جمعية حواء تنظم ندوة حول "واقع المرأة الفلسطينية... التحديات والآفاق"

نابلس- معا- عقدت جمعية مركز حواء للثقافة والفنون ندوة ثقافية بعنوان "واقع المرأة الفلسطينية... التحديات والآفاق" تحدث خلالها الدكتور نادر عزت سعيد مدير عام مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، بالإضافة إلى د.نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وريما نزال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وادار الندوة ميسر عطياني، وهي ناشطة في حقوق الإنسانية وقضايا الأسرى الفلسطينيين.

وتحدثت بداية الندوة غادة عبد الهادي رئيسة جمعية مركز حواء للثقافة والفنون، مشيرة إلى أن هذه الفعالية الثقافية تأتي كفرصة لقياس الأشواط التي قطعها مسار ترقية الـمرأة الفلسطينية، والوقوف أمام التحديات التي تواجه المرأة وتعيق تقدمها على المستويات كافة.

وأضافت: "ولو اردنا مثلاً أن نلقى نظرة عن كثب على الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، وبخاصة في قطاع غزة الذي تعرض للهجوم الإسرائيلي الأخيرة، فإن الارقام تكشف مدى المعاناة والألم الذي تعايشه المرأة الفلسطينية"، مبينة أن المرأة الفلسطينية تعاني تهميشًا على مستوى المشاركة السياسية.

ومن ناحيته، استعرض الدكتور نادر سعيد نتائج دراسة اعدها مركز "أوراد"، تفحص الرأي العام الفلسطيني تجاه قضايا المرأة، ومن ضمنها العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية ومؤشرات النمو الاجتماعي في دول العالم. وبحسب الارقام التي تم استعراضها فإن تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع دخل دولة ما، لا يوازيه دومًا تمكينًا للمرأة في تلك الدولة.

وتظهر نتائج الدراسة أن معدلات الأمية في فلسطين تقلصت بشكل كبير، وقال الدكتور نادر سعيد: "هذا يمكن وصفه بأكثر القصص نجاحًا على المستوى الفلسطيني، حيث إن هناك تساويا بين الفتيان والفتيان في التعليم حتى الثانوية العامة، وهي مؤشرات جيدة، لكن في مرحلة التعليم العالي هناك ثغرة بين اعداد الرجال والنساء الذين يحصلون على التعليم، والذي يمكن رده بشكل أساسي إلى بعض العادات والتقاليد الخاطئة التي ما زالت سارية في النظام الاجتماعي الفلسطيني.

يتضح كذلك من الارقام التي استعرضها الدكتور نادر سعيد، أن نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في قطاع المحاماة بلغت عام 2007، 11%، كما تظهر الدراسة التي اعدها مركز "أوراد" أن 91% من المنشآت والمؤسسات العاملة في فلسطين يمكلها الرجال، بينما تملك النساء 9% فقط. وهو ما يعني عمليا أن القرار في أغلب الأحيان يعود إلى الرجل، (الذي يملك هو من يقرر).

وأشار الدكتور نادر سعيد إلى نسبة المشاركة في العمل الأسري غير مدفوع الأجر، حيث توضح الارقام أن 17% من الرجال الفلسطينيين العاملين في هذا الإطار لا يتقاضون اجرًا، بينما ترتفع هذه النسبة لدى النساء، لتصل إلى 33%، وهي مؤشرات سلبية، بخاصة اذا ما علمنا أن النساء تسهم من الناحية الاقتصادية بنسبة 60% من الانتاج في العالم.

وفي نهاية حديثه، عرج الدكتور نادر على حق المرأة في العمل، مبينًا أن هذا الحق في المجتمع الفلسطيني تأييده مشروط، على اعتبار انه بات ضرورة اقتصادية، حيث إن 25% من المستطلعة ارائهم في فلسطين يقولون إن العمل حق للمرأة.

وعقب الدكتور على ذلك بالقول: "ولكن هذا التأييد ينبع في اغلب الاحوال من كونه ضرورة اقتصادية، وليس نابعًا من قناعات ذاتية، أيضا العنف ضد المرأة مرفوض، لكن المشكلة أنه ما زال 25% من المجتمع يقولون إنه مسموح للرجل ضرب زوجته اذا راى ان ذلك مناسبا.

أما السيدة ريما نزال، فقد حاولت الإجابة خلال الندوة على سؤال مركزي: ماذا حققت المرأة من آذار 2008- حتى آذار 2009؟. وقالت نزال: "لا ارباح ولا خسائر في ميزان المرأة الفلسطينية خلال الفترة التي اوكل الحديث لي حولها، وهذا لا يعني عمليًا أنه لا يوجد تقدم للمرأة، بل هناك تقدم في بعض المجالات وتأخر في مجالات اخرى توازيها، مما يعني المراوحة في المكان.

