله- معا- أقدمت وزارة الصحة في حكومة غزة ظهر يوم أمس على وضع يدها على مقر دائرة العلاج في الخارج وكافة مكاتبها، وطلبت من مديرها، المكلف من حكومة رام الله وبموافقة الأولى، تسليم كافة مكاتبها في القطاع بناءً على تعليمات صدرت عن د. باسم نعيم، وزير الصحة في حكومة غزة.

وقد غادر نحو 30 موظفاً من موظفي الدائرة مكاتبهم بعد أن سلموا كافة محتوياتها المكتبية، بما في ذلك الأختام الخاصة بالدائرة.

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مخاطر تلك الخطوة على حياة مئات مرضى القطاع، والذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج حيث لا تتوفر إمكانيات علاجهم.

كما دعا بيان المركز وزارة الصحة في حكومة رام الله إلى إلغاء قرارها بوقف تحويل مرضى مناطق السلطة الفلسطينية للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، والذي أصدرته في يناير الماضي، والذي ما يزال يهدد حياة مئات المرضى، وخاصة ممن لا يزالون يتلقون العلاج في تلك المستشفيات، ولا يتوفر لهم إمكانية علاج أمراضهم في أماكن أخرى.

ووفقاً للمعلومات التي توفرت للمركز، فانه في نحو الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم أمس الأحد، الموافق 22/3/2009، حضر نحو عشرة أشخاص، برفقة السيد فايز الشلتوني، مدير عام إدارة التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة بغزة، إلى مكتب د. بسام البدري، مدير دائرة العلاج في الخارج في مقر الدائرة(فندق الأمل سابقاً).

وأفاد د. البدري أن السيد الشلتوني أبلغه بتكليفه من قبل وزبر الصحة في حكومة غزة باستلام كافة مكاتب الدائرة في غزة بما فيها من كافة المحتويات الخاصة بها.

وأضاف البدري أنه استلم من الشلتوني كتاباً موقعاً من د. حسن خلف، الوكيل المساعد في وزارة الصحة في حكومة غزة، يطالبه بتسليم مكاتب الدائرة. وقد رد البدري بأنه ليس ضد القرار وسينفذه مباشرة، وطالب الشلتوني بتوقيع قرار استلام كافة محتويات المكاتب فوقعها الشلتوني. وقد حاول د. البدري أخذ أختام الدائرة معه، غير أن الشلتوني رفض وأبلغه أنها ضمن قرار الاستلام.

هذا وكان عشرات المواطنين من المرضى و/ أو ذويهم يملأون مكاتب الدائرة عندما خرج الدكتور البدري والعاملون معه في الدائرة.

وقد أبلغ البدري المراجعين أن وزارة الصحة في غزة سيطرت على مقر الدائرة بغزة، وأن عليهم مراجعتها فيما يتعلق بكافة الطلبات والتحويلات الطبية للعلاج خارج قطاع غزة.

جدير بالذكر أن عدد العاملين في دائرة العلاج بالخارج في غزة يصل إلى نحو 30 موظفاً، وقد توقفوا عن العمل في أعقاب هذه الحادثة.

وقد عبر المراجعون عن تذمرهم الشديد، وخشيتهم من انعكاس هذا التطور الجديد على معاملاتهم بالسلب، ما يعرضهم للخطر، ويهدد حياتهم.
وكانت وزارة الصحة في حكومة رام الله قد قررت في أواخر شهر يناير الماضي وقف تحويل المرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية. وفي المقابل اشترطت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تقديم العلاج لهؤلاء المرضى بعد الحصول على التزام مالي من قبل السلطة الفلسطينية.

وقد احتج المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان، مؤسسة مسلك ومؤسسة بتسيلم على تسييس علاج المرضى، واستغلالهم كأداة في الصراع السياسي، عبر المس بحقهم في الحياة والحصول على العلاج الطبي من قبل كل من السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على السواء.

