مركز حقوقي يستنكر تصعيد قوات الاحتلال لسياسة التهجير القسري للسكان المدنيين في قطاع غزة

غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان التصعيد الإسرائيلي الأخير وسياسة التهجير القسري التي مارستها قوات الاحتلال بشكل منظم بحق سكان قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن المركز تلقت "معا" نسخة عنه إن سياسة إسرائيل التصعيدية تأتي في سياق إيقاعها العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن هجمات قوات الاحتلال العشوائية، والتي تبث الذعر في قلوب السكان، ما هي إلا محاولة لتهجيرهم قسرياً عن ديارهم.

وأكد المركز على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات ما هو إلا جرائم حرب يحظرها القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب في بيانه المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب، بالتدخل العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمقدمة ضرورية للعمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة فعلياً.

واستنكر المركز كذلك ما تقوم به قوات الاحتلال من توزيعها صباح أمس منشورات تؤكد قرارها القاضي بتهجير مئات العائلات الفلسطينية عن منازلها في شمال قطاع غزة قائلة أن الاحتلال يستكمل بذلك سياسة التهجير القسري، التي انتهجتها بشكل منظم منذ استكمال احتلالها للأراضي الفلسطينية في حزيران/ يونيو 1967،معتبراً ذلك تصعيداً غير مسبوق خلال الانتفاضة الحالية.