وأشارت نزال إلى أن التقدم الذي احرزته المرأة يعود فضله إلى الجهد المبذول من المنظمات والجمعيات والاتحادات النسوية، والتي تعمل على تحسين وضع المرأة وتطوير قدراتها. وقالت: "تبين لنا الارقام التي استعرضها الدكتور نادر سعيد أن هناك هبوطا في تأييد مشاركة المرأة السياسية، والذي يمكن ارجاعه للخلاف السياسي الفلسطيني. فالمجتمع ناقم على الاداء السياسي الفلسطيني القائم، بسبب الانقسام والاقتتال".

وأوضحت نزال أن واقع الانقسام بين الضفة وغزة أثر على البرنامج النسوي الموحد، موضحة أن الضغوط التي تتعرض لها المرأة في الضفة تختلف عن الضغوط التي تتعرض لها المرأة في غزة، فمثلا في الوقت الذي تناضل المرأة في نابلس ضد الحواجز، وتناضل في رام الله ضد الجدار، نجد المرأة الفلسطينية تناضل في قطاع غزة ضد الحصار الإسرائيلي.

وتطرقت إلى الانجازات القانونية التي حققتها المرأة خلال العام الماضي 2008، وقالت: "خلال السنة الماضية، الحصاد القانوني للمرأة الفلسطينية، نتيجته كانت صفر لأن المجلس التشريعي معطل. لكن رغم ذلك، فإن الاستطلاعات ومعايير عدة تبين لنا أن النساء كن انشط من الرجال، ولهن حضور على المستوى السياسي والاجتماعي، ويتنقلن ما بين المحافظات لعقد ورشات واجتماعات بشكل دوري.

وشددت نزال على أنه رغم كون الواقع القانوني للمرأة سيء، إلا أن الحركة النسائية لم تتوقف، بل تعمل بشكل دؤوب من أجل التحضير للمرحلة المقبلة، وقد تم اعداد قانون لطرحه على المجلس في حال عاد للعمل.

المحور الثالث في الندوة، تحت عنوان: المرأة في ظل سياسة التمييز... إلى أين؟ كان من نصيب د.نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي بدأت حديثها بالقول: "إن القوانين موجودة ولكنها غير مطبقة، إذ أن الواقع الاجتماعي في مجتمعا اقوى من كل شيء".

واسهبت ابو بكر في الحديث عن الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، وبخاصة في المناطق المحتلة عام1948، وتوقفت كذلك على المراحل التربوية التي عايشها المجتمع الإسرائيلي، وقالت: "شخصيا ذهلت بالواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية داخل مناطق 48. إذ عبر قراءاتي الكثيرة، وجدت ان السياسة الاسرائيلية التربوية التي بدأت عام 1918 كانت تسمى مرحلة البدايات، وكان الاسرائيليون يعتمدون على مصطلح اسمه الولادة لإنشاء جسم في فلسطين، وفي هذه المرحلة كان يقولون إن العربي لديه ذيل وسفاح، وهي مصطلحات كانت تخلق رعبا داخل العربي. وحينما احتلوا فلسطين عام 48 قالوا إن عليهم ان يتقدموا بسياسة جديدة، تساعد الرجل في الوصول لمناطق اكثر اتساعا ليحمل هذا الجسم الوليد، اي التمدد، ونتيجة ذلك تم احتلال اراضي 1967، وقاموا بوضع نظريات قبول الآخر لتتسع سيطرتهم".

وأوضحت أبو بكر: "حينما ذهبت لأقرأ في كتبهم (اي الإسرائيليين)، كمحاولة لتفحص لماذا المرأة الإسرائيلية بكل هذا العنف؟ وجدت أن هذه المرأة لديهم تميل إلى العسكرة لانها تربت على هذا الشيء وتربت في الحرب، وكل الشعوب التي تعيش الحروب تميل إلى الخشونة، وتميل إلى استخدام الدين في قضايا سيئة".

وبينت د.نجاة ابو بكر أن الفلسطينيين عموما والمرأة الفلسطينية خصوصًا بحاجة إلى التمترس خلف عقلية واعية منفتحة، وقالت: "أسوأ شيء قرأته مؤخرًا، هو أن 50% من الفتيات الفلسطينات داخل مناطق 48 يذهبن إلى الجامعات، ولكن غالبيتهن لا يندمجن في الحياة العملية بعد التخرج، بل أن بعضهن يذهب إلى الطريق الخاطئ". وأضافت: "اقول إن على المرأة الفلسطينية الدخول إلى دائرة الفعل الاجتماعي والسياسي معا. فالمرأة هي الذراع الفعلي والمخزون الاستراتيجي الذي يجب ان يبقى محاط بالوعي".