وقد توقفت وزارة الصحة في رام الله عن إصدار الالتزامات المالية للمرضى الذين يرغبون بالحصول على العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية. وقد توقف جراء ذلك مئات المرضى عن تلقي العلاجات في المستشفيات الإسرائيلية، وخاصة مرضى السرطان الذين يحتاجون للعلاجات الكيماوية، العلاج بالأشعة وزرع النخاع، دون تقديم أي بديل مناسب من الناحية الطبية. وعلى اثر ذلك، طالبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، في حينه، سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى الاعتراف بمسئوليتها الحصرية، كقوة محتلة، تجاه السكان الفلسطينيين الذين يخضعون لسيطرتها، وتوفير الوصول لكل مواطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المراكز الطبية اللائقة، بغض النظر عن التغطية المالية اللازمة لعلاجه. ودعت السلطة الفلسطينية في رام الله إلى تجديد التغطية المالية للعلاجات الطبية في إسرائيل لصالح المرضى الذين شرعوا في العلاج في المراكز الطبية في إسرائيل، والذين يحتاجون لاستكمال العلاجات. ورأت المنظمات أن من حق السلطة الفلسطينية أن تقرر الجهة التي تُحول إليها المرضى، ولكن رغم ذلك يحظر انتهاك حقوق هؤلاء المرضى فيما يتعلق باستكمال العلاجات التي كانوا قد بدأوها. ورأت تلك المنظمات أن استغلال الحالة الطبية للمرضى، بمن فيهم الحالات المرضية الصعبة، لأهداف سياسية أو اقتصادية، يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وعلى ضوء متابعته لكافة التطورات الخاصة بالعلاج في الخارج، بما في ذلك تعزيز حق كافة السكان الفلسطينيين في أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه، فإنه يعبر عن خشيته البالغة من استمرار طرفي الصراع الفلسطيني الداخلي، حركتي حماس وفتح، باستمرار زج المواطنين في أتون الصراع السياسي. ويحذر من مخاطر زج المئات من المرضى الذين يحتاجون تضافر كافة الجهود من أجل حماية حقهم في الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية.

ودعا المركز وزارة الصحة في حكومة غزة إلى إلغاء قرارها بالسيطرة على دائرة العلاج في الخارج، وإعادة مديرها وطواقم العاملين فيها فوراً، كي تتمكن من خدمة المئات من المرضى ممن يحتاجون إلى إنجاز تحويلاتهم الطبية بشكل فوري، كي يتسنى لهم السفر خارج القطاع إلى المستشفيات الفلسطينية أو الخارج.

كما طالب وزارة الصحة في حكومة رام الله بإلغاء قرارها وقف التغطية المالية للمرضى الفلسطينيين الذين يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية فوراً، واستئناف معالجة مئات المرضى الذين يحتاجون علاجاً كيماوياً واشعاعياً، بينهم 57 طفلاً مريضاً يتلقون علاجهم في مستشفى هداسا في مدينة القدس، خاصة وأنهم قد قطعوا شوطاً كبيراً في العلاج، ومن شأن تغيير المستشفى أن يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية. عدا أن علاجهم غير متوفر في القطاع، جراء عدم توفر العلاج الكيماوي أو الإشعاعي بسبب منعه من قبل سلطات الاحتلال، وإحكام الحصار الجائر على القطاع، وأوضاع المنشآت الصحية المتردية في القطاع، خاصة بعد استهدافها القوات الحربية المحتلة لها خلال العدوان الأخير، وتدمير العديد منها كلياً أو جزئياً. إن وقف التحويلات الطبية في ظل إحكام الحصار وإغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها معبر رفح الحدودي، هو بمثابة حكم بالإعدام على هؤلاء المرضى تتحمل مسؤوليته السلطة في رام الله.

سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إلى تحمل التزاماتها القانونية تجاه السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبصفتها قوة محتلة، بما في ذلك حماية حقهم في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، دونما اعتبار للتكاليف المالية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف لعام 1949.