وزارة النقل والمواصلات تبحث اسباب ارتفاع أسعار صيانة المصاعد

رام الله- معا- بحث وكيل وزارة النقل والمواصلات الدكتور علي شعث الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار صيانة المصاعد وكيفية الحدّ منه لرفع المعاناة عن المواطنين في مقر الوزارة برم الله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور شعث اليوم الاربعاء لدراسة أسعار صيانة المصاعد، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية (الدفاع المدني) ووزارة العمل ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة رام الله والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ومحافظة رام الله والبيرة، بموجب قرار مجلس الوزراء.

وقال الدكتور شعث أن هدف هذا الاجتماع هو تدارس الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار صيانة المصاعد وكيفية الحد منها ورفع المعاناة عن المواطن الفلسطيني وفتح المجال لكل المؤسسات والكوادر الفلسطينية ممن لديهم معرفة وخبرة في صيانة المصاعد سواء من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية أو من المناطق الفلسطينية المحتلة على أن تقدم خدماتها حسب الأصول المتبعة في هذا المجال والتي تشرف عليها مؤسسة المواصفات والمقاييس والدفاع المدني.

وأفاد شعث بأن هناك توجه للتوصية بعدم توقيع أي عقود صيانة مع الشركات التي تفرض أسعار خدمات صيانة مرتفعة دون استدراج عروض أسعار أو طرح عطاء حسب قانون العطاءات وقانون اللوازم العامة وذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ووضع الآليات السليمة لتحديد نوع الخدمة والأسعار الموازية. علما بأن الدراسة التي قامت بها اللجنة أوضحت أن معدل الأسعار المعمول بها في فلسطين أعلى من مثيلاتها في دول الجوار.

وقد اتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة النقل والمواصلات ونقابة المهندسين لهم الاستئناس برأي مديرية الدفاع المدني لتأهيل شركات جديدة تقوم بتقديم خدمات لصيانة المصاعد بالإضافة إلى الشركات القائمة حاليا و وضع برنامج لتنفيذ ذلك.

وتم تكليف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتوزيع استبيان على المواطنين للخروج بدراسة وافية وشاملة عن المصاعد المستخدمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم تصور شامل عن نتائج هذه الدراسة من حيث عمليات التشغيل والصيانة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني لاستخدامه المصاعد .

وطالبت اللجنة من المواطنين التعاون وتقديم المساعدة لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني بتعبئة الاستمارات المخصصة لتنفيذ هذه الدراسة. كما تم تكليف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بحصر ومسح المعلومات عن شركات صيانة المصاعد وأسعارها وجودة الخدمة واستمراريتها وتوفرها لما فيها مصلحة للوطن والمواطن على حد سواء.

وقررت اللجنة القيام بعمل مقارنة بين أسعار تكاليف صيانة المصاعد في فلسطين والدول المجاورة لرسم سياسة سقف أسعار الصيانة.