الأحد: 22/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشروع بوضع قاعدة بيانات وطنية لمزودي الخدمات في قطاع التأهيل بغزة

نشر بتاريخ: 25/03/2009 ( آخر تحديث: 25/03/2009 الساعة: 09:53 )
غزة- معا- باشرت عدة مؤسسات محلية ودولية عاملة في قطاع تأهيل المعاقين فب غزة، بوضع قاعدة بيانات وطنية لمزودي الخدمات والمؤسسات العاملة في قطاع التأهيل.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمن كل من الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في غزة " شبكة المنظمات الأهلية " ومؤسسة الهانديكاب HI الهولندية وعدد من المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل في غزة ومنظمة الصحة العالمية .

واوضح عوني مطر رئيس الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين في محافظات غزة بأن الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين والمؤسسات المذكورة باشرت بعمل مسح ميداني حول مقدمي الخدمات للمعاقين والمستفيدين منها حيث سيستمر العمل لمدة شهر، لافتا أنه جرى التنسيق مع المؤسسات المجتمعية لوضع آلية عمل للخروج بقاعدة بيانات وطنية وفق الخريطة الجغرافية لمزودي الخدمات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

وأشار أن مسح واقع مقدمي الخدمات للمعاقين وتوحيد قاعدة البيانات الوطنية يعتبر من المسوح الهامة التي يوليها الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين اهتماما خاصا نظرا للحاجة الماسة لتوفير هذه البيانات .

وبين مطر أن المسح يشتمل على عدة بيانات حول نوع وحجم الخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل في قطاع غزة والاتفاق على هذه الخدمات وقياس أداء مؤسسات العاملة في قطاع التأهيل بشكل عام، فضلا عن تعرض المسح لاحتياجات المؤسسات والمستفيدين وقياس مدى رضا المستفيدين من هذه الخدمات.

وقال مطر أن هذا العمل سيكون الأول من نوعه وطبيعته الذي ينفذ في قطاع غزة على مستوى المؤسسات العاملة في الإعاقة والداعمين بما يتضمنه من مؤشرات تقيس مجالات الأداء و الكفاءة موضحا أن الهدف العام لهذا المسح يكمن في تأسيس نظام قاعدة البيانات وطنية موحدة وبرشور موحد للخدمات المقدمة للمعاقين والمؤسسات وعناوين المؤسسات ومعرفة حجم الاحتياجات و الإنفاق، ومدى احتياجات المعاق الفلسطيني ورضاه عن الخدمات المقدمة له.

وناشد مطر جميع المؤسسات العاملة في القطاع التأهيل بالعمل على التنسيق والتعاون لتقديم البيانات والمعلومات الموثوقة للنهوض بواقع المؤسسات والمعاقين.

ولفت مطر أن هذا المسح لأغراض إحصائية صحية واجتماعية بحته لتقديم وتسهيل الخدمة للمعاق من قبل المؤسسات العاملة في قطاع التأهيل فيما طمأن المؤسسات بأن البيانات الفردية ستبقى سرية عملاً بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني رقم (4) 2000 .