الضمير:مقتل 7 مواطنين بينهم 4 عذبوا حتى الموت في سجون المقالة بغزة

غزة - معا - اتهمت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة بغزة بممارسة الاعتقال والتعذيب للمعتقلين حتى الموت مشيرة الى مقتل سبعة مواطنين على ايدي اجهزة المقالة بينهم 4 عذبوا حتى الموت .

وادانت الضمير ما وصفته بـ "حالة اللامبالاة "من قبل الحكومة المقالة خاصة بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التحقيق التابعة لها ".

و أوضحت "الضمير" في بيان وصل لوكالة معا "لم نسمع عن أي نتائج أو محاسبة ولم نبلغ كمنظمات بتفاصيل أي لجان تحقيق سابقة ، الأمر الذي يثير لدينا شكوكا بانتهاج سياسة الافلات من العقاب وتشجيع أفراد الاجهزة الأمنية على ممارسة التعذيب ".

وقالت الضمير في بيانها" انه استمراراً لمسلسل التعذيب المفضي للموت في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة للحكومة في قطاع غزة،الذي شهد منذ مطلع شهر فبراير/ شباط 2009 حتى تاريخ إعداد البيان وقوع سبع حالات وفاة، من بينها أربع حالات وفاه نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق، وثلاث حالات وفاة نتيجة تعرضهم للتعذيب أو أطلاق النار بشكل مباشر عليهم من قبل مجهولين وملثمين، يعتقد ذوي الضحايا بأنهم يتبعون جهات حكومية".

واضاف بيان الضمير "انه وفقاً للتحقيقات الميدانية الخاصة بمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية أمس الثلاثاء الموافق 24 مارس 2009 عن وفاة المواطن/ جميل نصر جميل عساف (20عاماً) من سكان حي الدرج في مدينة غزة، وذلك بعد ان احتجز من قبل المباحث الجنائية في جهاز الشرطة بغزة بتاريخ 9 مارس 2009 ، وقد حول بعد ذلك وبالتحديد بتاريخ 12مارس2009 إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة،حيث أدخل إلى قسم العناية المركزية، وهو يعاني من غيبوبة كاملة وفشل كلوي جراء تعرضه للضرب الشديد على أنحاء مختلفة من جسده أثناء فترة احتجازه في مركز شرطة التفاح".

وحسب افادة والد الضحية نصر جميل نافع عساف 52 عاما " للضمير " فانه في يوم الأحد الموافق 8 مارس 2009 وعند حوالي الساعة التاسعة صباحا حضر اثنان عرفوا عن نفسيهما بأنهما من المباحث الجنائية ولم يظهرا أية اوراق ثبوتية تعرف عن هويتهما سواء الشخصية أو الرسمية ، ولكنهما قالا بأنهما أبو يوسف وأبو حسام ".

وتابع " انهما أتيا لاعتقال ابنه جميل نصر عساف بتهمة السرقة.واقتادوه الى قهوة أبو موسى حلس سابقا والتي تم تحويلها الى مركز توقيف تابع للشرطة ".

وحسب افادة الوالد فان أحد أفراد الشرطة قال بان" ابنه تعرض للتعذيب والضرب والشبح داخل مركز التوقيف في نفس اليوم الذي اعتقل فيه ،واستمر ذلك الى ساعات ما بعد الظهر، ثم فوجيء والد الضحية بأن قوة من الشرطة حضرت الى المنزل ومعهم ابنه الضحية وهو حافي القدمين وقد ظهر عليه علامات الضرب والتعذيب وبشكل محدد على قدميه ، وقد انهالت عليه القوة بالضرب في المنزل على مرأى من ذويه بعد أن مددوه على الأرض وضربوه بشكل عنيف بأقدامهم في بطنه ، ثم اقتادوه مجددا حيث كان سبب الرجوع به الى البيت بهدف التفتيش، ولم يجدوا شيئا".وبعد ساعات من نفس اليوم وفي ساعات المساء سمع والده صوت ابنه يصرخ متألما من رأسه بجوار المنزل ،وعند خروجه لاستطلاع الأمر سمع أحد افراد القوة يقول للأخر :انتبهوا أن يحدث له شيئ، فأجابه احدهم " لا تقلق فان اهله لن يروه مجددا" .

وقالت الضمير " ان حادثة مقتل المواطن عساف قد سبقها قبل أيام قليلة وبالتحديد بتاريخ17/03/2009 حادثة وفاة المواطن/ زايد عايش مبروك جرادات (40 عاماً) من سكان محافظة رفح، داخل مركز توقيف شرطة رفح، بعد ان قامت قوة مسلحة من الشرطة برفقتها قوة من إدارة مكافحة المخدرات باعتقال المواطن جرادات عند حوالي الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 14/03/2009 أثناء تواجده داخل المشفي الاروربي مرافقاً لوالدته المسنة المريضة" مشيرة الى " أنه بالفحص الأولى وبالنظر إلى الجثة فان علامات تعذيب بارزة وواضحة في إنحاء مختلفة على جثه المواطن جرادات، ما يثير شكوك قوية بأن المتوفى قد تعرض لتعذيب شديد".

وابدت الضمير اسفها " لاستمرار سقوط الضحايا نتيجة استمرار مسلسل التعذيب داخل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية بقطاع غزة" مستنكرة" لجوء أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية المقالة بقطاع غزة لاستخدام التعذيب في تعاملها مع المحتجزين والموقوفين والمعتقلين لديها" مذكرة" بان التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، وأن جريمة التعذيب والدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها لا تسقط بالتقادم".

وقالت الضمير انه "على ضوء متابعتها لحالات عديدة من وفاة مواطنين نتيجة للتعذيب فانها تدين حالة اللامبالاة من قبل الحكومة في غزة خاصة واننا طالبنا مرارا وتكرارا بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التحقيق ولم نسمع عن أي نتائج أو محاسبة ولم نبلغ كمنظمات بتفاصيل أي لجان تحقيق سابقة ، الأمر الذي يثير لدينا شكوكا بانتهاج سياسة الافلات من العقاب ويشجع أفراد الاجهزة الأمنية على ممارسة التعذيب" .

وطالبت الضمير "الحكومة المقالة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة المتسببين فيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الفلسطينية" مؤكدة على " ضرورة حث عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، .

ودعت الضمير النائب العام للقيام بواجباته القانونية تجاه الموقوفين وحقوقهم .