"القضائية" بالتشريعي تناقش التعديلات المقترحة لقانون المحاكم النظامية

رام الله - معا - ناقشت اللجنة المصغرة لدراسة القوانين القضائية، خلال اجتماعها اليوم في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله برئاسة النائب وليد عساف رئيس اللجنة، التعديلات المقترحة على قانون المحاكم النظامية.

واستمعت اللجنة لآراء واقتراحات الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما اطلع الأعضاء على دراسة قانونية مقارنة بين المواد السابقة والتعديلات المقترحة عليها.

وطالب ماجد العاروري، مدير الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى، بتعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية، وبخاصة عدد القضاة في محكمة البداية من ثلاثة قضاة إلى قاض واحد للتسريع بالفصل في القضايا مشيرا إلى كثرة عدد القضايا المنظور بها حاليا أمام محاكم البداية المحكومة بوجود ثلاثة قضاة حسب القانون الحالي، وتحتاج القضايا الموجودة إلى 12 عاما للبت فيها ما لم يتم تعديل عدد القضاة، وأضاف العاروري أن القانون يتطلب إضافة عدد محاكم الاستئناف إلى خمسة بدلا من ثلاث.

وأكد النواب على أهمية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وأن تكون كافة القوانين والتشريعات الفلسطينية تصب بهذا الاتجاه، واتفق أعضاء اللجنة على دراسة كافة التعديلات في كافة القوانين القضائية كي لا يكون هناك أي تضارب بين بنود هذه القوانين كرزمة موحدة.

وقررت اللجنة دعوة قاض ومحام لمناقشة التعديلات المقترحة بشكل مفصل في الجلسة القادمة مع كافة الأطراف المعنية بهذه القوانين، كما قررت اللجنة زيارة المحاكم للاطلاع على سير عملها.

وطلبت اللجنة من الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس القضاء الأعلى تقديم تقارير مفصلة حول عمل المحاكم والعراقيل التي تواجهها.

ويذكر أن لجنة دراسة القوانين القضائية تشكلت بقرار من الاجتماع الدوري العام للأعضاء (هيئة الكتل والقوائم البرلمانية) للنظر في رزمة القوانين القضائية المقترحة من مجلس القضاء الأعلى.